سورية

الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب مجلس الأمن بفتح معابر إنسانية إضافية إلى سورية!

| وكالات

طالب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فولكان بوزكير، مجلس الأمن بفتح المزيد مما سماه نقاط «العبور الإنساني» عبر الحدود إلى الداخل السوري، بهدف إيصال المساعدات، زاعما أن بوابة واحدة «باب الهوى شمال إدلب» لا تكفي.
ويرى مراقبون أن مطالبة بوزكير تعتبر اصطفافاً إلى جانب الدول المعادية لسورية التي تتخذ من الملف الإنساني غطاء لتنفيذ مخططاتها ودعم التنظيمات الإرهابية فيها.
وزعم بوزكير، أثناء زيارته مركز الأمم المتحدة لنقل المساعدات إلى سورية في مدينة الريحانية في لواء اسكندرون السليب على الحدود مع تركيا، أن البوابة الحدودية الوحيدة المصرح لها بتمرير مواد الإغاثة إلى سورية من دون موافقة الحكومة غير كافية، معرباً عن قلقه بشأن الحاجة المتزايدة للمساعدات الإنسانية في البلاد من هذه البوابة الوحيدة، حسبما ذكرت مواقع الكترونية معارضة.
كما زعم أنه «لا يمكن لأي دولة أن تمنع عمليات المساعدات الإنسانية عبر الحدود في الوقت الذي تستمر فيه مثل هذه الأزمة الكبيرة».
وأكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ، في 29 آذار الماضي أمام مجلس الأمن الدولي، أن بعض الدول الأعضاء في المجلس تتعمد تجاهل الآثار الكارثية للإجراءات القسرية غير الشرعية التي فرضتها على الشعب السوري ما يوضح أنها لا تتطلع إلى عمل إنساني في سورية بل إلى تحقيق أهداف سياسية من خلال توظيف واستغلال الوضع الإنساني فيها.
وجدد صباغ تأكيده أن مركز العمل الإنساني في سورية هو دمشق وليس أي مدينة أخرى في دول الجوار أو ما وراءها وهذا أبسط ما يعنيه احترام مبدأ سيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها الذي تؤكده جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما يعني ضرورة الانخراط في تعاون بناء وتنسيق فاعل مع الحكومة السورية لتعزيز العمل الإنساني ودعم جهودها وشركائها في تقديم المساعدات الإنسانية وإيصالها لمستحقيها بما يحقق تحسناً نوعياً ملموساً.
وقرر مجلس الأمن الدولي في 12 تموز 2020 تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية للسوريين، عبر معبر واحد على الحدود مع تركيا «باب الهوى» لمدة عام بدل المعبرين اللذين اقترحهما مشروع القرار الألماني البلجيكي وهما «باب الهوى، والسلام».
وسعت الدول الغربية إلى فتح أربعة معابر (معبري باب السلامة وباب الهوا مع تركيا، ومعبري الرمثا مع الأردن واليعروبية مع العراق)، دون موافقة الحكومة السورية وذلك بحجة إدخال «المساعدات» إلى مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية، وسط تأكيدات أن تلك المساعدات تدخل إلى مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية وتسلم لها.
واستخدمت روسيا والصين حق النقض «الفيتو» ضد مشروع قرار ألماني- بلجيكي في مجلس الأمن في 7 تموز 2020، يسعى لاستمرار إدخال «المساعدات» إلى المناطق التي تحتلها التنظيمات الإرهابية عبر معبري «باب الهوى والسلام» مع تركيا ويطلب تمديداً مدة عام، حتى العاشر من تموز 2021، من دون موافقة الحكومة السورية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن