القوات المصرية والسودانية تنهي تدريباً لسلاح الجو يتضمن مهام الاعتراض وتنفيذ هجمات

أعلنت القوات المسلحة المصرية عن اختتام فاعليات تدريب «نسور النيل– 2» بين الجيشين المصري والسوداني، على أرض السودان.
وقالت القوات المصرية حسب موقع «روسيا اليوم»: إن رئيس أركان حرب الجيش المصري، محمد فريد، شهد مع محمد عثمان الحسين، رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية، تنفيذ فعاليات ختام التدريب الجوي المشترك، الذي استمرت فعالياته عدة أيام بجمهورية السودان، بمشاركة عناصر من القوات الجوية والقوات الخاصة لكلا البلدين.
وبدأت فعاليات المرحلة الختامية بتقديم عرض تفصيلي تضمن استعراض الأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها في مراحل التدريب المختلفة، للوقوف على مدى جاهزية واستعداد القوات المشاركة في التدريب لتنفيذ أي مهام توكل إليها.
كما تضمنت المرحلة تجهيز وإقلاع عدد من الطائرات المتعددة المهام والمروحيات لتنفيذ مهام الاعتراض والحماية الجوية للقوات، كذلك تنفيذ عمليات الهجوم على أهداف العمق والدفاع عن الأهداف الحيوية، إلى جانب تنفيذ بعض المهام للقوات الخاصة لتصفية بؤرة إرهابية.
وفي سياق منفصل أفاد مسعفون، أمس الإثنين، بمقتل 18 شخصاً وإصابة 54 آخرين، باشتباكات بمدينة الجنينة غرب السودان، حسب وكالة «رويترز».
وذكرت الوكالة نقلاً عن مصادر أن اشتباكات بين رجال ميليشيات وأفراد من قبيلة «المساليت» بدأت أمس الأول الأحد، وتصاعدت صباح أمس الإثنين في أنحاء المدينة.
وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني قد قرر الأربعاء الماضي، إيقاف عمليات التجنيد والاستيعاب السياسي الذي تنفذه الحركات المسلحة في المدن، وأمر هذه الحركات بإنهاء الوجود المسلح في العاصمة الخرطوم.
وعقب اجتماع اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع (السلطة الأعلى في البلاد) بالقصر الرئاسي، برئاسة رئيس أركان الجيش السوداني، الفريق أول محمد عثمان الحسين، قال مجلس السيادة السوداني في بيان له، إن «اللجنة قررت إيقاف التجنيد والاستيعاب السياسي الذي تقوم به حركات الكفاح المسلح في مدن السودان المختلفة إلى حين اكتمال تنفيذ بند الترتيبات الأمنية».
وأشار إلى أن اللجنة الفنية طالبت بـ«الإسراع في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق جوبا للسلام»، وأضاف: إن «اللجنة قررت إفراغ العاصمة والمدن الرئيسة من مظاهر الوجود المسلح».
ولفت إلى أن اللجنة طالبت لجان الأمن بالولايات بحسم الانفلاتات الخارجة عن القانون عبر التنسيق بين جميع الأجهزة.
وبحث الاجتماع أسباب الخلل الأمني في البلاد، كما استعرض الموقف الجنائي للجرائم التي ارتكبت.