عدم فتح سجلات مكملة لمحافظة إدلب يوقف الدعاوى العقارية … محامي عام إدلب لـ«الوطن»: حركنا الكثير من الدعاوى ضد إرهابيين بعد شكاوى من أهالٍ تضرروا من إرهابهم

كشف محامي عام إدلب زياد شريفي أنه وردت إلى العدلية الكثير من الشكاوى رفعها بعض أهالي إدلب ضد إرهابيين ارتكبوا بحقهم أعمالاً إرهابية، مؤكداً أنه تم تحريك الدعوى العامة  بتحويلها إلى محكمة قضايا مكافحة الإرهاب أو إلى قاضي التحقيق في العدلية كل حسب اختصاصه القانوني وإذاعة البحث بحق الإرهابيين مع الحرص على أن تكون أسماؤهم  واضحة تجنباً لتشابه الأسماء.
وفي تصريح لـ«الوطن» كشف شريفة أنه يتم العمل حالياً على نقل عدلية إدلب إلى مدينة خان شيخون المحررة بعد ترميم المبنى المخصص لها، مشيراً إلى أنه تم تخصيص مبنى لمحكمة خان شيخون  والتي تعمل حالياً في حماة لنقلها قريباً  إلى المدينة المحررة.
وأشار شريفة إلى أن محاكم عدلية إدلب وهي الصلح والبداية المدنية والاستئناف سواء كانت جزائية أم مدنية تنظر في كل الدعاوى الخاصة بأهل إدلب بعدما تم تخصيص مبنى مستقل للعدلية في حماة.
شريفة أشار  إلى أن محكمة الجنايات ظلت في عدلية حماة إلا أن الدعوى قبل أن تصل إلى المحكمة  يتم النظر فيها في عدلية إدلب لدى  قاضي التحقيق ثم الإحالة ومن بعدها يصدر قراره إلى محكمة الجنايات في عدلية حماة للنظر بها.
وأوضح شريفة أن هناك نوعين من الدعاوى الأولى جديدة تنظر بها المحاكم مباشرة والثانية دعاوى ترميم كانت مرفوعة سابقاً وهي تعرضت للحرق أو مازالت تحت سيطرة الإرهابيين وبالتالي تتعامل معها المحاكم بعد ترميمها للنظر بها من جديد.
وأشار شريفة إلى أن حجم العمل في الدعاوى الجزائية أكثر من المدنية بعد إغلاق السجلات العقارية في المناطق خارج السيطرة بموجب المرسوم التشريعي الذي صدر في هذا الخصوص لكي لا يتلاعب أحد في هذه السجلات، مشيراً إلى أن المرسوم أجاز في الوقت ذاته إحداث سجلات مكملة.
شريفة أكد على الضرورة الملحة حالياً لإحداث سجلات مكملة لمحافظة إدلب لأن الدعاوى العقارية متوقفة لعدم فتح سجلات مكملة، مضيفاً: نطالب بفتح هذه السجلات وهذه بعهدة ومسؤولية السجل العقاري والمصالح العقارية، مبيناً أنه بعد فتح هذه السجلات يمكن رفع دعاوى عقارية وتسجيل إجراءات بيع بقيود مؤقتة وتسجيل كل الحقوق العينية الأصلية والتبعية على السجل المكمل.
واعتبر شريفة أن فتح السجلات المكملة أصبح ضرورة اجتماعية ملحة لأهالي إدلب حيث تنشط الحركة الزراعية وكل ما يخص الفلاحين في استثمار أراضيهم وشراء الآليات الزراعية من خلال الحصول على القروض من المصارف.
ولفت شريفة إلى أنه بعد استعادة السيطرة على كل المناطق في محافظة إدلب يتم نقل هذه السجلات المكملة إلى السجلات الأصلية بعد تدقيقها.
وبين شريفة إلى أنه حالياً يوجد في عدلية إدلب 21 قاضياً وكلهم يقومون بعملهم، مضيفاً: رغم ضيق البناء وعدم استيعابه لجميع المحاكم لكن نحاول أن نتلاءم مع الظروف حتى نؤدي الغرض بقدر الإمكان والوزارة وعدت بتذليل كل العقبات الموجودة ونحن سوف نعمل حتى نقدم أفضل الخدمات القضائية للمواطنين.