أعرب الرئيس اللبناني، ميشال عون، عن خشيته من «الخطر المحدق» بالبلاد، في ظل ما تشهده من أزمات معقدة.
وقال عون لقناة « الجديد» اللبنانية: «لم أتخيل أن أكون مكبلاً لهذه الدرجة، المنظومة مطوقة ومحصنة للغاية، حتى بالقضاء وهو المرجع الذي اعتمدناه لخوض معاركنا، تبين أنه حلقات، حتى لو تجاوزنا حلقة واحدة، نصطدم بعقبات وحلقات كثيرة».
وأكد عون أنه سيسلم بلداً أفضل من الذي استلمه، لافتاً إلى أنه «يخشى أن التكلفة ستكون مرتفعة جداً، ربما الفوضى قبل ذلك».
على خط موازٍ، كشفت صحيفة «الشرق الأوسط»، أمس الأربعاء، عن حديث يدور في الأروقة الرسمية داخل العديد من الدول حول إمكانية فرض عقوبات على شخصيات لبنانية مختلفة.
وذكرت الصحيفة نقلاً عن دبلوماسيين ومسؤولين غربيين أن دولاً عديدة تناقش فرض عقوبات على شخصيات لبنانية، تشمل تجميد أموال وحظر سفر، وسط تعبير عن قلق بالغ من العجز عن تشكيل حكومة جديدة يمكن أن تنفذ إصلاحات حقيقية لإنقاذ البلاد.
وأكد دبلوماسي غربي أن هناك قلقاً بالغاً حيال الوضع في لبنان، مشيراً إلى ما سماه «العجز البنيوي» عن تشكيل حكومة جديدة يمكنها أن تنفذ «إصلاحاً في الوضع السياسي» فضلاً عن «إصلاح الإدارة والقطاع المالي والاقتصاد».
وكشف الدبلوماسي أن «العقوبات خيار دائم وجرت مناقشته» على مستويات عديدة عبر العواصم العالمية المختلفة.
وعلمت الصحيفة أن الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول العربية «تدرس هذا الخيار جديّاً».
وذكر الدبلوماسي أن «المال مهم في لبنان، لذلك عندما تقوم بتجميد أصول بعض المليارديرات اللبنانيين، لن يحبذوا ذلك كثيراً»، مضيفاً: «إن تجميد الأصول يمكن أن يكون أكثر إقناعاً، وكذلك هي الحال بالنسبة إلى حظر السفر» على الشخصيات اللبنانية المتورطة في الفساد، التي «ينبغي لبعضها أن يتفقد جيوبه وحساباته المصرفية».
هذا ويعاني لبنان على أكثر من جبهة بدءاً من واقع صحي صعب فرضه انتشار فيروس كورونا، مروراً بوضع اقتصادي ومعيشي معقد مترافق مع انهيار غير مسبوق لليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي، وذلك كله وسط غياب توافق الطبقة السياسية على صيغة ترضي الجميع تستطيع إخراج الحكومة التي طال انتظارها من سباتها العميق.