استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، بقصر الاتحادية، الرئيس التونسي قيس سعيد، وبحثا معاً العلاقات الثنائية بين البلدين ومجموعة من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بأنه تم عقد جلسة مباحثات منفردة، أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين.
ورحب الرئيس المصري بنظيره الرئيس التونسي، مثمناً المستويات المتميزة التي وصلت إليها العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين.
وأشار السيسي إلى حرص مصر على بذل المزيد من الجهد للدفع قدماً بأطر التعاون الثنائي على شتى الصعد، ولاسيما فيما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل الفعال بين الجانبين على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية، فضلاً عن زيادة التشاور بين البلدين بشأن مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصة في ظل العضوية الحالية لتونس بمجلس الأمن.
من جانبه؛ أكد الرئيس التونسي اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط وعلاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي، مشيداً بما حققته مصر خلال السنوات الماضية على الصعيد الداخلي من إنجازات في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية، والتي أفضت إلى استعادتها لدورها الرائد والفعال على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأكد سعيد أن لذلك انعكاسات مستقبلية إيجابية على العمل الإفريقي والعربي المشترك، وجهود التوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة، إضافة إلى دفع جهود التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، مشيراً إلى حرص تونس على تفعيل أطر التعاون وآليات التشاور والتنسيق مع مصر على المستويات كافة سواء فيما يتعلق بالموضوعات الثنائية أم بالنسبة للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، واستشراف سبل وآفاق جديدة للتعاون، ولاسيما في مجالات الاقتصاد والتجارة وتبادل الاستثمار، إضافة إلى الصعيد الأمني وتبادل المعلومات، في وقت وجود العديد من التحديات المشتركة التي يواجهها الجانبان، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث تم التوافق على ضرورة تدعيم التعاون الأمني وتبادل المعلومات في هذا الإطار.
كما شهد اللقاء التباحث حول آخر تطورات القضية الليبية، حيث توافق الرئيسان على ضرورة تكثيف التنسيق المشترك في هذا الصدد، بالنظر إلى أن مصر وتونس تمثلان دولتي جوار مباشر تتقاسمان حدوداً ممتدة مع ليبيا، ما يؤدي إلى انعكاسات مباشرة لاستمرار الأزمة الليبية على الأمن القومي لهما.
ورحب الطرفان في هذا الصدد بتشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، وتأكيد حرص البلدين على الاستمرار في دعم الشعب الليبي الشقيق لاستكمال آليات إدارة بلاده، وتثبيت دعائم السلم والاستقرار، لصون المقدرات والمؤسسات الوطنية الليبية وتفعيل إرادة شعبها، والعمل على وقف مختلف أشكال التدخل الخارجي في ليبيا، بما يساهم في وضع ليبيا على المسار الصحيح وتهيئة الدولة للانطلاق نحو آفاق البناء والتنمية والاستقرار.
كما تم التطرق إلى عدد آخر من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة قضية سد النهضة، حيث استعرض السيسي آخر التطورات في هذا الصدد، وثمن الرئيس التونسي من جانبه الجهود المخلصة التي تبذلها مصر للتوصل إلى اتفاق عادل وشامل بشأن قواعد ملء وتشغيل السد لحفظ حقوقها المائية التاريخية في مياه النيل.
وقال الرئيس التونسي: إن بلاده لا تقبل أن يتم المساس بحقوق مصر في حصتها من مياه نهر النيل، مضيفاً: «بالنسبة إلى التوزيع العادل للمياه، أكررها أمام العالم كله، لن نقبل أبداً أن يتم المساس بأمن مصر المائي».
على خط مواز، دعت إثيوبيا، أمس السبت، مصر والسودان لتسمية شركات مشغلة للسدود بهدف تبادل البيانات قبل بدء الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي، وذلك بعد أيام من فشل جولة مفاوضات في العاصمة الكونغولية كينشاسا بين الأطراف الثلاثة للتوصل إلى حل بشأن أزمة ملء السد.
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان على «فيسبوك»: إن «وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيلشي بيكيلي يدعو رسمياً جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية لتسمية شركات مشغلة للسدود لتبادل البيانات قبل بدء الملء الثاني لسد النهضة في موسم الأمطار القادمة في إثيوبيا».
وأضافت الوزارة: إن «تعيين المنسقين سيعجل قريباً الترتيبات المناسبة لتبادل المعلومات وإجراءات بناء الثقة بين الأطراف الثلاثة حتى اختتام مفاوضات سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي».
وأكدت الخارجية الإثيوبية «أهمية إبرام اتفاق بشأن قواعد ملء السد، وفقاً لإعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث في عام 2015 لأنه سيوفر فرصة جيدة لبناء الثقة بين الأطراف».
وانتهت الأسبوع الماضي، جلسات مفاوضات بشأن سد النهضة، عقدت على المستوى الوزاري في العاصمة الكونغولية كينشاسا من دون التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث.