أعلنت الحكومة الدنماركية، أنها تدرس إمكانية إعادة أطفال مسلحي تنظيم داعش الإرهابي الدنماركيين المحتجزين في المخيمات التي تسيطر عليها ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد»، في تغير واضح لموقفها السابق، على حين لم تبت عدة بلدان أوروبية بموقفها بعد.
وذكرت وزارة الخارجية الدنماركية في بيان نقلته مواقع إلكترونية معارضة، أن الحكومة أعلنت عن تشكيل لجنة لدراسة ظروف العودة المحتملة للأطفال «في أقرب وقت ممكن».
وأبدت الحكومة مخاوفها من مخاطر تطرف الأطفال إذا بقوا في المخيمات التي تسيطر عليها ميليشيات «قسد»، وفق المواقع.
وحسب المواقع، فإنه من المتوقع أن تقدم اللجنة تقريراً يضم نتائج تحقيقها في 15 أيار المقبل، فيما يوجد 19 طفلاً من آباء دنماركيين في مخيمي «الهول» و«الربيع» في محافظة الحسكة اللذين تديرهما ميليشيات «قسد».
ولا تزال حكومة الأقلية في الدنمارك بقيادة الحزب الديمقراطي الاشتراكي تعارض بحزم إعادة الأطفال، لكن أغلبية نواب البرلمان حسب المواقع، يضغطون لتغيير موقفها بسبب الوضع الإنساني المتردي في المخيمات ومخاطر التطرف.
وأظهر استطلاع رأي معارضة 49 بالمئة من الدنماركيين إعادة الأطفال البالغة أعمارهم بين عام و14 عاماً.
وفي منتصف الشهر الحالي، قدمت منظمة «أعيدوا الأطفال» شكوى للشرطة ضد الحكومة الدنماركية، قائلة: إنها «تضع حياة الأطفال في خطر».
وقالت وزارة الخارجية: إن «الوضع في المخيمات يواصل التدهور، الظروف الأمنية والصحية سيئة وهناك نقص واسع النطاق بالخدمات الأساسية بما في ذلك الأدوية والخدمات الصحية ومياه الشرب».
وأضافت: إن «هذا يؤثر بشكل صعب في الأطفال الذين هم على العكس من آبائهم غير مسؤولين عن وضعهم الراهن».
وأعادت رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسون خلال الأيام الأخيرة، تأكيد موقفها حيال عدم إعادة الآباء.
وقالت: «لا نزال نعتقد أن من أداروا ظهورهم للدنمارك يجب ألا تساعدهم الحكومة الدنماركية ولا أي شخص آخر للعودة إلى الدنمارك».
وحسب منظمة «هيومن رايتس ووتش»، هناك نحو 43 ألف أجنبي محتجز حالياً في شمال شرق سورية، الرجال (مسلحو داعش) في سجون، والنساء والأطفال (عوائلهم) في مخيمات، بينهم 27500 قاصر أجنبي.
واتخذت الدول الأوروبية مواقف مختلفة بشأن هذه المسألة الحساسة، ففي مطلع آذار الماضي، قالت بلجيكا إنها «ستبذل قصارى جهدها لإعادة نحو 30 طفلاً بلجيكياً من سورية».