كشفت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركية غير الحكومية، أن معدل الوفيات من الفيروس بين اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان أعلى بأربعة أضعاف من معدل الإصابات الوطني، محذرة من انخفاض معدل التطعيم ضد الفيروس بين اللاجئين والعمال المهاجرين في البلاد.
وفي تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي ونقلته مواقع إلكترونية معارضة، أمس، حذّرت المنظمة من انخفاض معدل التطعيم بين اللاجئين والعمال المهاجرين في لبنان، مشيرة إلى أنهم يمثلون أقل من 3% من السكان الذين تم تطعيمهم، بالرغم من وعود من السلطات بإدراجهم في الحملة.
وأوضحت المنظمة، أن معدل الوفيات من الفيروس بين اللاجئين السوريين المقيمين في البلاد أعلى بأربعة أضعاف من معدل الإصابات الوطني، في حين أن نسبة إصابات الفلسطينيين أعلى بثلاثة أضعاف.
ووفقاً لبيانات رسمية وأممية جمعتها المنظمة، فإن 2.8% فقط من الأجانب في لبنان تلقوا اللقاح.
وقالت المنظمة: «بالرغم من أن السكان غير اللبنانيين يمثلون ما لا يقل عن 30% من إجمالي السكان، فإن هذه الشريحة لا تمثل سوى 5.3% من المسجلين على المنصة الحكومية لتلقي لقاح فيروس كورونا».
وسلّطت المنظمة الضوء على الوضع القانوني للاجئين وذكرت، أن اللاجئين السوريين الذين قابلتهم أعربوا عن مخاوفهم من الاعتقال أو الاحتجاز أو حتى الترحيل إذا سجلوا على المنصة التي تديرها الحكومة، خاصة إذا لم تكن لديهم إقامة قانونية في لبنان، مشيرة إلى أن 20% فقط (من 1.5 مليون) في وضع قانوني.
وعلّقت المنظمة على الأمر بأنه يوجد نقص في الوعي بين اللاجئين، معللة قولها بأن الكثير ممن شملهم الاستطلاع لم يكونوا على دراية بوجود موقع إلكتروني للتسجيل، أو اعتقدوا أنه مخصص للمواطنين اللبنانيين فقط، أو سمعوا أنه يتعيّن عليهم دفع تكلفة اللقاح.
وأشارت المنظمة إلى أن النصائح التي قدمتها، شجعت أكثر من 18 ألف سوري على إكمال استمارة تلقي الجرعات.
أما في حالة اللاجئين الفلسطينيين، فلا يخشى الأشخاص الذين تمت مقابلتهم من الترحيل، لكنهم يخشون من عدم التزام الحكومة اللبنانية بتلقيحهم وتكليفهم بأجور اللقاح التي قد تكون باهظة من دون فائدة، حسبما أوضحته المنظمة، التي أكدت وجود حالة من عدم الثقة بين اللاجئين تجاه الحكومة اللبنانية.
بموازاة ذلك، أكدت «المنظمة الدولية للهجرة» (IOM) التابعة للأمم المتحدة حسب «رايتس ووتش» أنها تدرس طرقاً للمساعدة في وصول اللقاحات أيضاً إلى العمال المهاجرين، الذين يمكنهم التسجيل على المنصة دون الحاجة إلى وثيقة هوية، «لأن العديد منهم غير موثقين».
وقدرت «المنظمة الدولية للهجرة» في عام 2020 أن هناك نحو 400 ألف عامل مهاجر في لبنان، حيث لا يزال نظام الكفالة المثير للجدل يحكم أحوالهم.
وحسب الحكومة اللبنانية، فإن هناك 1.5 مليون لاجئ سوري لديها، وأن ما يقرب من مليون منهم مسجلون لدى «مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين»، فضلاً عن نحو 180 ألف لاجئ فلسطيني.
وكان البنك الدولي قدم دعماً للبنان بقيمة 34 مليون دولار من أجل الحصول على اللقاحات، بشرط التوزيع العادل بين جميع مكونات المجتمع، وفق جدول الأولويات.
وتبذل الحكومة السورية بالتعاون مع روسيا جهوداً حثيثة لإعادتهم من الخارج إلى الوطن، حيث عقد في دمشق مؤتمر اللاجئين في تشرين الثاني الماضي ودعا اللاجئين السوريين في الخارج إلى العودة، لكن الدول المعادية لسورية تعرقل عودتهم للإبقاء على هذا الملف كورقة ضغط على دمشق في المفاوضات السياسية.