الأولى

وزير المالية لـ«الوطن»: من غير العدل أن يدفع سكان الأماكن المترفة ضريبة مثل المناطق الشعبية

| هني الحمدان

أكد وزير المالية كنان ياغي أن القانون الجديد للضريبة على البيوع العقارية الذي أصدره الرئيس بشار الأسد أمس الأول، يحقق العدالة في الضريبة المفروضة على العقارات وذلك بناء على الأسعار الرائجة، مشيراً إلى أنه وقبل صدوره لم يكن يؤخذ بالحسبان عند تحديد الضريبة التفاوت السعري بين المناطق، إذ كانت تقدر الضريبة في المناطق المترفة مقاربة للضريبة المفروضة على العقارات في المناطق الشعبية، واصفاً ذلك بأنه أمر غير عادل.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح ياغي أن صدور القانون مهم جداً لمعالجة التهرب الضريبي الكبير في قطاع العقارات، ضارباً مثلاً أن هناك عقار سكني في منطقة كفرسوسة قيمته المالية لدى الدوائر المالية 47 ألف ليرة، ضريبته بموجب التشريعات السابقة هي 7 آلاف ليرة، على حين قيمته الرائجة في العام الماضي نحو 398 مليون ليرة، يستحق ضريبة بموجب القانون الجديد بنحو 3.9 ملايين ليرة.
وأشار إلى أن معدلات الضريبة في القانون الجديد مدروسة، وتحقق العدالة، ولا يمكن مقارنتها بأي شكل من الأشكال بما يدفعه البائع والمؤجر للمكاتب العقارية والسماسرة، إذ تتراوح عمولة البيع بين 2 إلى 3 بالمئة والإيجار بمعدل أجرة شهر كامل عن السنة، وهذا ليس معياراً أبداً لتحديد معدل الضريبة، لكن أذكر المعدلات هنا كمثال فقط، علماً بأن تحديد النسب تم بطرق علمية ومهنية عالية تراعي الغاية من العقار إضافة إلى الوضع في البلد وضرورة تحقيق العدالة في التكليف والحدّ من التهرب الضريبي في هذا القطاع.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن