الحكومة وجهاً لوجه مع العمال … رئيس مجلس الوزراء: الوفر المتحقق من دعم المشتقات النفطية يوظف لتحسين الواقع المعيشي … تراجع الكهرباء هذا العام سببه نهج الحكومة في توفير أكبر كمية للإنتاج

أكد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أن الحكومة لم تدخر جهدا لتحسين الواقعين الخدمي والمعيشي واستمرار العملية الانتاجية وتأمين المتطلبات الأساسية للمواطنين وتحسين واقع الليرة وتحقيق استقرار سعر الصرف وضبط الأسواق وضمان توفر المواد الأساسية.
ونقل عرنوس تحية ومحبة الرئيس بشار الأسد للطبقة العاملة على امتداد الوطن التي كانت رديفاً لقواتنا المسلحة في حربها ضد الإرهاب من خلال صمودها واصرارها على استمرار العملية الانتاجية.
وتطرق رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس اتحاد العمال يوم أمس إلى الحديث عن القضايا التي تعيشها البلاد خلال هذه الفترة، ومنها موضوع المشتقات النفطية، التي شهدت خلال الأيام الماضية شحاً في التوريدات بسبب الحصار الاقتصادي، ومنع وصول الإمدادات إلى سورية، وكذلك قيام المحتل الأميركي وأعوانه بنهب ثروتنا النفطية في منطقة الجزيرة.
عرنوس بين أن حاجة البلاد يومياً 200 ألف برميل من النفط، ولا ننتج منها حالياً سوى 20 ألف برميل، ويتم تأمين باقي الاحتياج من خلال تعاون الأصدقاء، مضيفاً: أصبح قطاع النفط يشكل العبء الأكبر على اقتصادنا الوطني، بعد أن كان يشكل الرافد الأكبر للخزينة العامة.
وأوضح عرنوس أن الحكومة تعمل شهرياً على تأمين 3.5 ملايين برميل من خلال الاستيراد.
لافتاً إلى أن خطة التوريدات كانت تسير بشكل معقول، لكن بسبب توقف الملاحة في قناة السويس تأخرت التوريدات مما اضطرنا إلى تنظيم عمليات توزيع المخزون لدينا بنسبة 25 بالمئة، وقال: ما شهدناه من أبناء الوطن من تفهم لهذا الواقع والتعاون في تطبيقه يدعو إلى الوقوف باحترام أمام هذه الحالة التي أبداها أبناء شعبنا، على الرغم أن هذه الحالة كانت الأصعب خلال الأزمة في موضوع توفير المحروقات.
وبين رئيس مجلس الوزراء أنه في كل أنحاء العالم يتم تحميل حوامل الطاقة على تكاليف الاقتصاد الوطني، في وقت نحن في سورية تتحمل خزينة الدولة فارقاً كبيراً بين سعر مبيع البنزين والمازوت وتكاليف استيراده، وأخذت الحكومة قراراً على عاتقها على أن الوفر من الدعم للمشتقات النفطية سيتم توظيفه لتحسين الواقع المعشي فقط، حيث تم خلال الأشهر الماضية الأخيرة تقديم 3 منح من رئيس الجمهورية تشكل 85 بالمئة من إجمالي الراتب.
وطلب عرنوس أن يتم العمل على توظيف الدعم لحوامل الطاقة في مكانه وأن يستفيد منه من يستحقه بشكل صحيح ومراقبة ذلك وتطبيق أقوى العقوبات الرادعة التي تمنع تحقيق ذلك، مشيراً إلى أنه بعد دراسة تكاليف أجور التكسي وبعد كل الزيادات في الأسعار تبين أن تكلفة الكيلومتر الواحد هي 300 ليرة سورية، بما فيها هامش ربح لصاحبها، لكن للأسف الشديد الأسعار على الواقع أكبر من ذلك بكثير نتيجة جشع البعض في استغلال هذه الخدمة.
وتطرق رئيس الوزراء إلى موضوع دعم رغيف الخبز مستغرباً أن يتم تقديم هذا الرغيف بسعر واحد للتاجر الذي يصل دخله مليار ليرة والعامل في الدولة الذي لا يتجاوز دخله الشهري 50 ألف ليرة سورية، مؤكداً أنه يتم العمل الآن على تصويب الواقع الاقتصادي للوصول إلى الأجر العادل، مشيراً إلى توجيه الرئيس بشار الأسد للحكومة بضرورة أن يكون أي قرار تتخذه الحكومة لمصلحة الطبقة العاملة، مؤكداً ضرورة استمرار الدعم للزراعة حيث تم تحديد سعر القمح والقطن وفق تكاليف الإنتاج من دون أخذ الاعتبار للدعم الحكومي، وذلك بهدف مساعدة الفلاحين ليقوموا بتسويق كامل إنتاجهم إلى مؤسسات الدولة.
