كيف نمنع الخلل في تطبيق التعليمات الناظمة للتعامل بالقطع الأجنبي ونساهم في تحسين ليرتنا؟ … حماد: كثر أوقفوا أعمالهم نتيجة الخوف

أظهرت التساؤلات والملاحظات التي طرحت والمداخلات والمناقشات التي قدمت خلال الندوة الحوارية التي أقامتها غرفة تجارة وصناعة طرطوس قبل ظهر أمس السبت حول القوانين والتعليمات الناظمة للتعامل بالقطع الأجنبي، وجود الكثير من حالات الخلل في آلية التطبيق التي تتم ومن ثم وجود الكثير من الأشخاص الذين أوقفوا بغير وجه حق بشبهة التعامل بغير الليرة السورية.
وطالب الحضور بمعالجة هذا الخلل والظلم- الذي يسيء لفعاليات تجارية واقتصادية معروفة كما ينعكس سلباً على العمل التجاري والبحري والاقتصادي – من خلال تأهيل كوادر الضابطة المالية والمصرفية والقضائية المكلفة التطبيق وإصدار تعليمات واضحة عن المصرف المركزي بخصوص المسموح والممنوع في قطاع النقل البحري وغيره من القطاعات ومن خلال وضع آلية عمل مشتركة بين المصرف المركزي والجهات المختصة تحدد طريقة الملاحقة والأدلة والقرائن التي من شأنها اتهام هذا وإبعاد التهمة عن ذاك.
وطالب بعض الحضور بالعمل على توحيد سعر الصرف بدل أن يكون عدة أسعار ومنع صعوده أو هبوطه الحاد إنما استقراره على سعر توازني، وتأمين القطع اللازم لاستيراد المواد المسموح باستيرادها من الخارج والتوسع بالبنية التحتية قبل اعتماد الدفع الإلكتروني بدل «الكاش» واعتماد سعر صرف واقعي بالنسبة لحوالات المغتربين لأن من شأن ذلك زيادة التحويلات كثيراً.
كما طالب آخرون بمعالجة سوء المعاملة مع الزبائن في بعض المصارف العامة كمصرف التسليف الشعبي بطرطوس وتسهيل إجراءات الإيداع والسحب بما في ذلك رفع سقف السحب اليومي من الحساب العائد لجهات نقابية وخاصة وغيرها.
بدوره أكد مازن حماد رئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس أن الجميع تحت سقف القانون النافذ لكن ليسوا مع سوء التطبيق لهذا القانون، مشيراً إلى أن حالات عديدة اتهمت بالتعامل بالدولار وتبين بعد ذلك أن الأمر غير ذلك ما جعل الكثيرين يوقفون أعمالهم في هذه المرحلة نتيجة الخوف، مبيناً أن الهدف من الندوة هو شرح القوانين والأنظمة النافذة من قبل المصرف المركزي والتوصل إلى آلية عمل تجعل تطبيقها سليماً.
بدورهما القاضي هيثم حرفوش محامي عام طرطوس والعميد موسى الجاسم قائد شرطة المحافظة تحدثا خلال الندوة عن آلية العمل الحالية وأكدا حرصهما على التطبيق السليم للقانون بحق المخالفين والمرتكبين وعدم إلحاق الظلم بأي شخص وأبديا استعدادهما للتعاون التام في هذا المجال.
يوسف إبراهيم مدير المصرف المركزي ضيف الندوة الرئيس استعرض وشرح كل القوانين النافذة المتعلقة بعدم التعامل بغير الليرة وأجاب عن التساؤلات والمداخلات المطروحة بشكل مسهب، مؤكداً الحرص الشديد من المصرف وكوادره على التطبيق السليم لهذه القوانين بالاعتماد على أدلة وقرائن وسجلات ومشيراً إلى وجود تعاون كامل مع قوى الأمن الداخلي والمحامي العام في هذا المجال.
وتمنى إبراهيم أن يتعاون الجميع لنشر ثقافة فتح الحسابات والتعامل البنكي وليس «الكاش» وعدم مخالفة القانون المتعلق بمنع التعامل بغير الليرة، مؤكداً أن سعر صرف الدولار سيشهد المزيد من الانكسار لمصلحة العملة الوطنية وصولاً إلى سعر توازني يتوافق مع المؤشرات الاقتصادية الحقيقية.
وبعد أن أجاب بعض مديري المصارف عما يخص كلاً منهم تقرر تشكيل لجنة من المختصين لصياغة مقترحات وتوصيات الندوة في ضوء ما شهدته من طروحات وإجابات ولوضع آلية عمل محددة لتطبيق القوانين النافذة ذات الصلة.
حضر الندوة صفوان أبو سعدى محافظ طرطوس والمحامي العام وقائد الشرطة وقاضي التحقيق الأول ومديرو المصارف العامة والخاصة ومجلس إدارة الغرفة وفعاليات تجارية ومالية واقتصادية ونقابية مختلفة.