ولاية ألمانية تصدّق على قانون يسمح بإحضار أقاربهم! … الأمم المتحدة تصطف مع الدول المعرقلة لعودة اللاجئين السوريين!

فيما يبدو أنه اصطفاف إلى جانب الدول التي تعرقل عودتهم، وجهت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، انتقادات للسلطات الدنماركية على خلفية قرارها حرمان لاجئين سوريين من تصاريح الإقامة لأن الوضع في مدينتهم دمشق أصبح آمناً، معتبرة أن هذا القرار يفتقر للتبرير!
وأعربت المفوضية في بيان صدر في نيويورك ونقله موقع قناة «روسيا اليوم» الإلكتروني أمس، عن «قلقها» حيال قرار كوبنهاغن العائد إلى الصيف الماضي.
وقالت المفوضية: «لا تعتبر المفوضية التحسينات الأمنية الأخيرة في أجزاء من سورية جوهرية بما فيه الكفاية، ومستقرة أو دائمة لتبرير إنهاء الحماية الدولية لأي مجموعة من اللاجئين»!
وأضافت: «نواصل الدعوة لحماية اللاجئين السوريين ونطالب بعدم إعادتهم قسراً إلى أي مكان في سورية، بغض النظر عمن يسيطر على المنطقة المعنية»!
وشرعت كوبنهاغن منذ نهاية حزيران 2020 في عملية واسعة النطاق لإعادة النظر في كل ملف من ملفات 461 سورياً من دمشق وريفها على اعتبار أن «الوضع الراهن في دمشق وريفها لم يعد من شأنه تبرير منح تصريح إقامة أو تمديده»، وهذا أول قرار من نوعه لدولة في الاتحاد الأوروبي.
وفي الخامس من آذار الماضي ذكرت وسائل إعلام بريطانية ودنماركية، أن السلطات الدنماركية قررت سحب تصاريح الإقامة من لاجئين سوريين تمهيداً لإعادتهم إلى بلادهم، بعدما قررت دائرة الهجرة في البلاد توسيع رقعة المناطق التي تعتبر آمنة في سورية، لتشمل دمشق وريفها، وقال حينها وزير الهجرة والدمج الدنماركي، ماتياس تيسفايا: «أوضحنا للاجئين السوريين أن تصريح إقامتهم مؤقت، ويمكن سحبه إذا لم تعد هناك حاجة إلى الحماية. وعندما تتحسن الظروف في موطنه الأصلي، فإنه يجب على اللاجئ السابق العودة إلى وطنه وإعادة تأسيس حياته هناك».
وطالب تيسفايا، في حزيران الماضي حكومة بلاده بتسريع إعادة التقييم للاجئين السوريين لترحليهم إلى سورية، حيث قدر عدد الحالات التي سيجري البت فيها آنذاك بحوالي 900، خاصة الذين حصلوا على حماية (لجوء) مؤقت، من مناطق محافظة دمشق.
وابدى تيسفايا، الثلاثاء الماضي إصراره على تنفيذ قرار ترحيل اللاجئين السوريين من أبناء دمشق وريفها باعتبارهما منطقتين آمنتين.
وتبذل الحكومة السورية بالتعاون مع روسيا جهوداً حثيثة لإعادة اللاجئين السوريين من الخارج إلى الوطن، حيث عقد في دمشق مؤتمر اللاجئين في تشرين الثاني الماضي ودعا اللاجئين في الخارج إلى العودة، لكن الدول المعادية لسورية وعلى رأسها دول الاتحاد الأوروبي، تعرقل عودتهم للإبقاء على هذا الملف ورقة ضغط على دمشق في المفاوضات السياسية.
وتتبع الدنمارك سياسة استقبال متشددة بهدف تحقيق «صفر طالب لجوء»، تشجع على العودة الطوعية للسوريين ولم تصدر سوى تصاريح إقامة مؤقتة منذ 2015.
ومن الناحية القانونية، تمنح هذه التصاريح بلا حدود زمنية في حالة «وجود وضع بالغ الخطورة في البلد الأم، يتسم بالعنف التعسفي والاعتداءات على المدنيين»، ولكن يمكن إبطالها بحكم الأمر الواقع حينما لا يتم الحكم على الوضع على ذاك النحو.
بموازاة ذلك، أصدرت ولاية بريمن الألمانية قانوناً ينص على السماح للاجئين السوريين بإحضار أفراد من أقاربهم إلى مدينة بريمن، ولكن فرضت عليهم عدة شروط، في مقدمتها أن يتكفلوا بمصاريف إقامة من يريدون إحضاره، حسبما نقلت مواقع إلكترونية معارضة أمس، عن صحيفة «فيسر كورير» الألمانية.
وذكرت الصحيفة أن العمل بالمرسوم الجديد سيبدأ اعتباراً من يوم غد الإثنين، مضيفة: إن مجلس الشيوخ في بريمن أقر برنامج «كفالة الأقارب» أي قبول جلب السوريين لأفراد من عائلاتهم في تشرين الثاني من عام 2020، حيث تم التصديق عليه يوم الأربعاء الماضي من وزارة الداخلية.