وحول هذا المرسوم تحدث معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب لـ«الوطن» بأن أهمية المرسوم تأتي لكونه صدر في توقيت مهم نظراً للظروف الحالية التي تمر بها البلد نتيجة الحصار الجائر والعقوبات الغربية وارتفاع أسعار السلع والخدمات بأرقام أعلى من الأسعار الطبيعية لها.
مضيفاً: إنه تم التركيز في المرسوم لجهة حماية المستهلك والمواد المدعومة، وقمع حالات الغش والتهريب، وخاصة لمواد الدقيق والمحروقات، كما أن القانون الحالي رقم 8 يتميز عن القانون السابق رقم 14 بمضاعفة الغرامات المالية ورفعها بما يتناسب وحجم المخالفات، كما أن القانون الحالي شمل مخالفات لم تكن مذكورة في القانون السابق، وتضمن عقوبات بالحبس على أغلبية المخالفات المنصوص عليها ضمن القانون ما عدا المخالفات البسيطة.
فيما كان القانون السابق يتضمن الحبس فقط للمخالفات الجسمية، إضافة إلى أن العقوبات ستكون أشد وأقسى على بائع الجملة من بائع المفرق، مع التشديد على تداول الفواتير لكون الفاتورة هي الهوية للبضاعة والمنتج.
ولفت شعيب إلى أن المرسوم الجديد سيكون بمنزلة بوصلة للمراقبين ولحماية المواطنين والتجار بالوقت نفسه، وسيكون له تأثير إيجابي على الحياة المعيشية للمواطنين وسيتم تطبيقه مباشرة، مع إقامة دورات تعريفية بالقانون للمراقبين وكل الجهات المعنية بالقانون لشرح مواده، وبناء على المرسوم سيتم تشكيل لجنتين للتسعير، الأولى ستكون محلية لتسعير المواد المحلية لكل محافظة، والثانية لجنة تسعير مركزية ضمن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.