بعد بدء الجلسة الأولى من مرحلة الإثباتات وتقديم الأدلة ضمن محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتهم القضاء الأخير بأنه استخدم سلطته «بشكل غير مشروع».
وقالت المدعية العامة الإسرائيلية، ليئات بن آري، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استخدم سلطته «بشكلٍ غير مشروع في إطار سعيه لتبادل المنفعة مع أقطاب الإعلام».
وأشارت المدعية العامة مع بدء المرافعات حسب موقع «الميادين» إلى أن رئيس الوزراء استخدم «السلطة الحكومية الواسعة الموكلة إليه للحصول على منافع غير لائقة من مالكي وسائل الإعلام الرئيسة في «إسرائيل» من أجل تعزيز قضاياه الشخصية».
ووصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الإثنين، إلى المحكمة المركزية بالقدس الشرقية المحتلة للمثول أمامها في الجلسة الأولى من مرحلة الإثباتات وتقديم الأدلة ضمن محاكمته بقضايا فساد انطلقت في أيار الماضي.
واعتباراً من أمس الإثنين سوف تستمع المحكمة للشهادات والأدلة التي اعتمدت عليها النيابة العامة في تقديم لائحة اتهام بجرائم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال ضدّ نتنياهو، حسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.
وبالتزامن مع انعقاد الجلسة، تظاهر العشرات من الإسرائيليين ضد نتنياهو خارج المحكمة.
المتظاهرون حملوا شعارات وصفت نتنياهو بـ«المجرم»، وندّدوا بسياسات حكومته.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت بأن نتنياهو سيمثل أمام القضاة لدى استئناف محاكمته في المحكمة المركزية في القدس المحتلة، حين تنطلق مرحلة الاستماع إلى الأدلة.
من جهة أخرى، اتهم رئيس حزب «أمل جديد»، جدعون ساعر، نتنياهو «بالاستمرار في تقويض أسس «الدولة» ومؤسساتها، من خلال عدم تعيين وزير عدل دائم».
وفي تغريدة على «تويتر» اتهم ساعر أيضاً نتنياهو بتغليب مصالحه الشخصية على تلك «للدولة»، معتبراً أنه لا ينتمي إلى «المعسكر الوطني» بل العكس.
بدوره، أعلن «المعهد الإسرائيلي للديمقراطية» أنه يتعيّن على نتنياهو الإعلان عن أنه عاجز بشكل مؤقت عن أداء مهامه، نظراً لعدد من القرارات التي اتخذها مؤخراً بينها عدم تعيين وزير للعدل وأشخاص آخرين لتولي مناصب مهنية في هذا الجهاز.
وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، كان قال في وقت سابق إنه يعتقد أن نتنياهو، ينحدر بـ«إسرائيل إلى حافة حرب أهلية، وربما أبعد من ذلك»، وأضاف: «أخشى أن يقود نتنياهو إسرائيل إلى حرب أهلية – حتى الآن من دون بنادق، لكن الأمر قد يتدهور، لأنه يستخف بنظم الحكم السليم والقانون».