سورية

«لائحة القومي العربي»: شجاعة الرئيس التونسي بزيارة ضريح عبد الناصر يجب أن تؤدي إلى إعادة العلاقات مع سورية

| وكالات

اعتبرت «لائحة القومي العربي – ملتقى الجذريين العرب»، أمس، أن الشجاعة التي أدت إلى قيام الرئيس التونسي، قيس سعّيد، بزيارة ضريح الرئيس المصري الأسبق، جمال عبد الناصر، يجب أن تؤدي إلى إعلان إعادة العلاقات مع الجمهورية العربية السورية وإلى الشروع بتجسيد ذلك، إضافة إلى العمل بجد على تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني.
وزار الرئيس سعّيد في 10 من الشهر الجاري ضريح عبد الناصر، أثناء زيارة قام بها إلى مصر.
وأكدت «اللائحة»، في بيان، نشرت نصه على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أن الزيارة حركة مهمة لا يمكن تجاهلها، لاسيما بالنسبة «لنا كقوميين عرب»، مشيرة إلى أن الزيارة جاءت في وقت توتر العلاقة بين الرئيس سعيد، وحركة النهضة الإخوانية.
وأوضحت، أن زيارة الرئيس سعيد لمصر، وزيارته لضريح عبد الناصر يمكن اعتبارها رسالة ضمنية لحركة النهضة، مفادها أن الرئيس قادر على التحرك في الفلك المناهض للإخوان.
وأكدت «اللائحة»، أن الأولوية هي التصدي للإخوان المتأسلمين، وكل الخلافات مع أي طرف أو شخصية سياسية يجدر تأجيلها إلى حين تطهير الوطن من دنس الإخوان.
وذكّرت «اللائحة» بموقفها من الانتخابات الرئاسية التونسية، وأنها لم تدعم سعيد، ونبهت من خطورة برنامجه الذي كان مبهماً، لافتة إلى أنه وبعد وصول الرئيس سعيد إلى سدة الحكم لم يقم بأي مجهود يذكر من أجل تجريم التطبيع، كما لم يقم بالضغط على مجلس النواب ولم يكلف نفسه عناء إحراجه شعبياً من أجل استصدار قانون يجعل من التطبيع جريمة يعاقب فاعلها.
وتابعت: «طالما أن الرئيس قادر على حشر النواب في زاوية، لا بل برع في ذلك، فسكوته على تجريم التطبيع يعتبر نقيصة في حقه ولا نُلام إذا ما اعتبرناه تخاذلاً متعمداً».
من جهة أخرى، أكد المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب، أن بريطانيا احتضنت تنظيم الإخوان المسلمين، حسبما ذكرت وكالة «سانا».
ولفتت دراسة قدم فيها المركز الأسباب الحقيقية التي دعت لندن إلى عدم تصنيف «الإخوان» تنظيماً إرهابياً رغم المطالبات البرلمانية بذلك، مشيرة إلى أن بريطانيا رعت قيادات تنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي ومنحتهم فرصة للمشاركة المجتمعية في بريطانيا واستغل التنظيم تلك الفرصة في توسيع نفوذه ببريطانيا من خلال الخطاب الذي يدعو إلى تأجيج مشاعر العنصرية والكراهية ما دفع العديد من النواب داخل البرلمان البريطاني للمطالبة بحظر هذا التنظيم.
وأشارت الدراسة إلى تنامي حجم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة لتنظيم الإخوان الإرهابي في بريطانيا، لافتة إلى امتلاك التنظيم ثروات مالية تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار.
ودعا اللورد البريطاني مارليسفورد حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون في الثاني من الشهر الماضي إلى الكشف عن خططها فيما يتعلق بنشر التقرير المتعلق بتنظيم «الإخوان المسلمين» بالكامل بعد إصدار ملخص عنه فقط في عام 2015، وقال: «إن الأمر أثار علامة استفهام حول التفاصيل الواردة في التقرير والمتضمنة تهديد تنظيم الإخوان الإرهابي للأمن القومي البريطاني».
وطالب البرلمان البريطاني مراراً وزيرة الداخلية بريتي باتل بتقييم سريع لنشاط تنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي في بريطانيا، فيما وصف سياسيون بريطانيون موقف حكومتهم من التنظيم المتطرف بأنه «صادم»، وطالبوا بحظر المنظمة في بريطانيا حسب صحف بريطانية.
وأظهرت تقارير نشرتها الصحافة البريطانية أن حزب المحافظين البريطاني لديه علاقات قوية مع تنظيم «الإخوان» الإرهابي ساعدت الحزب في العديد من الجولات الانتخابية من خلال حشد الناخبين لانتخاب مرشحي الحزب مقابل تلميع صورة التنظيم الإرهابي في الصحافة.
وفي تأكيد على المصالح المتبادلة بين التنظيم الإرهابي والحكومة البريطانية تولى السفير البريطاني السابق لدى ليبيا بيتر ميليت مهمة توثيق التحالف بين لندن و«الإخوان المسلمين» في ليبيا بينما تستخدم أجهزة الأمن البريطانية تنظيم «الإخوان» الإرهابي للاستفادة منه كأداة ضغط على بعض دول الشرق الأوسط، حيث كشفت وثائق سرية تم الإفراج عنها وفق قانون حرية المعلومات «أن بريطانيا استغلت تأثير جماعة الإخوان المسلمين لشن حروب نفسية ودعائية سرية ضد الدول الأخرى» ، حسب «سانا».
وتشهد بريطانيا سلسلة من الإجراءات والجهود المبذولة داخل البرلمان لدفع الحكومة إلى اتخاذ قرار بحظر «تنظيم الإخوان» الإرهابي والجماعات التابعة له في البلاد وذلك بعدما أثبتت تقارير اللجان المتخصصة والمعلومات الأمنية المخاطر التي تهدد البلاد من جراء هذا التنظيم الذي ينتهج أجندة سرية تخدم الإرهاب والتطرف إلا أن الحكومة البريطانية تصر على إبقاء تلك المطالبات قيد المراجعة من دون اتخاذ موقف حازم إزاء ذلك التنظيم الإرهابي.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن