اقتصادالأخبار البارزة

ضبط الأسواق خلال شهر رمضان المبارك واتخاذ أشد العقوبات بحق المخالفين … في جلسة الحكومة.. مناقشة مشروع صك تشريعي خاص بتعديل أحكام قانون حماية المستهلك ودراسة مشروع صك تشريعي لتعديل القانون الناظم لمهنة الصرافة

| هناء غانم

مواضيع وقضايا مهمة ناقشها مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت أمس برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس ناقش خلالها مشروع صك تشريعي خاص بتعديل أحكام قانون حماية المستهلك رقم 14 لعام 2015، الذي يتضمن التشدد في عقوبات المخالفات الجسيمة المتعلقة بالاتجار بالمواد المدعومة والغش وبيع المواد منتهية الصلاحية، وإضافة عقوبات مشددة بحق مخالفات الاحتكار وبيع المواد مجهولة المصدر والمتاجرة بالمواد المقدمة من خلال البطاقة الإلكترونية، كذلك رفع قيم الغرامات المالية ومدة الإغلاق القضائي والإداري بما يشكل رادعاً يحول دون ارتكاب المخالفات والحد منها.
كما شدد المجلس على تكثيف الجهود لضبط الأسواق خلال شهر رمضان المبارك وضمان توافر المواد الأساسية واتخاذ أشد العقوبات بحق المخالفين وتعزيز عمل صالات السورية للتجارة وتحسين نوعية رغيف الخبز ومراقبة وضبط توزيعه وفق احتياجات كل محافظة.

وفي هذا السياق أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي أن المشروع المعد من أجل تعديل القوانين الخاصة بقانون وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يهدف إلى تشديد الرقابة على المواد الأساسية والمحروقات بالإضافة إلى تشديد العقوبات الجزائية التي تطول مرتكبي المخالفات الجسيمة ومعاقبة مرتكبي المخالفات بمن في ذلك المراقبون الذين يتواطــؤون بشــكل أو آخــر بإخفاء أي مخالفة تســتوجب العقوبة ورفع الغرامات من 100 ألف إلى مليون أو خمسة ملايين أو 10 ملايين وكانت مدة الحبس فيها شهراً إلى سنة تقريباً واليوم تم تشديدها لتصل إلى سبع سنوات بالإضافــة إلى تشديد العقوبات في توزيع المحروقات لتصل إلى إغلاقات طويلــة أو عدم تزويد المحطة التي ترتكب المخالفــة أكثر من مرة ويهدف أيضاً إلى منع الاحتكــار ومراقبة توزيع المواد ومتابعة الإنتاج وبيــان التكلفة وتقييم الأسعار ونسبة الربح بموضوعية.
وخلال الجلسة قرر مجلس الوزراء إعفاء المواطنين المهجرين بفعل الإرهاب العائدين إلى البلاد، والطلاب الدارسين في الخارج، والموفدين بمهام رسمية، والمواطنين ممن لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم، والركب الطائر والمبحر وسائقي الشاحنات والسيارات العاملة على خطوط النقل مع دول الجوار، من تصريف مبلغ 100 دولار عند دخولهم البلاد.

كما بحث مجلس الوزراء مشروع قانون بإحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى مستشفى جامعة البعث مقرها مدينة حمص، لتأمين العناية الطبية للمواطنين وتدريب طلاب المرحلة الجامعية الأولى في كليات الطب والتمريض والعلوم الصحية تدريباً نوعياً، كما درس مشروع صك تشريعي لتعديل القانون الناظم لمهنة الصرافة وعمل المؤسسات التي تمارس هذه المهنة والذي يتضمن تشديد الغرامات المالية والعقوبات بحق المخالفات التي تنعكس سلباً على الجهود المبذولة لتحقيق استقرار سعر الصرف.

كما أكد المهندس عرنوس على تعزيز إجراءات مكافحة الفساد ومحاسبة العناصر غير الفاعلة والتي تؤثر سلباً في عمل ومهام الوزارات والوقوف على مكامن الخلل ومعالجتها وتطبيق إجراءات الإصلاح الإداري لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع الطاقة الإنتاجية للمؤسسات الاقتصادية، والاستجابة السريعة لأي أزمة طارئة حفاظاً على استمرار تقديم الخدمات بما يصب في المصلحة العامة.

وحدد المجلس أسس ومعايير اهتلاك السيارات الحكومية المخصصة التي يتم بموجبها تقييم حالة السيارات عند الاستلام والتسليم، وكلف وزارتي الصناعة والتجارة الداخلية تشديد إجراءات مراقبة عمليتي بيع وتوزيع مادة الإسمنت والتعامل بحزم مع أي خلل حاصل بما يضمن توافر المادة في الأسواق المحلية وتصدير الفائض منها.
كما تمت الموافقة على عدد من المشروعات الخدمية والاستثمارية التي تخدم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في عدد من المحافظات.

كما استمع المجلس لعرض حول آخر المستجدات المتعلقة بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجهات العامة من خلال مركز خدمة المواطن الإلكتروني، وتم التأكيد على الوزارات كافة إضافة خدمات جديدة يمكن تقديمها من خلال هذه المنظومة وتحديد مستلزمات استكمالها ليصار إلى اتخاذ ما يلزم لتنفيذها.

وفي هذا السياق صرح وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب قائلاً: إن مجلس الوزراء استعرض الخطوات التنفيذية التي قامت بها الوزارة في تفعيل عمل مركز خدمة المواطن الإلكتروني الذي وصل عدد الخدمات المقدمة فيه إلى 27 معاملة إلكترونية من 6 وزارات «الداخلية والاتصالات والإدارة المحلية والتعليم العالي والتربية والصحة»، كما تم استعراض خطة العمل القادمة حتى الشهر السادس بحيث يتم إدخال أكبر عدد ممكن من الخدمات الحكومية التي يتم تقديمها للمواطنين عن طريق مركز خدمة المواطن الحكومي.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن