رام الله: المشاريع الاستيطانية القائمة تهدف لترسيخ الضم ومنع تجسيد دولتنا الفلسطينية

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسابق الزمن لإغلاق الباب نهائياً أمام أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية، وتحولها إلى رؤية سرابية غير قابلة للتطبيق، وتستبدل بها نظام فصل عنصري في فلسطين المحتلة، تفرضه بقوة الاحتلال على تجمعات سكانية فلسطينية محاطة بالمستوطنات.
وأدانت الوزارة في بيان لها، أمس الثلاثاء، توسيع الاستيطان غير المسبوق في الضفة المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والهادف إلى حسم مستقبلها ومصيرها من جانب واحد وبقوة الاحتلال، والذي يجسد مراحل متقدمة نحو استكمال نهائي لعمليات تهويد المدينة المقدسة وفصلها بالكامل عن محيطها الفلسطيني، وأسرلة وتهويد جميع المناطق المصنفة (ج)، وربط المستوطنات المقامة على أراضي الضفة من شمالها إلى جنوبها، وتحويها إلى تجمع استيطاني مرتبط بالعمق الإسرائيلي.
وأوضحت أن التوسع الاستيطاني يهدف أيضاً إلى ربط العمق الإسرائيلي بالأغوار من خلال شبكة طرق وأنفاق ضخمة، تحقق التواصل الجغرافي بين مكونات المشروع الاستيطاني في المنطقة الممتدة من النهر إلى البحر، كما هو حاصل في شبكة المواصلات الاستيطانية في منطقة شمال القدس التي تخترقها من غربها إلى شرقها مروراً بمنطقة «E1»، بميزانيات ضخمة يتم رصدها من جانب الحكومة الإسرائيلية التي قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذها والمتوقع أن تنتهي عام 2023.
وحملت الوزارة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التغوّل الاستيطاني ونتائجه وتداعياته على ما تبقى من فرص لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، معتبرة أن صمت المجتمع الدولي على جريمة الاستيطان دليل على تواطئه معها إن لم يكن مشاركاً في الجريمة وتمريرها ومنحها الوقت اللازم والغطاء المطلوب لتحويلها إلى أمر واقع يصعب التراجع عنه.
وشددت على أن اكتفاء الدول ببعض بيانات الإدانة الشكلية للاستيطان، أو المطالبات الخجولة أو المواقف الشكلية التي تؤكد أن الاستيطان غير شرعي، وغيرها من صيغ التعبير عن القلق من نتائج الاستيطان على فرص تحقيق السلام، من دون ترجمتها أو إلحاقها بإجراءات عملية فاعلة قادرة على إجبار الاحتلال على وقف تغوله الاستيطاني في أرض دولة فلسطين، ما يعكس في الجوهر التواطؤ الدولي مع الاستيطان، وتخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجريمة البشعة.
على خط مواز، دحضت صحيفة «هآريتس» ومنظمة حقوقية إسرائيلية، مزاعم الجيش الإسرائيلي بشأن مقتل الفلسطيني أسامة منصور الأسبوع الماضي على أحد حواجزه بزعم تنفيذ عملية دهس.
وأفادت صحيفة «هآريتس» بأن شاهدي عيان قالا لمنظمة «بتسليم» الحقوقية إنه لم يكن هناك جنود في طريق السيارة التي كان يقودها منصور عندما أطلق الجنود عليه النار ما أدى إلى مقتله وجرح زوجته.
وقال شاهد عيان، يعيش في المنطقة وليس له أي معرفة مسبقة بعائلة منصور، إن عدة آليات عسكرية وجدت في المنطقة وإن بعض الجنود كانوا يتجادلون بصوت عال مع سائق سيارة رباعية الدفع، ولم يكن هناك جنود أمام سيارة منصور.
ولفت الشاهد إلى أن الزوجين لم يقطعا أكثر من بضعة أمتار قبل أن يفتح الجنود النار على السيارة.
بدورها، أكدت سمية زوجة منصور 42 عاماً، أنها وزوجها لم يسرعا في سيارتهما باتجاه القوات عند حاجز على الطريق، وأنهما امتثلا لأوامر العناصر، ولم يحركا السيارة إلا بعد أن سمح لهما بذلك، وهو ما أكده شاهدا العيان، وفق «هآريتس».
وقتل أسامة منصور الأسبوع الماضي عندما كان مع زوجته في طريقهما إلى منزلهما في بلدة بدو بالضفة الغربية، فقد مر الزوجان بحاجز مؤقت للجيش الإسرائيلي أقيم في الوقت الذي كانت تجري فيه عملية أمنية كبيرة في المنطقة، لكن الجنود أطلقوا النار على السيارة.
ووفق الصحيفة فإنه في العادة، في حالات الهجمات المفترضة، تقوم القوات الإسرائيلية بملاحقة المركبة الهاربة للقبض على ركابها، أحياء أو أمواتاً، وهو ما لم يحدث.
وقال شاهد العيان إن السيارة اصطدمت بالحاجز على جانب الطريق عدة مرات قبل أن تتوقف على بعد 200 متر من الجنود، مضيفاً إن الجنود لم يقتربوا من السيارة ولم يقوموا بتأمين المنطقة إلا بعد 15 دقيقة.
وأكدت الصحيفة أنه لم يتم احتجاز جثة أسامة منصور ولم يتم استدعاء زوجته للاستجواب.
بدوره، قال الجيش الإسرائيلي، رداً على تقرير صحيفة «هآريتس» إنه «تم فتح تحقيق من الشرطة العسكرية في الحادث، وعند الانتهاء، سيتم تسليم نتائجه إلى النيابة العسكرية».
في سياق متصل، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار صباح أمس الثلاثاء، صوب الأراضي الزراعية شرقي بلدة القرارة شمال خان يونس جنوب قطاع غزة.
ونقل مراسل «معا» عن شهود عيان أن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية بموقع كوسوفيم العسكري أطلقوا النار صوب المزارعين في الأراضي الزراعية من دون الإعلان عن وقوع إصابات.