دمشق وموسكو تتهمان دولاً غربية بتخصيص الأموال لمنع عودة اللاجئين إلى بلادهم … لافروف من القاهرة: نحن على يقين بضرورة عودة سورية إلى الأسرة العربية

حضر ملف عودة سورية إلى جامعة الدول العربية مجدداً على طاولة البحث الروسية العربية وهذه المرة من القاهرة، التي التقى فيها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره المصري سامح شكري، وأكد منها يقين بلاده بضرورة عودة سورية إلى الأسرة العربية.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع شكري بعد محادثاتهما في القاهرة، كشف لافروف أن نداءات روسيا المتكررة في اتجاه عودة سورية للجامعة العربية، بدأت تلقى آذاناً صاغية لدى شركاء في المنطقة.
ولفت لافروف إلى أنه يجب أن تدرك الجامعة العربية ودمشق أيضاً، الميزات الناجمة عن عودة سورية إلى عضوية الجامعة، وحتمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وحق الشعب السوري في تقرير مصيره، لافتاً إلى أن لدى روسيا رؤية مشتركة مع مصر بشأن الالتزام بتنفيذ القرار الأممي 2254 والحفاظ على سيادة ووحدة الأراضي السورية، واحترام حق الشعب السوري في تقرير مستقبله بعيداً عن أي تدخل خارجي، مشدداً على ضرورة تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم والمساهمة في إعادة الإعمار، وذلك حسبما ذكرت وكالة «سانا».
بدوره أكد شكري، أنه من الضروري عودة سورية إلى جامعة الدول العربية والحاضنة العربية، وأضاف: إن «مصر تألمت لما عانى منه الشعب السوري خلال السنوات الماضية، والجميع شاهد أيضاً التدخلات والاستهداف الإرهابي لسورية»، معبراً عن أمله بعودة سورية لما كانت عليه من استقرار.
وفي مقابلة مع صحيفة «الأهرام»، أوضح لافروف، أن سورية هي دولة عربية شاركت في تأسيس جامعة الدول العربية ولعبت دوراً بارزاً في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن قادة السعودية والإمارات يبدو أنهم ينظرون بإيجابية لعودة سورية إلى الأسرة العربية التي كانت سورية ولا تزال جزءاً لا يتجزأ منها.
دعوة لافروف باتجاه عودة سورية لجامعة الدول العربية، تزامنت مع اتهام روسي- سوري مشترك للدول الغربية بتخصيصها أموالاً لمنع عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وأن ما سمي مؤتمر بروكسل، يرمي إلى زعزعة الأوضاع في سورية والمنطقة.
وذكرت الهيئتان في بيان مشترك، أن مقررات «مؤتمر بروكسل» الذي ادّعى تقديم مساعدة إنسانية للسوريين، والذي عقدته الدول الغربية من دون التشاور مع الحكومة السورية، تؤدي إلى زعزعة الأوضاع في سورية والمنطقة بدلاً من إعادة الإعمار للمنشآت والبنى التحتية ولاسيما منشآت الصرف الصحي وخطوط النقل الكهربائي وشبكات المياه الضرورية لتنشيط عملية عودة السوريين إلى وطنهم.
وأشار البيان إلى أن الدول الغربية «تخصص موارد مالية لمنع عودة النازحين في المخيمات إلى وطنهم وإبقائهم على أراضي الدول المضيفة، حيث لا توجد حياة كريمة لهؤلاء المهجرين»، في حين تعمل الحكومة السورية «بكل الإمكانيات المتاحة لتهيئة الظروف المناسبة للمواطنين وإعادة إعمار ما دمره الإرهاب من مبانٍ حكومية وبنى تحتية ومدارس ومشاف وشبكات كهرباء وهاتف وطرق إضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة في مجال مكافحة وباء كورونا وتأمين اللقاح للمواطنين».
وجدّدت الهيئتان التأكيد على أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على السوريين من قبل الولايات المتحدة وحلفائها «تمنع المهجرين من العودة إلى وطنهم وتسهم في دعم بؤر التوتر لتبرير احتلال الأراضي السورية، ونهب الثروات الطبيعية للسوريين».
ودعت الهيئتان المجتمع الدولي لإنهاء تسييس النشاط الإنساني في سورية والتركيز على حل المشاكل الاقتصادية وتخصيص الموارد المالية الكافية لتحسين الوضع الإنساني في سورية في أقرب وقت ما يؤدي إلى زيادة وتيرة عودة المهجرين.