سورية

علّقت على سحب الدنمارك إقامات بعض اللاجئين السوريين … المفوضية الأوروبية: منح حق اللجوء أو الإعادة يدخل ضمن صلاحيات الدول

| وكالات

أكدت المفوضية الأوروبية، أمس، أن منح حق اللجوء أو إعادة اللاجئين إلى بلدهم الأصلي يدخل ضمن صلاحيات الدول، وذلك في تعليقها على قيام الدنمارك بسحب إقامات بعض اللاجئين السوريين الموجودين على أراضيها.
وفي رد على أسئلة تتعلق بقيام الدنمارك بسحب إقامات بعض اللاجئين من السوريين الموجودين على أراضيها لكون الوضع الأمني تحسن في بلادهم خاصة في العاصمة دمشق، ما سيجبرهم على العودة، أكدت المفوضية الأوروبية، حسبما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة، أن «منح حق اللجوء أو اتخاذ قرار بإعادة أي شخص لاجئ إلى بلده الأصلي، أمر يدخل ضمن صلاحيات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والتي يتعين عليها احترام التشريعات الأوروبية والمبادئ الدولية المعمول بها في هذا المجال».
وفي هذا الإطار، وصف المتحدث باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي ادلبرت يانس في تصريحات له أمس نقلتها المواقع المعارضة، وضع الدنمارك بـ«الخاص»، باعتبار أنها حصلت على حق الانسحاب من سياسة العدل والداخلية الأوروبية.
وأشار يانس، إلى أن هذا الأمر يجعل من الصعب جداً تأويل الوضع القانوني للدنمارك فيما يتعلق بسياسة الهجرة واللجوء، فإن أي قرار يختص بإعادة لاجئين يدخل ضمن الصلاحيات الوطنية لكل دولة ويجب أن تتبع السلطات إجراءات محددة تراعي القوانين والمبادئ الدولية»، وفق كلامه.
أما بالنسبة للوضع الأمني العام في سورية، فقد ذكرت المواقع أن المتحدث بدا شديد الحذر، وأكد أن تقييم الأوضاع في بلدان المنشأ (البلدان التي أتى منها طالبو اللجوء)، يجري عبر المكتب الأوروبي لدعم الهجرة الذي يصدر تقارير دورية بهذا الشأن.
وأوضح أن التقارير التي ينشرها المكتب متاحة للجميع، حيث «تطلع السلطات المحلية في الدول الأعضاء على هذه التقارير وتأخذها بالحسبان لدى اتخاذ أي قرار»، حسب تعبيره.
وشرعت كوبنهاغن منذ نهاية حزيران 2020 في عملية واسعة النطاق لإعادة النظر في كل ملف من ملفات 461 سورياً من دمشق وريفها على اعتبار أن «الوضع الراهن في دمشق وريفها لم يعد من شأنه تبرير منح تصريح إقامة أو تمديده»، وهذا أول قرار من نوعه لدولة في الاتحاد الأوروبي.
وفي الخامس من آذار الماضي ذكرت وسائل إعلام بريطانية ودنماركية، أن السلطات الدنماركية قررت سحب تصاريح الإقامة من لاجئين سوريين تمهيداً لإعادتهم إلى بلادهم، بعدما قررت دائرة الهجرة في البلاد توسيع رقعة المناطق التي تعتبر آمنة في سورية، لتشمل دمشق وريفها، وقال حينها وزير الهجرة والدمج الدنماركي، ماتياس تيسفايا،: «أوضحنا للاجئين السوريين أن تصريح إقامتهم مؤقت. ويمكن سحبها إذا لم تعد هناك حاجة إلى الحماية، وعندما تتحسن الظروف في موطنه الأصلي، فإنه يجب على اللاجئ السابق العودة إلى وطنه وإعادة تأسيس حياته هناك».
وأبدى تيسفايا، في السادس من الشهر الجاري إصراره على تنفيذ قرار ترحيل اللاجئين السوريين من أبناء دمشق وريفها باعتبارهما منطقتين آمنتين.
وتبذل الحكومة السورية بالتعاون مع روسيا جهوداً حثيثة لإعادة اللاجئين السوريين من الخارج إلى الوطن، حيث عقد في دمشق مؤتمر اللاجئين في تشرين الثاني الماضي ودعا اللاجئين في الخارج إلى العودة، لكن الدول المعادية لسورية وعلى رأسها دول الاتحاد الأوروبي، تعرقل عودتهم لإبقاء هذا الملف ورقة ضغط على دمشق في المفاوضات السياسية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock