التجمع النقابي لتشيكيا ومورافيا وسيلزكو: العقوبات بحق سورية لإبطاء القضاء على الإرهاب

جدد التجمع النقابي لتشيكيا ومورافيا وسيلزكو رفضه للإجراءات القسرية الأحادية الجانب التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية على الشعب السوري.
وشدد عضو اللجنة الخارجية للتجمع مارتين بيتش في تصريح نقلته وكالة «سانا» أمس، على أن تلك الإجراءات تمثل أدوات ضغط وحصار وتستهدف عرقلة إعادة إعمار البلاد وإبطاء عملية القضاء على فلول الإرهاب.
وقال: «إن النقابيين التشيك يقفون مع العمال السوريين والنقابيين في كل أنحاء العالم الرافضين لهذه العقوبات ويطالبون بالعدالة لسورية ولكل الدول ذات السيادة التي تواجه الحصار وسياسات التدخل الامبريالية».
وأكد بيتش أن مواقف التضامن من النقابيين التشيك تظهر الإرادة القائمة لتكثيف التعاون بين الشعبين التشيكي والسوري، موضحاً أن العقوبات التي تثقل كاهل السوريين في فترة الكفاح ضد الإرهاب وإعادة إعمار البلاد والتصدي لوباء كورونا، تخدم فقط مصالح الغرب وتستهدف حماية المجموعات الإرهابية المتعاونة معه التي تحظى بدعمه المستمر.
ويفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية عقوبات قسرية أحادية الجانب على الشعب السوري وآخرها ما يسمى «قانون قيصر» الأميركي، الأمر الذي أثر بشكل سلبي ومباشر في الحياة اليومية للسوريين الذين أصبحوا عاجزين عن تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة اليومية الأساسية من غذاء ودواء وطبابة وخاصة في ظل الظروف الصحية الصعبة الناجمة عن تفشي وباء «كورونا».
وأول من أمس طالب الحزب الشيوعي السلوفاكي والاتحاد الوطني لطلبة سورية في سلوفاكيا، الاتحاد الأوروبي بالكف عن ممارسة الإرهاب الاقتصادي بحق الشعب السوري من خلال فرض الإجراءات الاقتصادية القسرية الظالمة.
والإثنين الماضي، شدد رئيس الجبهة الأوروبية للتضامن مع سورية في إيطاليا جوفاني فيولا ورئيس الجالية السورية هناك جمال أبو عباس في رسالة إلى رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي وعدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي على ضرورة رفع الإجراءات القسرية المفروضة على سورية التي لا تزال تحارب الإرهاب منذ أكثر من عشر سنوات وتعاني حالياً كما بقية دول العالم جائحة كورونا.