في ضوء تصريح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن كل الاحتمالات مفتوحة بشأن سد النهضة أخذ الخلاف بين إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة ثانية بعداً عسكرياً إذا لم تفلح الجهود المصرية- السودانية في دفع مجلس الأمن الدولي للنظر في القضية وحلها دولياً.
والحق أن هذا التصريح لا يمثل إلا حرباً كلامية ليس إلا، ذلك أن أي تصعيد عسكري سيكلف السودان التي هي جبهة الصراع أمنها والإمعان في تدهور وضعها الاقتصادي المتدهور أصلاً، ناهيك أن نشوب صراع كهذا، وهذا ما تريده تل أبيب، سيكون لها باع طويل في تأجيجه واستمراريته لفترة لن تكون قصيرة ولن يكون ضربة خاطفة أبداً.
أليست إسرائيل هي التي زودت إثيوبيا بمنظومة الصواريخ المضادة المنصوبة على ضفتي السد؟!
هل يخفى دورها التخريبي الإجرامي في إفريقيا والشرق الأوسط؟
نعم السد من منظور إثيوبيا أنه يتيح لـ120 مليوناً من سكانها إمكانية النهضة وعدم الحرمان من الكهرباء التي بات أكثر الإثيوبيين محرومين منها، ولكن رغم الحجة المصرية السودانية المنطقية المتمثلة بأن نهر النيل الأزرق نهر إقليمي وليس إثيوبياً وأن السد يحرم 250 مليون مصري وسوداني من الغذاء، إلا أن الأمور في الغالب لن تتجه إلى التصعيد العسكري إلا من باب تهديد أديس أبابا والتلويح بالعصا ضدها.
أغلب الظن أن مجلس الأمن سينظر بالقضية رغم تعقيدها نتيجة الجهود الإسرائيلية لعرقلة ذلك بهدف تقديم المزيد من التنازلات السودانية لإسرائيل وهذا ما فهمته الخرطوم وبدأت تعمل عليه.
إن الخلاف بشأن هذا السد وعمليات تعبئته سيستمر إلى أن يتم افتتاح سفارة أو قنصلية إسرائيلية في الخرطوم وعندئذ سيتم إرضاء جميع الأطراف، فأي حال وصلنا إليه أيها العرب؟!