مدير التموين لـ«الوطن»: ستتم متابعة الموضوع فوراً ومعالجته … أفران محجة الأكثر ارتكاباً للمخالفات في درعا.. ووزن الربطة لا يتجاوز 700 غرام

عدد من الشكاوى تلقتها «الوطن» من مواطنين في بلدة محجة بدرعا تتناول سوء صناعة وتوزيع مادة الخبز، وخاصة التلاعب بوزن الربطة الذي لا يتجاوز 600-700 غرام، على حين أنه لابد أن يكون وزن ربطة الخبز 1100 غرام، وهذا ما أكدته رئيسة شعبة تموين إزرع سمية محمود، موضحة أنه يتم توزيع مادة الخبز كل ربطتين في كيس ويجب أن يصل وزنها لنحو 2500 غرام لكن في الواقع لا يتجاوز وزن هذا الكيس أكثر من 1300 غرام وهذه مخالفة واضحة.
وعن الإجراءات التموينية لإصلاح هذا الخلل بينت محمود أن أفران محجة هي أفران خاصة عددها ثلاثة أفران هي فرن السمارة وفرن العقدة وفرن العوض وهي من أكثر الأفران ارتكاباً للمخالفات على مستوى المحافظة وأنه تقريباً كل شهر يتم ضبط مخالفات بحق هذه الأفران وتنظم ضبوط بذلك، والمثال على ذلك أنه تم تنظيم مخالفات بحق هذه الأفران في بداية ونهاية شهر تشرين الثاني من العام الماضي (2020) ثم مخالفتها في شهر شباط وشهر آذار من العام الجاري لكن من دون جدوى.
وعن طبيعة هذه المخالفات بينت أنها غرامات مالية عادة ما تكون ما بين 150-200 ألف ليرة لكن أصحاب الأفران يتعاملون مع هذه المخالفات والغرامات المالية بعدم اكتراث بدليل عودتهم لتكرار المخالفات من دون أي اهتمام.
وفي متابعة للموضوع مع مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا يحيى عبدالله بين أنه في مثل هذه الحالات تتم مضاعفة المخالفات وخاصة أن مخالفة نقص الوزن تستدعي مخالفتين واحدة تموينية تستوجب غرامات مالية يتم تحصيلها لمصلحة الخزينة العامة للدولة بينما المخالفة الثانية هي قضائية عبر إحالة المخالف للقضاء وهناك أيضاً غرامة مالية عادة ما يكون الحد الأدنى لها هو 200 ألف ليرة إضافة لعقوبات جزائية بالسجن.
وعن موضوع مخالفات أفران محجة أكد أنه سيتم فوراً متابعة الموضوع ومعالجته واتخاذ كل الإجراءات لضبط وقمع المخالفات وأي حالات تلاعب في صناعة مادة الخبز ونقلها وتوزيعها للمواطنين وفي حال عدم الاستجابة وتكرار المخالفات سيتم اتخاذ عقوبات شديدة بحق المخالفين بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية.
وبيّن أنه يمكن سحب المخصصات من مادة الدقيق التمويني أو سحب الترخيص من الفرن المخالف أو اتخاذ قرار بإغلاقه مع المحافظة على تأمين حاجة المواطنين من مادة الخبز عبر تحويل مخصصات الفرن المخالف لفرن آخر وضمان تأمين مادة الخبز للمواطنين بسهولة ويسر.