لتبرير استمرار وجود الاحتلال الأميركي ومواصلة نهب الثروات … «التحالف الدولي»: سنواصل محاربة داعش في سورية والعراق!

أعلن «التحالف الدولي» المزعوم ضد تنظيم الإرهابي والذي يقوده الاحتلال الأميركي، عن مواصلة محاربة التنظيم في سورية والعراق، زاعماً التزامه التام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وحماية المدنيين!.
ويرى مراقبون، أن ما يتحدث عنه «التحالف» هو كذب محض، ويهدف إلى تبرير استمرار وجود قوات الاحتلال الأميركي في سورية ومواصلتها سرقة ثروات ومقدرات الشعب السوري، لافتين إلى واشنطن لعبت الدور الرئيس في نشأة داعش، وتقوم حالياً باستخدامه ضد الجيش العربي السوري في البادية الشرقية، من خلال نقل الدواعش الموجودين في سجونها في الحسكة إلى البادية.
وذكر «التحالف» في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية «نينا»، أنه «بدعوة من نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلميس ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اجتمع وزراء خارجية ما تسمى «المجموعة المصغّرة» لــــ«التحالف الدولي» لهزيمة داعش أمس الإثنين افتراضياً».
وزعم البيان أن الاجتماع يهدف إلى «إعادة تأكيد العزم المشترك على مواصلة محاربة داعش في العراق وسورية، وتهيئة الظروف لتحقيق الهزيمة الدائمة لهذه لجماعة الإرهابية، والتي تظل الهدف الوحيد للتحالف، وذلك من خلال جهد شامل ومتعدد الأوجه».
كما زعم، أن الوزراء «أكدوا حماية المدنيين ووجوب الالتزام التام بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، لاسيما الأطفال، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، في ظل الظروف القائمة»!.
وأضاف: إن «الوزراء شددوا على الحاجة إلى وقف ومنع العنف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال، والتحسين المستمر لشروط حماية الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح، وكذلك ضمان حقوق المرأة».
وادعى الوزراء التزامهم بتعزيز التعاون عبر جميع خطوط جهود «التحالف» لضمان عدم قدرة داعش والجماعات التابعة له على إعادة تشكيل أي جيب إقليمي أو الاستمرار في تهديد الأوطان والشعوب والمصالح.
وذكروا أنهم «موحّدون بقوة في غضبهم من فظائع داعش وفي تصميمهم على القضاء على هذا التهديد العالمي».
ولتبرير استمرار وجود قوات الاحتلال الأميركي في مناطق سورية، قال الوزراء في بيانهم: إنه «في حين أن داعش لم يعد يسيطر على الأراضي وأن ما يقرب من ثمانية ملايين شخص قد تحرّروا من سيطرته في العراق وسورية، فإن التهديد لا يزال قائماً».
وحسب البيان، فإن الوزراء أعربوا عن تعازيهم وكرّروا دعمهم للسلطات العراقية في أعقاب زيادة نشاط داعش في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك الهجمات الانتحارية المزدوجة التي تمّت في بغداد في 21 كانون الثاني الماضي، ودعوا إلى استمرار العمل وتنسيقه، بما في ذلك تخصيص موارد عسكرية ومدنية كافية لدعم جهود «التحالف» وما سمّوها «القوات الشريكة الشرعية ضد داعش في العراق وسورية»، بما في ذلك دعم الاستقرار في المناطق المحتلة التي تنتشر فيها ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية – قسد» الانفصالية العميلة للاحتلال.
وأكد الوزراء في بيانهم «أهمية جهود الاستقرار الجماعية لهزيمة داعش على المدى الطويل والقضاء على الظروف المؤدية إلى نهوضه» حسب زعمهم.
وأقر الوزراء بالتحدي الذي يمثله المسلحون الإرهابيون الأجانب المحتجزون مع أفراد عائلاتهم والذين بقوا في العراق وسورية، وأعلنوا التزامهم بمتابعة آليات المساءلة الفعالة القائمة بالتنسيق الوثيق مع البلدان الأصلية لهؤلاء، بما في ذلك مساءلة المسلحين الذين استخدموا العنف الجنسي كأداة للإرهاب.
يذكر أن ميليشيات «قسد» تحتجز الآلاف من مسلحي تنظيم داعش وعائلاتهم في مخيمات أقامتها في شمال شرق سورية بينهم أجانب ترفض دولهم استعادتهم.
وأعاد «التحالف» من جديد تأكيد إيمانه بضرورة بذل جهد جماعي شامل لتحقيق هزيمة كاملة ودائمة لداعش في جميع أنحاء العالم، حسب زعمه.