عادت ما تسمى «الأحزاب» الكردية في شمال شرق سورية إلى المربع الأول بعد تعثر اللقاءات بينها، ومضي عام على انطلاقة المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة الأميركية دون تحقيق اختراقات وتوافقات سياسية، في وقت دعا فيه نائب المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية، ديفيد براونستين، أطراف المحادثات إلى العمل على إنجاح الحوارات، بهدف «تشكيل وفد موحد يشارك في منصات «المعارضة» ومحادثات التسوية التي ترعاها الأمم المتحدة».
وعقد براونستين، حسبما ذكرت مصادر إعلامية داعمة لـ«المعارضات»، عدة اجتماعات منفصلة مع قادة «الأحزاب» الكردية، ونقل ما سماه «سعي الإدارة الأميركية إلى إنجاح المحادثات، بهدف تشكيل وفد كردي موحد يمثل «أحزاب» ما يسمى «المجلس الوطني الكردي»، وما يسمى «حزب الاتحاد الديمقراطي- با يا دا» الكردي السوري و«أحزاب» ما يسمى «مجلس سورية الديمقراطية- مسد».
وأوضح المدعو سليمان أوسو من «المجلس الوطني الكردي»، حسب المصادر، أن براونستين، نقل ما سماه «حرص الإدارة الأميركية على إنجاح المحادثات الكردية، وضرورة أن تفضي هذه الجهود إلى إدارة شاملة، تضم مكونات وأحزاب شمال شرقي سورية كافة، للانضمام في مرحلة لاحقة إلى منصات المعارضة السورية و«الهيئة العليا للتفاوض»، والمشاركة في محادثات السلام الدولية الخاصة بحل الأزمة السورية».
وذكر أوسو، أن الجانب الأميركي سيعيد النظر بدعمه لما سماه «الإدارة الذاتية» الحالية في شمال شرق سورية في حال تعثرت المحادثات، ولم يتم التوصل إلى توافقات سياسية تكون شاملة لكل مكونات المنطقة.
واستغل «با يا دا» اندلاع الأحداث في سورية وعمل بدعم من دول غربية وإقليمية معادية لسورية مع عدد من التكتلات في شمال سورية على تشكيل ما أطلق عليه «الإدارة الذاتية» في المناطق التي يسيطر عليها في محاولة للانفصال عن الدولة وتشكيل كيان انفصالي في شمال وشمال شرق سورية.
ودعا أوسو إلى ضرورة العودة لإجراءات بناء الثقة، وخلق مناخات مناسبة، وضمان عدم عودة المواقف الضيقة، مضيفاً إنه «ليست لدينا شروط مسبقة للعودة إلى المحادثات، لكن القضايا الخلافية بقيت عالقة، ولم تحقق أي اختراق يذكر»، مشيراً إلى أن مكاتب «المجلس الوطني» وأحزابه في المناطق الكردية تعرضت للتخريب والحرق، وتم توقيف عدد ممن سماهم قياديي «المجلس»، كما ألغيت مناسبات وأنشطة تخصه، وبرزت تصريحات وصلت إلى اتهام «المجلس» بالخيانة والارتزاق، مطالباً بتصحيح المواقف.
وتتمحور الخلافات الكردية، حسب المصادر، حول 5 نقاط رئيسة: أولاها مطالبة «المجلس» بالكشف عن مصير المعتقلين والمختطفين من أنصار «المجلس»، حيث يتهم «حزب الاتحاد الديمقراطي» بأنه يحتفظ بهم، فيما تدور النقطة الثانية حول سلة ما يسمى «الحماية والدفاع»، وعودة ميليشيا «البشميركة» التابعة للمجلس المنتشرة في إقليم كردستان العراق المجاور.
ولفت أوسو إلى أن النقطة الثالثة، الخاصة بالعملية التعليمية والمناهج، تمس جميع سكان مدن وبلدات شمال وشرق سورية، ولا تقتصر على المكون الكردي، موضحاً أن القضية ليست منهاجاً كردياً أو عربياً؛ القضية بالدرجة الأولى تتعلق بمنهاج معترف به من المنظمات الدولية، مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، مشيراً إلى ضرورة دراسة الكرد بلغتهم الأم.
أما النقطة الرابعة، فتتركز على تأكيد «المجلس» أن تكون إدارة المنطقة من الكرد السوريين، وشركائهم من المكونات الأخرى، بعيدة عن التدخلات الخارجية، بينما تتمثل النقطة الخامسة في مطالبة قادة «المجلس» بأن تكون لهم المشاركة الفعالة في مؤسسات «الإدارة الذاتية» وهيئاتها، قائلاً: «نريد شراكة حقيقية فعالة ضمن الإدارة الذاتية، وحوكمة رشيدة، ولا نبحث عن تقاسم السلطة، ويجب إعادة صياغة العقد الاجتماعي ليجسد مصالح كل مكونات المنطقة، ويكون غير مؤدلج».
وأشار المبعوث الأميركي، خلال مشاركته في أعياد رأس السنة الآشورية بمدينة القامشلي نهاية الشهر الماضي إلى أن «الأحزاب» الكردية تدعم المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق، بشأن القوة العسكرية والاقتصاد والتنمية والمساهمة في خطط الاستقرار، وطالب بأن تحل مشكلاتها وخلافاتها على طاولة المفاوضات.
وتوصلت «الأحزاب» الكردية المشاركة بالمحادثات، في منتصف حزيران العام الماضي، إلى رؤية سياسية مشتركة مُلزمة للطرفين، وتفاهمات أولية حول المرجعية الكردية والشراكة في «الإدارة»، واستكمال الفقرات المتبقية من اتفاقية «دهوك» فيما يسمى «الحماية والدفاع»، وعدت هذه الخطوات أساساً لمواصلة الحوار والمفاوضات، بهدف الوصول إلى توقيع اتفاقية سياسية مشتركة.
ووقع كل من «المجلس»، و«حركة المجتمع الديمقراطي»، و«حزب الاتحاد الديمقراطي»، ما يسمى اتفاقية «أربيل 1» و«أربيل 2» عام 2014، وما يسمى اتفاقية «دهوك 1» عام 2015. وطرحت دول غربية، بينها فرنسا والولايات المتحدة الأميركية، مبادرات لتقريب وجهات النظر وحل الخلافات الكردية، دون تحقيق اختراق سياسي.