وأوضح أن عنوان المرحلة القادمة في عمل الحكومة في مجال الكهرباء هو التوجه إلى الطاقات المتجددة، لكن ليس على المدى المنظور لأن تأمين مستلزمات إنتاج الطاقة بالاعتماد على الطاقات المتجددة يحتاج إلى قطع أجنبي كبير لاستيراد هذه المواد من ألواح وغيرها، وعن تراجع واقع الكهرباء في هذا العام أعاده إلى نهج الحكومة في توفير أكبر كمية من الطاقة للعملية الإنتاجية، ويأتي الجانب الخدمي في الدرجة الثانية، حيث زادت ورشات الإنتاج وآبار المياه التي تحتاج إلى الكهرباء للإنتاج، وفي حلب وحدها هناك 18 ألف ورشة تعمل الآن وفي دمشق وباقي المحافظات الأمر ذاته.
وتحدث رئيس مجلس الوزراء عن واقع سعر الصرف مبيناً أن العملية كانت هي استهداف لليرة السورية بتعاون خارجي وداخلي من أصحاب النفوس الضعيفة، لكن بفضل الإجراءات الحازمة للفريق الاقتصادي وتعاون الشرفاء من أبناء هذا الوطن تم إفشال تلك المحاولة، وبدأنا نشهد تراجعاً واضحاً في سعر الصرف.
وعن المرسوم رقم /8/ الذي صدر بخصوص حماية المستهلك أوضح عرنوس أن الدولة لا تهدف إلى معاقبة أي شخص، ولا تريد أخذ غرامات كبيرة منهم أو وضعهم في السجن، لكن في الوقت ذاته لابد من ضبط العملية الاقتصادية، ومحاسبة كل من يقوم بالإثراء على حساب الشعب، وهذا القانون هو رد على من يريد أن يخالف قبل أن يرتكب المخالفة، ونتمنى أن تكون هذه العقوبات التي وردت في القانون تشكل رادعا ووسيلة لضبط الأسعار.
وبشر عرنوس بوجود مخزون كاف من القمح يصل إلى 90 ألف طن كمخزون إستراتيجي إضافة إلى استمرار التوريدات لعقود القمح التي تبلغ 732 ألف طن، وكل ذلك هو زيادة على محصولنا من القمح الذي بات على الأبواب، وتطرق إلى ما أثير عن مشروع الإصلاح الإداري واعداً بمتابعة كل القوانين المتعلقة بالطبقة العاملة وخاصة تعديل قانون العاملين في الدولة وعمليات تثبيت العقود وغيرها من الإصلاحات الإدارية.
وردا على تعيين عدد من المديرين من خارج مؤسساتهم أوضح عرنوس أن التوجه هو أن يتم تعيين المدير ومعاونه من المؤسسة نفسها أو على الأقل من الوزارة نفسها، وما تم طرحه عن تعيين مدير عام الإسمنت من خارج الوزارة، مؤكداً أنه أعاد مقترح تعيينه أربع مرات، لكن نتيجة إصرار الوزير على تعيينه أصدر القرار، ومع ذلك في حال تبين أن أداءه ليس جيداً لا يوجد ما يمنع من العودة عن هذا القرار في أي وقت.
وحول موضوع التشاركية جزم رئيس مجلس الوزراء أنه لن نسمح بطرح أي مشروع للتشاركية ما دام ينتج 10 بالمئة ولكن في حال كان المشروع مدمراً بالكامل ولا يمكن إعادة تأهيله في الوقت الحالي فلا مانع من التشاركية، على الرغم أنه منذ صدور قانون التشاركية لم يتم التعاقد على أي مشروع وفق ذلك، وبالتالي لا يمكن تقييم مشروع التشاركية والحكم على نجاحه أو إخفاقه لأنه لم يطبق على أرض الواقع.
وعن حاجة المواطنين لمادة الاسمنت بين رئيس مجلس الوزراء أن تأمين مادة الإسمنت هو على رأس أولوية توفير هذه المادة لأنه من الحق أن نساعد المواطن المهجر على ترميم بيته ليعود إليه، قبل أن نوفر الإسمنت لتاجر البناء لإشادة أبنية جديدة.

طاقات متجددة

وزير الكهرباء غسان الزامل تحدث عن إستراتيجية وزارة الكهرباء خلال المرحلة القادمة من خلال التوجه نحو الطاقات المتجددة، مضيفاً: تم البدء بذلك بشكل فعلي، لكن لا يمكن أن تكون نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في توليد الكهرباء تزيد عن 40 بالمئة مما هو منتج في البلاد وهذا معمول به في كل دول العالم لأن إنتاج الكهرباء من الطاقة الأحفورية يجب ألا تقل عن 60 بالمئة لضمان استقرار إنتاج الطاقة.

وأوضح وزير الكهرباء ما يتم تداوله عن وجود مواد أولية من حجر السجيل الزيتي، بين أن هناك كميات كبيرة من هذه المادة لكن المشكلة أن المحطات التي يحتاجها استثمار هذا النوع من الوقود يكلف أربعة أضعاف تكلفة أي محطة توليد بالغاز أو الفيول، لذلك من الصعب أن نتحول إلى الاستفادة من هذه المادة.

وعن ملف مدير الكهرباء في حمص بين وزير الكهرباء أن هناك لجنتين تم تشكيلهما لبحث ملفه، ويتم معالجة هذا الموضوع لكن الأكيد أن هناك شكاوى كثيرة عليه تتم متابعتها.

ضبط الأسواق

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي أجاب عما طرحه أعضاء المجلس حول موضوع الأسعار مبيناً أن الوزارة لا تعمل على خفض الأسعار إنما تقوم بعملية ضبط الأسعار، لأن عملية التسعير مرتبطة بتكلفة المنتج، وهذا الموضوع يتم العمل عليه بشكل واقعي انطلاقاً من تكاليف كل منتج، مبيناً أن الوزارة كانت تعتمد على التشدد في الأسعار حيث تعتمد سعر الصرف على أساس 1256 ليرة واليوم يتم العمل على سعر صرف 2560 ليرة.

وطلب وزير التجارة الداخلية عدم الخلط بين الأسعار الموجودة والإمكانية الشرائية للناس، لأن الأسعار الواقعية تحددها أسعار تكاليف كل منتج، والإمكانية الشرائية محكومة بواقع اقتصادي معين.

وتطرق البرازي إلى قانون حماية المستهلك الذي صدر أمس الإثنين أنه يتم العمل عليه منذ 9 أشهر، حيث وجه الرئيس بشار الأسد بدراسة كل القوانين الخاصة بحماية المستهلك، وجرى ذلك بشكل مكثف بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية وكان مطلوباً أن يصدر قبل بداية شهر رمضان، كما أن الإجراءات التموينية التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة طبقت فيها أشد العقوبات.

وأضاف: إن المستهدفين بالقانون الجديد هم التجار الذين يستغلون ارتفاع سعر الصرف ويتاجرون بالمواد المدعومة من الدولة، أما باقي التجار الشرفاء فهم شركاء في الاقتصاد الوطني.

وعن دور مؤسسة السورية للتجارة، بين وزير التجارة أنها ليست بديلاً من سوق تجارة التجزئة في البلاد لأن نشاطها لا يمثل أكثر من 3 بالمئة من نشاط هذا السوق التجاري، لكنها تشكل ذراع الحكومة في التدخل الإيجابي وخاصة لأسعار المواد الأساسية من خلال 1430 صالة منتشرة في البلاد، مشيراً إلى زيادة عدد المستفيدين من البطاقة الذكية في العام الماضي عن العام الذي سبقه بحدود 760 ألف عائلة، وكل ذلك لم يكن ليتم لولا فارق السعر الكبير بين أسعار صالات السورية وأسعار السوق.

