يشكو عدد من أهالي مدينة اللاذقية من تراكم القمامة في الحاويات وحتى عند تقاطعات معينة في شوارع رئيسية وفرعية ضمن المدينة، محذرين من الأمراض التي تسببها تراكمات القمامة وخاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، ومع اقتراب فصل الصيف.
ويترافق ذلك مع افتقار معظم أحياء المدينة لعمال النظافة مع وجود قلة قليلة منهم تعمل منذ سنوات وفي شوارع محددة، تتكرر مطالباتهم بتأمين صحي لهم يضمن مواصلة عملهم في ظل الظروف الصعبة وارتفاع أجور الطبابة وأسعار الأدوية وغيرها من مخلفات العمل التي يتعرضون لها.
وبالعودة إلى رئيس نقابة عمال الدولة والبلديات في اتحاد عمال اللاذقية، فواز الكنج، أكد لـ«الوطن» العمل على تحسين واقع النظافة في المدينة بأقصى الطاقات الممكنة في ظل الصعوبات التي يعانيها القطاع من نقص عمال وقِدم آليات.
وقال الكنج: نطالب كتنظيم نقابي بتعديل الملاك العددي لمجلس مدينة اللاذقية من أجل استيعاب أكبر عدد ممكن من عمال النظافة، في ظل النقص الكبير بعمالنا إذ نحتاج فعلياً لألفي عامل ولدينا حالياً 400 عامل فقط، و75 بالمئة منهم أعمارهم تزيد على 50 سنة، ما يجعلهم بوضع صحي وجسدي صعب.
وشدد رئيس النقابة على ضرورة تحفيز الفئة الشابة للدخول بقطاع النظافة، مشيراً إلى ضرورة تعديل الملاك العددي بما ينعكس على مدة عقد العمل لتتحول من 3 أشهر إلى سنة ليشعر العامل بالاستقرار وبالتالي يبقى في عمله ويستمر القطاع بالنهوض، مطالباً باختبار 200 عامل على الأقل كحل إسعافي في الوقت الحالي.
وحول شكاوى تراكم القمامة، لفت الكنج إلى معاناة قطاع النظافة في ظل الحصار الاقتصادي المفروض على بلدنا من عدم القدرة على إصلاح الآليات التي هي بالأساس قديمة وبحاجة لاستبدال، وقال: في حال بقيت الأمور على ما هي عليه فإننا كتنظيم نقابي نقرع ناقوس الخطر لواقع النظافة في المدينة خلال السنوات القادمة.
وعن المطالب الصحية لعمال النظافة، شدد رئيس النقابة على مطلب العاملين بقطاع النظافة بإعطائهم لقاحاً ضد التهاب الكبد الوبائي وتشميلهم بالتأمين الصحي، مبيناً أنه تم رفع كتاب من مجلس مدينة اللاذقية وتمت الموافقة الوزارية عليه وتحويله للمؤسسة السورية للتأمين التي قدمت عرضاً غير مقبول على الإطلاق لكون الميزانية الموجودة ضعيفة جداً بواقع 20 مليون ليرة لـ3300 عامل وسط هذه الظروف، وأسعار الأدوية المرتفعة بحاجة لزيادة الميزانية لحوالي 90 مليوناً لتوازي الأسعار الحالية.
وأكد ضرورة تعديل قيمة الوجبة الغذائية بعد التعديل الأخير الذي رفعها من 30 إلى 300 ليرة، مشيراً إلى أن 300 ليرة لا تحقق ثمن وجبة لعامل وبالكاد تكفي لشراء بيضة علماً أن الوجبة المحددة هي بما يعادل بيضتين ونصف ليتر حليب، للعمال الذين يتعرضون للسموم والغازات.
وعن عمال مؤسسة المياه الشرب وشركة الصرف الصحي، أكد الكنج أنه تم حالياً تشميل جميع العاملين بالشركة بالضمان الصحي، وذلك بالتنسيق مع إدارة الشركة وبجهود كبيرة مشتركة وسيتم خلال أيام توزيع البطاقات التأمينية لهم جميعاً.
وأردف بالقول: تتم الدراسة لتشميل عمال الصرف الصحي ومؤسسة المياه لأول مرة بالوجبة الغذائية وفق محددات الوظيفة لمن يتعرض منهم للسموم وغيرها من ظروف العمل القاسية.
رئيس النقابة لفت إلى المطالبة باحتساب التعويضات للعاملين في الدولة وفق الراتب الحالي، موضحاً أن قرار وزارة المالية يحدد صرف تعويضات العمال وفق راتب عام 2013، وهذا يعد ظلماً للعامل، ويجب إعادة النظر في القرار وتعديله.