أول ضاحية تطوير عقاري تبدأ من حمص … عبد اللطيف لـ«الوطن»: مشاركة القطاع الخاص في عملية السكن .. قريباً قانون جديد للهيئة يتضمن الكثير من التسهيلات للمطورين العقاريين

وضع وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف برفقة محافظ حمص بسام بارسيك أمس «الأربعاء» حجر الأساس لأول ضاحية تطوير عقاري في حمص، التي تقع إلى الغرب من المدينة بنحو 20 كم خارج الحدود الإدارية على محور التنمية حمص _ طرطوس، ويهدف المشروع إلى تطوير بيئة عمرانية مستدامة خضراء تجسد فكرة السكن الاقتصادي وتؤمن السكن لكافة شرائح المجتمع مع تأمين كافة المرافق الخدمية والترفيهية وتساهم في تحريك العجلة الاقتصادية والاستثمار الداخلي وخلق فرص عمل تشمل قطاعات البناء كافة.
وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان عقب وضعه حجر الأساس للمشروع في تصريح لـ«الوطن» أن منطقة التطوير العقاري تلال إميسيا هي أول منطقة تطوير عقارية تنشأ على قانون هيئة التطوير العقاري وتمثل مشاركة للقطاع الخاص بعملية البناء والسكن، لافتا إلى أهمية المنطقة التي تقام عليها هذه الضاحية باعتبارها منطقة تنمية مستدامة واعدة ضمن الدراسات الإقليمية بحيث تقع على خط إقليمي الجنوبي).
وأشار إلى أن هذه الضاحية ستكون اللبنة الأساسية لمناطق وتجمعات عمرانية عديدة بهذه المنطقة على هذا المحور، كاشفاً أنه ستكون هناك عدة مناطق سكانية أخرى في هذا المحور منها للدولة سيتم إطلاقها قريباً.
وأوضح الوزير أن هذه الضاحية متكاملة، إذ إنه ليس من الممكن الموافقة عليها في هيئة التخطيط الإقليمي إلا إذا كانت تحقق كافة اشتراطات أسس التخطيط، منوهاً إلى أنها ضاحية اجتماعية بأغلبيتها تميل إلى السياحة بسبب موقعها الجغرافي الذي يطل على بحيرة قطينة ومنطقة الطاقة الريحية.
ولفت إلى أن هذه الضاحية هي تعبير عن مشاركة القطاع الخاص بعملية السكن ضمن الإستراتيجية الوطنية للإسكان باعتبار أن هناك حصة للقطاع الخاص بهذه الإستراتيجية بحيث يكون التطوير العقاري تحت إشراف الدولة ومتابعة المحافظة لكونها الجهة الإدارية المشرفة على المشروع.
وقال: إن وجود 5300 شقة سكنية يعني أنه يوجد عرض جديد ومفهوم العرض والطلب يؤدي إلى تحقيق إيجابية في عملية السكن.
وأشار عبد اللطيف إلى أهمية هذه الضاحية اقتصادياً من جوانب عدة من تشغيل لليد العاملة خلال عمليات التشييد والبناء من خلال تشغيل عشرات المهن بالإضافة إلى دوران رأس المال وبالتالي دوران العجلة الاقتصادية.
وكشف الوزير عن قرب صدور قانون الهيئة الجديد المعدل والذي سيقدم الكثير من التسهيلات للمطورين العقاريين، آملاً أن تكون هناك مناطق عديدة في حمص وباقي المحافظات السورية كمساهمة للقطاع الخاص في عملية البناء حسبما رسمته الإستراتيجية الوطنية للإسكان، لافتاً إلى أن هذا المشروع انطلاقة للقطاع الخاص الممنهج ضمن عملية التطوير العقاري تحت إشراف الجهة الإدارية بالمحافظة باعتبار أن من أهم النقاط تنفيذ البرنامج الزمني ضمن الموعد المحدد والمطلوب وبالتالي ستكون انطلاقة جديدة بعملية الإسكان في سورية.
وأكد عبد اللطيف أنه سيكون هناك اهتمام خاص بالسكن الاجتماعي بحيث يوجد ضمن هذه المنطقة عدة مستويات بالسكن في التصميم الذي تمت الموافقة عليه والأهم ما فيه هو السكن الاجتماعي الذي من المفترض أن تكون له تسهيلات بالدفع سيتم التحدث عنها في بداية الإعلان عن الاكتتاب.
بدوره بيّن محافظ حمص لـ«الوطن» أن هذه المنطقة هي الأولى من نوعها على مستوى حمص والقطر وتتميز بموقعها على محور التنمية المستقبلية في الطريق الواصل ما بين محافظتي حمص وطرطوس.
وأشار المحافظ إلى أن دور محافظة حمص موحدة إدارية هو تأمين كل الخدمات ومستلزمات البنى التحتية المطلوبة، مشيراً إلى أن تأمين الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقات البديلة سيحقق وفراً اقتصادياً، علاوة على إمكانية استثمار الكهرباء المولدة من الطاقات البديلة وبيعها لوزارة الكهرباء بأسعار مربحة.
من جهته أكد مدير المشروع عمار عكاش لـ«الوطن» أن المساحة الإجمالية للمشروع تبلغ 95. 6 هكتارات وتصل الكثافة السكانية الثابتة إلى 280 نسمة/ هكتار وعدد السكان إلى 26500، ويبلغ عدد الوحدات السكنية في المشروع 5300 وحدة منها 4910 شقق و390 فيلا متنوعة، وستحتوي هذه الضاحية على كافة الخدمات المطلوبة في منهاج التخطيط والتصميم من مراكز تجارية وسياحية ودينية واجتماعية وطبية وتعليمية وترفيهية وأسوار وحدائق ومتنزهات وملاعب وطرقات وأرصفة وغيرها من الخدمات العامة.
وأشار إلى أن الضاحية من أهم التجمعات السكانية الصديقة للبيئة وذلك باستخدام الطاقات البديلة (ريحية وشمسية) وفي عملية تدوير مياه الصرف الصحي، لافتاً إلى أن المشروع مقسم إلى 5 مراحل كل مرحلة مدتها 4 سنوات، وأن المرحلة الأولى من إنجاز البنى التحتية باتت شبه مكتملة وتحتاج من 7 إلى 8 أشهر ليتم الانتهاء منها، ليتم بعدها إعلان البدء بالمرحلة التالية بحيث تتضمن كل مرحلة تنفيذ نحو ألف وحدة سكنية.