شؤون محلية

محصول القمح هذا العام جيد … وزير الزراعة لـ«الوطن»: توفير المحروقات لسقاية المساحات المزروعة خلال أيام

| حمص- نبال إبراهيم

أكد وزير الزراعة محمد حسان قطنا لـ«الوطن» أن محصول القمح هذا العام جيد في المحافظات السورية كافة ما عدا المحافظات الشرقية.
ولفت قطنا على هامش زيارته برفقة رئيس الحكومة أمس الأول لحمص إلى أن معدلات الهطولات كانت قليلة نسبياً ووصلت في بعض المحافظات إلى 100 بالمئة من المعدل الإجمالي وفي الحسكة وصلت إلى 47 بالمئة من المعدل، وفي محافظتي الرقة ودير الزور كل المساحات مروية وتم توفير الكهرباء من دون تقنين لجميع المحركات لري محصول القمح.
وأضاف إن وضع المحصول في المحافظات الوسطى حلب وإدلب وحمص وحماة جيد ولا يوجد فيه أي مشاكل أو أمراض، لافتاً إلى أن هناك مطالبات حالياً من الفلاحين لتوفير المحروقات لتأمين سقاية المساحات المزروعة، مؤكداً توفير المحروقات للمزارعين خلال 4 إلى 5 أيام.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الكهرباء على دمج ساعات التقنين مع ساعات القطع وتمت زيادة حصة المحافظات بحسب وجود الآبار التي تعمل على الكهرباء وتم تخفيض عدد ساعات التقنين عن المحركات الزراعية في الحقول.
وبيّن قطنا أنه تم توزيع الأسمدة في المرحلة الأولى كدفعة أولى، والدفعة الثانية أنه تم رفع أسعار القمح لتمكين الفلاحين من شراء الأسمدة من الأسواق ليتمكنوا من تسميد كل المساحات المتاحة لديهم، مشيراً إلى أن بعض الفلاحين لم يتمكنوا من تسميد أراضيهم لعدم وجود موارد مالية أو لأنهم كانوا ينتظرون من الدولة تأمين الدفعة الثانية منها، إلا أنه منذ أشهر تم الإعلان أنه بسبب ظروف الحصار يوجد 3 بواخر لم تتمكن من دخول المياه الإقليمية وبالتالي لم يتم التمكن من توفير السماد وتم الإعلان للجميع أنه لم يتم تأمين السماد، لذلك تم رفع سعر القمح إلى 900 ليرة سورية بهدف تمكين الفلاحين من تأمين السماد من الأسواق وتغطية كل تكاليف الإنتاج.
وأوضح قطنا أن مبلغ 900 ليرة سورية لكل كيلو قمح يغطي هامش ربح جيد للفلاح كما أنه يغطي تكاليف إنتاجه كاملة على أسعار مستلزمات إنتاج حرة.
وكشف عن أن التعاقد مع معمل الأسمدة يتضمن حصة الدولة 70 بالمئة و30 بالمئة حصة القطاع الخاص، لافتا إلى أن الاتفاق يقتضي باستلام كامل كميات الأسمدة بداية الشهر الجاري لتتم إتاحتها للفلاحين لجميع المزروعات.
وبيّن وزير الزراعة أن شبكة ري حمص وحماة من الشبكات الرئيسية في محافظتي حمص وحماة لأنها توفر المياه اللازمة لسقاية المزروعات سواء الشتوية أم الصيفية، وتوفر الموارد المائية لزراعة محصول القمح الشتوي بشكل رئيسي والمحاصيل البقولية الأخرى الواردة في الدورة الزراعية، علاوة عن أنها توفر الموارد المائية للزراعات الصيفية.
وأوضح أن الدورات الزراعية التكاملية في هذه المنطقة توفر عائداً نقدياً مجدياً للفلاحين على الدوام، وأثناء انقطاع المياه في هذه القناة كان يعتمد الفلاحون على زراعة المحاصيل الزراعية الشتوية البعلية فقط وهذه بالحقيقة كموارد لا تكفي لتلبية احتياجات السكان من الدخل، مشيراً إلى أن إعادة فتح هذه القناة في هذه الأيام جاءت في الوقت المناسب لري محصول القمح بريات تكميلية، الأمر الذي يؤدي إلى حصاد أعلى إنتاج ممكن من زراعة هذه المساحات، إضافة إلى توفير احتياجات الفلاحين من المياه من دون دفع نفقات إضافية، باعتبار أن أجور الري على شبكات الري الحكومية هي أجور رمزية وأقل من نفقات الصيانة والتشغيل على حين كان يعتمد الفلاح على الآبار التي تكلف أموالاً كبيرة من استخدام للمحروقات والكهرباء.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن