أبدى وزير الهجرة والدمج الدنماركي، ماتياس تيسفايا، إصراره على تنفيذ قرار ترحيل اللاجئين السوريين من أبناء دمشق وريفها باعتبارهما منطقتين آمنتين.
وفي الخامس من آذار الماضي ذكرت وسائل إعلام بريطانية ودنماركية، أن السلطات الدنماركية قررت سحب تصاريح الإقامة من لاجئين سوريين تمهيداً لإعادتهم إلى بلادهم، بعدما قررت دائرة الهجرة في البلاد توسيع رقعة المناطق التي تعتبر آمنة في سورية، لتشمل دمشق وريفها، وقال حينها تيسفايا: «أوضحنا للاجئين السوريين أن تصريح إقامتهم مؤقت. ويمكن سحبه إذا لم تعد هناك حاجة إلى الحماية. وعندما تتحسن الظروف في موطنه الأصلي، فإنه يجب على اللاجئ السابق العودة إلى وطنه وإعادة تأسيس حياته هناك».
وفي إطار القرار صنف تيسفايا طلاباً سوريين بأنهم أشخاص من دون إقامة، حسبما ذكر الموقع الإلكتروني لقناة «العالم» أمس والذي أشار إلى انتقادات تعرّض لها الوزير الدنماركي في الشارع ووسائل الإعلام.
وأشار الموقع إلى أن تيسفايا استند في قراره بتصنيف طلاب سوريين بأنهم أشخاص من دون إقامة إلى سياسة دنماركية بدأ تطبيقها، تشمل سحب أو تجميد إقامة لاجئي دمشق وريفها، باعتبارهما منطقتين آمنتين، ما يحوّل مئات اللاجئين إلى مقيمين غير قانونيين، أو يتم نقلهم إلى معسكر ترحيل ريثما يطبَّق الإجراء.
وأشار الموقع إلى تلقي طالبة سورية تدعى آية أبو ظهر (19 سنة) رسالة بتجميد إقامتها، وأن عليها الرحيل قبل 3 أشهر من التخرج من المرحلة الثانوية، مشيراً إلى تداول صورة الشابة، وقبعة التخرج المدون عليها اسمها بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.
ولجأت آية وعائلتها إلى الدنمارك عام 2015 ودرست هناك منذ الصف السابع إلى المرحلة الثانوية التي يفترض أن تتخرج منها الصيف المقبل، وفق الموقع.
وأصر تيسفايا في تصريحات صحفية، رغم الانتقادات التي يواجهها، على أنه متمسك بالقرار، وقال: «نطبق القانون على الجميع، رغم تأسيس البعض لشركته، والبعض الآخر يحقق نجاحاً في الثانوية، لكن لدينا قانون يجب تطبيقه».
وحسب الموقع، برزت قصص سوريات أخريات ناجحات تلقين الأمر بالمغادرة، ما أثار استهجان كثيرين، خصوصاً مع حاجة البلاد إلى الخريجين في قطاعات عدة، كذلك بدأ البعض إعداد ما يسمى مقترح شعبي بعد جمع 50 ألف توقيع كعريضة تفرض على البرلمان مراجعة القوانين.
وأكد تيار «اليسار الدنماركي»، الذي يشكل قاعدة برلمانية لرئيسة الوزراء عن الاجتماعي الديمقراطي، ميتا فريدركسن، أنه سيرفض سياسة التهجير.
وتعتبر الدنمارك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تريد تطبيق سياسة ترحيل اللاجئين السوريين إلى مناطقهم الآمنة.
وطالب تيسفايا، في حزيران الماضي حكومة بلاده بتسريع إعادة التقييم للاجئين السوريين لترحليهم إلى سورية، حيث قدّر عدد الحالات التي سيجري البت فيها آنذاك بحوالي 900، خاصة الذين حصلوا على حماية (لجوء) مؤقت من مناطق محافظة دمشق.
من جهة ثانية، يشهد الواقع المعيشي للنازحين السوريين في مناطق سيطرة الاحتلال التركي والتنظيمات الإرهابية الموالية له في شمال سورية تدهوراً كبيراً بعد استبدال الليرة السورية بالتركية، وارتفاع أسعار السلع الغذائية.
وأشارت مواقع إلكترونية معارضة، إلى أنه ومع حلول شهر رمضان فإن أسر كثيرة سيقتصر غذائها على وجبة واحدة، بسبب عدم القدرة على شراء مستلزمات وجبتين، وفي أحسن الأحوال يتم تقسيم الوجبة الواحدة إلى وجبتين.
وأشار ما يسمى مدير «مخيم الصفصافة» بالقرب من مدينة سلقين بمحافظة إدلب المدعو وائل أبو تيسير إلى أن المخيم يضم أكثر من 400 عائلة جّلها نازحة من ريف حماة، حيث يعيش 95 بالمئة منها تحت خط الفقر.
وأكّد أن حال النازحين في المخيم، ازداد سوءاً عما كان عليه العام الفائت، حيث كان بعض النازحين يعملون في «معامل زيتون ومخللات قريبة»، ويؤمنون رغيف الخبز لأطفالهم لكن بعد انتشار فيروس «كورونا» توقفوا، لافتاً إلى ازدياد نسبة الفقر والعوز لاسيما في تأمين ثمن الخبز.
ومنعت التنظيمات الإرهابية الموالية للاحتلال التركي المدنيين الراغبين بالعبور إلى المناطق الآمنة الواقعة تحت سيطرة الدولة السورية من العبور من خلال المعابر الإنسانية التي افتتحتها الحكومة السورية الشهر الماضي.