توقيف العمل أو تخفيض نسبة دوام العاملين في الوزارات والجهات العامة حتى 15 الجاري … رئيس الحكومة: دراسة لزيادة الرواتب وفقاً لتوجيهات الرئيس الأسد وأزمة المحروقات لانفراج قريب

واصلت الحكومة اتخاذ المزيد من الإجراءات والقرارات والتعاميم، في إطار جهودها المتواصلة للتخفيف عن السوريين والاستثمار الأمثل للموارد المادية والمالية والبشرية، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، نتيجة منعكسات الحرب ضد الإرهاب وداعميه، وآثار العقوبات الاقتصادية الجائرة، بالإضافة إلى تداعيات انتشار فيروس «كورونا».
رئيس مجلس الوزراء تحدث من محافظة حمص عقب إطلاقه العمل بقناة الري حمص – حماة أول من أمس لـ«الوطن»، عن انفراج في المشتقات النفطية مع نهاية الأسبوع، مشيراً إلى أن كل كميات المازوت التي يتم استهلاكها حالياً في القطر هي مستوردة ويتم دفع قيمتها بالقطع الأجنبي، نافياً كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن ارتفاع سعر المازوت أو البنزين، وقال: «لن نقبل بغير سعر واحد للمشتقات النفطية، ونحن لم نحرره وإنما نبيعه بثلث التكلفة».
وكشف عرنوس خلال زيارته لمحافظة حماة خلال افتتاح متنزه قلعة حماة الأثرية بعد نحو 10 سنوات من إغلاقه، وجود انفراجات ستفرح المواطنين سيلمسونها على كل الصعد قريباً، لافتاً إلى أنه تتم دراسة زيادة الرواتب، وفقاً لتوجيهات الرئيس الأسد في الاجتماع الأخير في مجلس الوزراء.
وكان وزير المالية كنان ياغي قد أكد منذ أيام في تصريحات صحفية أن توجيهات السيد الرئيس تقضي بإعادة توزيع كل الوفر الذي تحققه الحكومة من مختلف قراراتها وقوانينها إلى المواطنين بهدف زيادة قدرته الشرائية وتحسين دخله.
من جانبه بيّن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي من حماة لـ«الوطن» أنه بدءاً من الشهر القادم، ستتم العودة لتوزيع المواد المقننة بموجب البطاقة الإلكترونية عن كل شهرين بدلاً من ثلاثة أشهر، لتخفيف أعباء قيمتها عنهم.
البرازي أوضح أن الوزارة تحاول إصدار قانون حماية المستهلك المعدل، بالتنسيق مع وزارة العدل قبل شهر رمضان المبارك، وفيه مواد عقوبات مشددة، تطول الموظف بالدولة مثله مثل التاجر أو البائع المخالف، إذا ثبتت تغطيته على مخالفته، وإذا وجدت المخالفة بمحله أو منشأته ولم يخالفه.
بموازاة ذلك أصدر رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أمس، تعميماً طلب به إلى الوزراء اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لتوقيف العمل، أو تخفيض نسبة دوام العاملين لدى وزارتهم والجهات التابعة لها، والمرتبطة بها بشكل مؤقت وحتى تاريخ ١٥ الجاري.
وحدّد التعميم الذي وصل «الوطن» نسخة منه، عدداً من الاعتبارات منها أن يقتصر إيقاف الدوام على الجهات العامة التي لا يؤثر إيقاف العمل لديها في النشاط الاقتصادي الإنتاجي أو في الخدمات المقدمة للمواطنين، على أن يتم تخفيض نسبة دوام العاملين إلى الحدود التي تضمن استمرار الجهة العامة بتقديم الخدمات الأساسية والضرورية لحسن أداء هذه الجهة.
وشدّد التعميم على أن يؤدي الإيقاف المؤقت للدوام أو تخفيض نسبة دوام العاملين في الجهة العامة إلى تحقيق وفر حقيقي في استهلاك المحروقات والطاقة، ولاسيما لباصات نقل العاملين، وكذلك إلى تحقيق تباعد اجتماعي مناسب للعاملين المداومين خلال المدة المذكورة.
وحرص على تحقيق العدالة بين العاملين المداومين، والمتوقفين مؤقتاً عن العمل وفق نظام التناوب الممكن، بما يضمن الترشيد الأمثل للعاملين في الجهة العامة، وكذلك تسيير باصات نقل العاملين بالتناوب بين خطوط نقل العاملين.
في السياق ذاته كشف وزير التعليم العالي بسام إبراهيم لـ«الوطن»، أنه لا تعليق لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الجامعات الحكومية كافة، مبيناً أنه من المقرر أن تنطلق مطلع تموز القادم وذلك بعد إزاحة التقويم الجامعي لمدة أسبوعين.
وكان وزير التربية اتخذ مجموعة من القرارات المتعلقة بطبيعة الدوام في المدارس، أُنهي بموجبها دوام مرحلة رياض الأطفال وصفوف مرحلة التعليم الأساسي من الصف الأول حتى الرابع الأساسي، وتم تعليق دوام صفوف مرحلة التعليم الأساسي من الصف الخامس حتى الثامن الأساسي على أن تجرى امتحاناتهم خلال الفترة من 25 حتى 29 نيسان، في حين يستمر دوام طلاب الصف التاسع الأساسي والمرحلة الثانوية بصفوفها كاملة في جميع فروعها وفق الخطة الدراسية، وبقيت امتحانات الشهادات العامة للتعليم الأساسي والإعدادية الشرعية والثانوية بمختلف فروعها في مواعيدها المقررة.