أبلغ الرئيس التونسي قيس سعيد، رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، رده للقانون المتعلق بالمحكمة الدستورية، والمُؤرخ في الثالث من كانون الأول من عام 2015.
وفي رسالة وجهها إليه ليل أول من أمس السبت، شدد سعيد حسب موقع «الميادين» على «ضرورة احترام كل أحكام الدستور بعيداً عن أي تأويل غير علمي وغير بريء»، حسب بيان الرئاسة التونسية.
وأوضح البيان أيضاً أن سعيد علل لجوءه إلى حق الرد بحجج قانونية تتعلق بالآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور 2014، وبما شهدته تونس منذ وضع الدستور حتى اليوم.
يشار إلى أن مجلس النواب التونسي، صدق في 25 آذار الماضي، على مشروع قانون أساسي لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، بموافقة 111 نائباً، مقابل 8 محتفظين ومن دون اعتراض.
وكانت آجال الطعون في القانون المنقح المصادق عليه بالبرلمان يوم 25 آذار الماضي، قد انتهت يوم الأربعاء 31 آذار، حيث يبقى رئيس الجمهورية وبانتهاء الآجال القانونية، الجهة الوحيدة التي لها خيارات دستورية وقانونية.
ولرئيس الجمهورية وفق الدستور، الحق في رد المشروع إلى البرلمان مع التعليل، للتداول ثانية، على أن تكون المصادقة على مشروع القانون الأساسي بأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس.
يذكر أن تونس تواجه أزمة اقتصادية ومعيشية حادة، تسببت في تظاهرات بداية العام الجاري، في ظل خلافات سياسية بين أركان الحكم وتدخلات خارجية.