البرلمان الإيراني يدعم توطيد العلاقات الاقتصادية مع الصين … طهران: السعودية خاضعة لقوى أجنبية ومواقفها حيال الاتفاق النووي غير بناءة

ردت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الاثنين، على طلب السعودية المشاركة في المفاوضات بين إيران والدول 4+1 بشأن الاتفاق النووي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده: إن «مواقف السعودية من الاتفاق النووي غير بناءة»، داعياً الرياض إلى «الانضمام لقنوات الحوار في المنطقة، والابتعاد عن مواقفها غير البناءة من الاتفاق».
وتابع: «نوصي بأن تنضم المملكة العربية السعودية إلى قنوات الحوار في المنطقة»، مضيفاً إن «السعودية ليس لديها شجاعة الحوار بعيدا عن الخضوع لسلطة قوى أجنبية».
وأعلنت المملكة العربية السعودية، أنها «تريد الحضور كطرف أصيل، في أي مفاوضات دولية مقبلة مع إيران حول برنامجها النووي».
واتفقت إيران والدول الخمس (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين) في ختام مباحثات جرت عبر تقنية الفيديو الجمعة الفائت، على عقد اجتماع جديد الثلاثاء المقبل في فيينا تنضم إليه واشنطن دون إجراء مباحثات مباشرة مع طهران، وذلك ضمن دفعة جديدة لمساعٍ دبلوماسية هدفها عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق حول البرنامج النووي لطهران.
على خط مواز، أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الإيرانية أبو الفضل عموئي دعم المجلس لتوطيد العلاقات مع الاقتصادات العالمية الكبرى ومنها الصين.
وقال النائب عموئي، في تصريح صحفي أمس الاثنين: إن وثيقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين ايران والصين هي خريطة طريق لتحديد مجالات التعاون بين البلدين على مدى 25 عاماً.
وأضاف: إن هذه الوثيقة تم إرسالها إلى المجلس وتمت مراجعتها من الفريق الحقوقي البرلماني ومع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الوثيقة لا تتضمن أي متطلبات قانونية لذلك فإنها غير مشمولة بالمادة 77 الدستورية.
وتابع: المادة الدستورية المذكورة تشير إلى المعاهدات الملزمة وتقويم المجلس يقوم على عدم حاجة هذه الوثيقة إلى المصادقة عليها إلا أنه يوظف آلياته الرقابية، وإلى جانب دعمه لتوطيد العلاقات مع الاقتصادات العالمية الكبرى ومنها الصين فإنه يحافظ على مكانته ويستخدم أدواته للرقابة على أبعاد هذه الوثيقة وتنفيذها على خلفية تركيزه بشأن صون المصالح الوطنية للشعب.
إلى ذلك، أكد النائب في مجلس الشورى الإسلامي حسين علي حاجي دليكاني أن وثيقة التعاون الشاملة بين إيران والصين توفر المصالح طويلة الأمد للبلدين وتعد خطوة لمواجهة نهج الأحادية الأميركية في غرب آسيا.
وقال النائب حاجي دليكاني في تصريح أدلى به لمراسل وكالة أنباء «فارس» أمس الإثنين: إن الوثيقة الاستراتيجية للتعاون بين إيران والصين للأعوام الـ25 القادمة فضلاً عن توفيرها مصالح البلدين طويلة الأمد تعد خطوة لمواجهة نهج الأحادية الأميركية في غرب آسيا.
وأضاف: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كدولة مقتدرة في العالم بصدد مواجهة نهج الأحادية للإدارة الأميركية الإرهابية وإنهاء ضغوطها القصوى من خلال تنفيذ استراتيجيات مثل توسيع التعاون طويل الأمد مع روسيا والصين.
وأشار إلى محاولة وسائل الإعلام الغربية تحريف الحقائق حول هذه الوثيقة واستخدام عبارات مضللة مثل بيع ايران للصين، للعمل بمعية البعض في الداخل على تأجيج هواجس الرأي العام.
وأكد أن وسائل الإعلام العميلة للغرب تسعى للإيحاء بأن الغرب هو المنقذ الوحيد للبلاد وتصوير مسألة إجهاض الحظر الاقتصادي الذي سيكون من نتائج الوثيقة الاستراتيجية بين إيران والصين وكأنها تنازل وضعف من جانب إيران.
ووقعت إيران والصين، اتفاق تعاون استراتيجي مدته 25 عاماً أطلق عليه اسم الشراكة الاستراتيجية الشاملة، ويضم مجموعة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية ، فضلاً عن التعاون في مجالات عدة كالصناعة والنقل والزراعة.