وكشف البرازي أنه مع بداية أيار القادم سيتم تطبيق وصول الخبز إلى المستهلكين من خلال آلية جديدة، حيث لم يز ل عدد المعتمدين في دمشق لا يتجاوز 240 معتمداً ونعمل على أن يصبحوا 600 معتمد، كذلك سيتم فصل ريف دمشق عن المدينة في عملية الحصول على الخبز.

السكن العمالي أولوية

وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف أوضح أن الشركات الإنشائية تعرضت خلال الحرب على سورية لأضرار كبيرة وخاصة لجهة الآليات الهندسية التي تشكل أساس عمل هذه الشركات، وعملت الوزارة على تأمين 144 آلية هندسية من الأصدقاء الروس وبسعر الصرف الرسمي ولمدة سبع سنوات، وتعمل الوزارة الآن على مناقشة إقامة معمل لإنتاج الآليات الهندسية في سورية بالتعاون مع بيلاروسيا.

وحول دعم السكن العمالي أوضح وزير الأشغال أن هذا القطاع يحظى بدعم كبير من خلال توفير أكبر عدد ممكن من المساكن العمالية وبسعر التكلفة وقد تجسد ذلك من خلال رفع سقف التمويل من 300 مليون إلى 5 مليارات ليرة سورية، حيث يتم تطبيق كل المزايا لدعم توفير السكن العمالي ومنها التسديد على مدى 25 سنة وبسعر 165 ألفاً للمتر المربع.

واقع الصناعة

وزير الصناعة زياد الصباغ بيّن واقع المؤسسات الصناعية وجهود الحكومة لإعادة إقلاع ما يمكن إقلاعه لتوفير الإنتاج لبلدنا، حيث سيتم تأمين المولاس لمعمل الخميرة بعد أن تقرر تشغيل معمل سكر سلحب، وكذلك تمت إعادة إقلاع شركة زنوبيا وشمرا وتعاقدت وزارة الصحة على إنتاجها، وبالنسبة لمشكلة معمل الزجاج يتم الآن العمل على عقد اجتماع مع المستثمر لإيجاد حل لهذا الموضوع.

مقترحات بلا ردود

رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري أكد أن ما تم طرحه في مؤتمرات اتحادات العمال في المحافظات في بداية هذا العام تمت صياغته في مذكرة واحدة أرسلت لرئيس مجلس الوزراء الذي أحالها إلى الوزارات المعنية، لكن أياً من هذه الوزارات لم ترد على هذه المذكرة حتى الآن.

ولخص القادري طروحات المجلس ببعض النقاط منها عدم معرفة مصير مرسوم تثبيـت عمــال العقــود، وعدم تحويل جميع العمال المياومــين إلى عقود سنوية، إضافة لضرورة معالجة موضوع إيقاف المسابقات بانتظار تعيين المسرّحين من الخدمــة وكان يفترض أن تنتهي عمليات تعيين المسرحين حتى الشـهر الماضي، لكن الواقع أن شركاتنا أصبحت تعاني فقدان اليد العاملة بسـبب عـدم تعويـض اسـتنزاف القوى العاملة.

وتساءل رئيس الاتحاد العام عن سبب نقل ملف تعديل قانون العاملين الأساسي من وزارة العمل إلى وزارة التنمية الإدارية مطالباً بإعادة كل القوانين العمالية إلى وزارة العمل، مؤكداً وجود نقص كبير في شريحة الشباب في صفوف الطبقة العاملة، مبيناً أنه لو يتم الآن السماح بقبول الاستقالات في قطاع النسيج لما بقي عامل واحد في هذا القطاع.

واستغرب القادري أن يتم ندب عامل من محافظة إلى محافظة ثانية ليتم تعيينه مديراً عاماً، وكأنه لا يوجد في هذه الشركة كوادر مؤهلة لهذه المهمة، وأضاف إنه يتم اليوم التصويب على مكان ويكون الهدف الحقيقي في مكان آخر.

وتساءل عن مصير الكوادر التي شاركت في 9 دورات إعداد القادة في وزارة التنمية الإدارية وأين أثر هذه الدورات؟ وأين هؤلاء القادة في الوظيفة العامة؟

ونبه القادري إلى أنه توجد أحياناً حلول منها سيِّئ ومنها أكثر سوءاً ومع ذلك يتم أخذ الحل الأكثر سوءاً، مطالباً بإعادة النظر في قانون التشاركية، وفي فلسفة سياسة الرواتب والأجور.