معقبو المعاملات: مركز القصر العدلي لخدمة المواطنين قطع أرزاقنا؟ مواطنون: خفّض علينا التكاليف … محامي عام السويداء لـ«الوطن»: لتسهيل الإجراءات الورقية أمام المراجعين وتخفيض الأجور المرتفعة لملء الطلبات

اعترض أصحاب المكتبات ومعقبو المعاملات في عدلية السويداء إضافة إلى المحامين على قيام عدلية السويداء بإحداث مركز خدمة واحد ضمن القصر العدلي لبيع مطبوعات وزارة العدل.
واعتبروا أن قرار إحداث المركز المذكور وحصر جميع المعاملات ضمنه من إخلاء سبيل للموقوفين أو طلب زواج أو وكالة عامة وغيرها من المعاملات إنما هو قطع لأرزاقهم وتعطيل لأعمالهم.
كما جاء اعتراض المحامين على المركز جراء حصر جميع تلك المعاملات ضمنه والذي انعكس على معاملات وكلائهم، حيث يدفع الموكل إلى اللجوء إلى المركز لتقديم أي طلب لأي من دعاويهم القضائية بينما كان المحامون سابقاً يقومون على إعداد تلك المعاملات ضمن كليشات خاصة بهم تطبع على كمبيوتراتهم الخاصة التي يتم تضمينها لاحقاً ضمن تكاليف الدعوى.
وفي جولة لـ«الوطن» على مركز عدلية السويداء أكد المراجعون انخفاض التكاليف لأي من المطبوعات الورقية التي كانت تحتاجها دعاويهم القضائية مقارنة مع الفترات السابقة التي كانت تتم ضمن المكاتب ولدى معقبي المعاملات، مشيرين إلى أن الإشكالية الوحيدة تنحصر بالازدحام وضيق المكان في المركز الجديد.
بدوره بين المحامي العام في السويداء القاضي فؤاد سلوم لـ«الوطن» أن إحداث المركز جاء بهدف تطبيق نصوص قانون صندوق التعاون وتسهيل الإجراءات الورقية أمام مراجعي عدلية السويداء وتخفيض الأجور المرتفعة لملء أي طلب، مؤكداً أن القرار جاء بناء على تعاميم وزارة العدل ورئاسة مجلس الوزراء التي أوجبت الالتزام بتفعيل دور صناديق التعاون خاصة أن المطبوعات هي بالأصل مطبوعات الوزارة بحيث يعود ريعها في البداية لصندوق التعاون بوزارة العدل وذلك بقيمة المطبوعات الورقية إضافة لموظفي عدليات السويداء/ شهبا – صلخد- القريا/ وإدارة قضايا الدولة وذلك بعد دخول إيرادات جميع تلك الأوراق إلى صندوق التعاون في العدلية الذي استفاد منه جميع الموظفين والذي يزيد عددهم على 400 موظف حيث حصل كل موظف تقريباً على 17 ألف شهرياً من قيمة الأرباح التي كانت تذهب إلى أصحاب المكاتب ضمن القصر العدلي.
وفيما يتعلق بالمحامين أوضح أنه من لديه مطبوعة باسمه فهي معتمده، أما الكليشهات فهي غير معتمده وفق تعاميم إدارة الصندوق بالوزارة.
وحول ازدحام المواطنين أمام المركز المذكور أوضح النائب العام أن ضيق المكان هو السبب مع عدم القدرة حالياً على تخصيص مكان أوسع ضمن البناء القديم والمستأجر للقصر العدلي، مؤكداً أن حل الإشكالية يتمثل بالانتقال إلى القصر العدلي الجديد عند الانتهاء من الأعمال فيه قبل نهاية العام الحالي حيث سيتم تخصيص مركز أوسع وأشمل مع رفده بأعداد إضافية من موظفي عدلية السويداء.