يضبط الأسعار ويمنع الغش والاحتكار.. والبرازي: نعمل عليه منذ 9 أشهر ليصدر قبل شهر رمضان … الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يشدّد عقوبة المخالفين بالسجن حتى 7 سنوات

بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك الذي يبدأ أول أيامه اليوم الثلاثاء، وارتفاع الطلب على المواد والسلع في الأسواق، أصدر الرئيس بشار الأسد أمس مرسوماً جديداً لحماية المستهلك، وضبط الأسعار ومنع الغش والاحتكار، احتوى على مجموعةٍ واسعةٍ ومشدَّدةٍ من الضوابط والعقوبات التي تكفل تنظيم حركة الأسواق التجارية بما يجعل التلاعب بالأسعار أو الغش بالمواد، جريمةً تستلزم الحبس والغرامة المرتفعة معاً.
الـمرسوم الجديد رقم 8 شدّد بشكل واضح على عقوبات الحبس للمخالفين فجمع بين الحبس والغرامة معاً، ولتصل بعض العقوبات حدّ الحبس لسبع سنوات مع غرامات مالية كبيرة ما يشكل خطوة تشريعية متقدمةً لصون لقمة العيش.
وبموجب المرسوم مُنحت الضابطة التموينية صلاحية القبض على المخالف وإحالته إلى القضاء بعد تنظيم الضبط مباشرةً، كما وصلت العقوبات التموينية لحد الحبس في حال امتنع المستورد عن منح الفاتورة أو أعطى فاتورةً غير صحيحة بالمواد التي يستوردها، وأيضاً بحق كل من سرق واختلس وتاجر بمادة الدقيق، والمواد المدعوم سعرها من قبل الدولة.
وتضمن المرسوم أن يُكلَّف عدد من العاملين في وزارة التجارة الداخلية بمراقبة تطبيقه وضبط الأفعال الجرمية المنصوص عليها، وهم مخوّلون بصلاحيات الضابطة العدلية بعد أن يؤدون اليمين أمام رئيس محكمة البداية في المحافظة التي كُلِّفوا بها.
وبموجب المرسوم فإنه يملك هؤلاء صلاحية الدخول إلى المعامل والمحال والمستودعات والمنشآت الخدمية وغيرها من أماكن صنع أو بيع أو تخزين المواد والمنتجات والسلع، وتفتيش أي مكان يُشتَبه به بموجب مهمة رسمية ومن دون موافقة شاغليه.
كما ويعاقِب حسب المرسوم عناصر الضابطة التموينية بالحبس وبغرامات كبيرة إذا ثبُت تواطؤهم مع المخالفين والمتلاعبين بالأسعار أو المواد.
وحسب المرسوم ستتولى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تشكيل لجنة في كل محافظة مهمتها تحديد أسعار المواد والسلع والخدمات المحلية، وتضم ممثلين عن الجهات المعنية بذلك بعد أن كانت هذه المهمة بإشراف المكتب التنفيذي سابقاً.
ويتحرك هذا المرسوم نحو تنظيم أحكام البيع والتخزين والجودة من خلال إلزام المستوردين الاحتفاظ ببيانات الاستيراد للمواد، وإلزام البائع بالاحتفاظ بفواتير الشراء، وأيضاً بتنظيم فواتير لمبيعاتهم سواء كانت تقسيطاً أم آجلةً، في حين أعفى المزارع أو الفلاح من إعطاء الفاتورة.
من جهته أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي أن المستهدفين بالمرسوم الجديد هم التجار الذين يستغلون ارتفاع أسعار الصرف ويتاجرون بالمواد المدعومة من الدولة، أما باقي التجار الشرفاء فهم شركاء في الاقتصاد الوطني.
وخلال كلمة له في اجتماع مجلس اتحاد العمال أمس أوضح البرازي أن المرسوم الجديد يتم العمل عليه منذ 9 أشهر، حيث وجه الرئيس الأسد بدراسة كل القوانين الخاصة بحماية المستهلك، مؤكداً أنه جرى ذلك بشكل مكثف بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية وكان مطلوباً أن يصدر قبل بداية شهر رمضان، كما أن الإجراءات التموينية التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة طبقت فيها أشد العقوبات.
من جهته أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب لـ«الوطن» بأن أهمية المرسوم تأتي لكونه صدر في توقيت مهم نظراً للظروف الحالية التي يمر بها البلد نتيجة الحصار الجائر والعقوبات الغربية وارتفاع أسعار السلع والخدمات بأرقام أعلى من الأسعار الطبيعية لها.
وبيّن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق مازن حسن لـ«الوطن» أن أهمية المرسوم تكمن بأنه سيؤدي إلى ضبط الأسعار بنسبة 100 بالمئة، موضحاً أنه بعد المرسوم لن يستطيع أحد التلاعب بالأسعار وممارسة الغش.