يبدو أنه التوازي مع قانون البيوع العقارية والذي تم بموجبه تعديل ضريبة البيوع العقارية بناء على القيمة الرائجة للعقارات، يتم العمل على مشروع قانون مماثل في المصالح العقارية وغيرها من الجهات العامة المخولة بمسك سجلات ملكية لتعديل رسومها لقاء الخدمات العقارية التي تقدمها.
وحسب مشروع القانون الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه تضمنت المادة الثانية منه أنه يستوفى لقاء تقديم خدمة التسجيل العقاري رسم يتم احتسابه على أساس القيمة الرائجة التي تعتمدها وزارة المالية وفق النسب واحد بالألف لقاء تسجيل معاملات البيع والاستبدال والمبادلة والاختصاص، وواحد بالألف أيضاً لقاء تسجيل معاملات الانتقال والهبة إلى الأصول والفروع والزوج، واحد ونصف بالألف لقاء تسجيل معاملات الانتقال والهبة إلى الإخوة وفروعهم، واثنان بالألف لقاء تسجيل معاملات الانتقال والهبة إلى باقي الورثة، وثلاثة بالألف لقاء تسجيل معاملات الهبة للغير والوصية.
بينما ذهبت المادة الرابعة إلى اعتماد القيمة الرائجة للعقار الأعلى قيمة في عقد المبادلة، أساساً في حساب الرسوم، تعتمد درجة قرابة الوارث مع المؤرث المالك قيداً في الصحيفة العقارية أساساً لحساب رسم معاملات الانتقال، وفي حال تضمنت المعاملة عقد انتقال وعقد اختصاص يستوفى الرسم الأعلى بينهما.
وبيّن عضو مجلس الشعب، نقيب المهن المالية والمحاسبية، محمد زهير تيناوي، أنه من المتوقع أن يتم تحميل المشتري نفقات البيع ونقل الملكية لكون الكثير من أصحاب العقارات يحددون قيم مبيعهم ويشترطون أن يصل لهم صافياً من دون أن يتحملوا أي نفقات عند نقل الملكية، رغم أن الهدف من هذه القوانين إضافة للحفاظ على حقوق الدولة والخزينة العامة هو تحييد شريحة ذوي الدخل المحدود من أي أعباء مالية إضافية وخاصة عند الشراء أو التخصيص عن طريق الجمعيات السكنية.