الصين والجامعة العربية تؤكدان دعمهما المشترك لمواجهة التحديات والمخاطر في مجال أمن البيانات

أكدت وزارة الخارجية الصينية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية دعمهما المشترك لمواجهة التحديات والمخاطر في مجال أمن البيانات، التزاماً بمبادئ تعددية الأطراف والتوفيق بين الأمن والتنمية وضمان العدالة والإنصاف.
جاء ذلك خلال ترؤس وزارة الخارجية الصينية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشكل مشترك في التاسع عشر من آذار الفائت الاجتماع المرئي بين الجانبين في مجال أمن البيانات.
وأعلنت جامعة الدول العربية ترحيبها بـ«مبادرة أمن البيانات العالمية» التي طرحها الجانب الصيني، مؤكدة دعمها لمواجهة التحديات والمخاطر في مجال أمن البيانات بشكل مشترك، التزاماً بمبادئ تعددية الأطراف والتوفيق بين الأمن والتنمية وضمان العدالة والإنصاف.
واتفق الجانبان خلال الاجتماع الذي حضره المسؤولون عن شؤون الإنترنت والأرقام من الجانبين والدول الأعضاء للجامعة، حسبما نقلته صفحة «منتدى التعاون الصيني العربي على الإنترنت»، على أن الثورة التكنولوجية والمعلوماتية والاقتصاد الرقمي شهدت تطوراً هائلاً، ما غيّر نمط الإنتاج والحياة للبشرية وترك تأثيرات عميقة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول العالم ومنظومة الحوكمة العالمية والحضارة البشرية.
كما أكد الجانبان أن البيانات باعتبارها عنصراً جوهرياً للتكنولوجيا الرقمية تتزايد وتحتشد بشكل هائل في العالم، وتلعب دوراً مهماً في تحقيق التنمية المبتكرة وإعادة تشكيل حياة الإنسان، وتتعلق بالأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع الدول.
وعلى خلفية التعاون الدولي الأوثق والتطور الجديد للتقسيم الدولي للعمل أوضح الجانبان أن ضمان الإمداد الآمن للمنتجات والخدمات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو أمر يكتسب أهمية كبرى بالنسبة لتعزيز ثقة المستخدمين وحماية أمن البيانات وتعزيز تنمية الاقتصاد الرقمي.
كما دعا الجانبان جميع الدول إلى إيلاء الاهتمام نفسه بالتنمية والأمن، وتبني مقاربة متوازنة للتعامل مع العلاقات بين التقدم التكنولوجي والتنمية الاقتصادية وصيانة الأمن القومي والمصالح العامة الاجتماعية.
وأكدوا مجدداً ضرورة حفاظ دول العالم على بيئة تجارية منفتحة وعادلة وغير تمييزية لتحقيق المنفعة المتبادلة والكسب المشترك والتنمية المشتركة، وفي الوقت نفسه لدى دول العالم المسؤولية والحق في ضمان أمن البيانات المهمة والمعلومات الشخصية المتعلقة بأمنها القومي والأمن العام والأمن الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.
إلى ذلك رحب الجانبان بالحكومات والمنظمات الدولية والشركات المختصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والجمعيات التكنولوجية والمنظمات المدنية والأفراد وغيرها من الجهات الفاعلة لبذل جهود مشتركة لتعزيز أمن البيانات مع التمسك بمبدأ التشاور والتعاون والكسب للجميع، لافتين إلى ضرورة تعزيز التواصل وتعميق الحوار والتعاون على أساس الاحترام المتبادل، والعمل معاً على إقامة مجتمع ذي مستقبل مشترك للفضاء السيبراني يسوده السلام والأمن والانفتاح والتعاون والانتظام.
وعليه، يدعو الجانبان دول العالم إلى النظر في مسألة أمن البيانات نظرة شاملة وموضوعية تستند إلى الحقائق، والعمل على ضمان الإمداد الآمن والمنفتح والمستقر للمنتجات والخدمات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم، بالإضافة إلى رفض تخريب أو سرقة البيانات المهمة للبنية التحتية الحيوية للدول الأخرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ورفض الأنشطة التي تمس الأمن القومي والمصالح الاجتماعية العامة للدول الأخرى باستخدام تلك التكنولوجيا.
كما دعا الجانبان دول العالم إلى اتخاذ خطوات لمنع ووقف التصرفات التي تعرّض المعلومات الشخصية للخطر باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ورفض جمع المعلومات الشخصية لمواطني الدول الأخرى بشكل غير شرعي باستخدام هذه التكنولوجيا كأداة، وتشجيع الشركات على الالتزام الصارم بالقوانين واللوائح للدول التي تشتغل فيها.
ويجب على دول العالم احترام السيادة والاختصاص القضائي وصلاحية إدارة البيانات للدول الأخرى، ومنع الحصول على البيانات الموجودة في الدول الأخرى عبر الشركات أو الأفراد من دون إذن الدول الأخرى.
وفيما إذا احتاجت الدول إلى الحصول على البيانات من الدول الأخرى من أجل إنفاذ القانون مثل مكافحة الجرائم، نوه الجانبان إلى أن ذلك يجب أن يتم عبر قناة المساعدة القضائية أو بموجب الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلة، ولا يجوز لأي اتفاقية ثنائية تبرمها دولتان بشأن نقل البيانات عبر الحدود أن تنتهك السيادة القضائية وأمن البيانات لدولة ثالثة.
وأكد الجانبان أنه لا يجوز للشركات التي تقدم المنتجات والخدمات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تقوم من خلال منتجاتها وخدماتها بالحصول على بيانات المستخدمين والتحكم في الأنظمة والأجهزة لهم والتلاعب بها بشكل غير قانوني.
كما أشار الجانبان إلى أنه لا يجوز للشركات المختصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات السعي وراء مصالح غير مشروعة من خلال الاستفادة من اعتماد المستخدمين على منتجاتها، أو إجبار المستخدمين على تحديث الأنظمة أو الأجهزة. ويجب على موردي المنتجات التعهد بإخطار شركاء التعاون والمستخدمين بالخلل أو الثغرات الأمنية لمنتجاتهم وتقديم حلول لها في وقت مبكر.
وفي الختام دعا الجانبان جميع الدول إلى دعم هذه المبادرة، والتأكد من الالتزامات المذكورة أعلاه عن طريق الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية، معلنين ترحيبهم بدعم الشركات المختصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم لهذه المبادرة.