شؤون محلية

تباين حاد بالأسعار في أسواق حماة.. والتموين: نظمنا 37 مخالفة في يومين

| حماة- محمد أحمد خبازي

أبدى المواطنون في حماة ارتياحهم لصدور المرسوم رقم 8 للعام 2021 المتضمن قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك الجديد، مطالبين بتطبيقه منذ اليوم، لكون الواقع الراهن للأسواق المحلية في حماة – بحسب قولهم – يتطلب ذلك، كضرورة قصوى لضبط فلتان أسعار معظم المواد الغذائية وغير الغذائية، التي لم تنخفض رغم استقرار سعر الصرف وكبح جماح الدولار بالسوق السوداء.
وبيّن المواطنون أنه من الضروري اليوم وقبل الغد، تطبيق العقوبات الواردة بالقانون الجديد، بحق المخالفين من الباعة والتجار، الذين يغشون المواد ويتلاعبون بأسعارها. ولفت العديد منهم إلى أن أسعار معظم المواد الغذائية والاستهلاكية، ارتفعت قبيل رمضان المبارك، وهي نارية ومتباينة ومختلفة من محل لآخر.
وأوضحوا أن الأسعار باستثناء الزيت الذي حددته وزارة التجارة الداخلية، ارتفعت مجدداً، مع ملاحظة مهمة أن كل محل يبيع على هواه من دون أي تقيد بالتسعيرة إن وجدت، إذ إن معظم المحال لا تعلن أسعارها!
ولفتوا إلى تباين أسعار المواد بين محل وآخر، فعلبة السمنة النباتية وزن 2 كغ تباع بمحل بـ16 ألف ليرة لتصل في محال أخرى إلى 20 ألف ليرة، وكذلك الأمر بالنسبة للمنظفات والمناديل الورقية، وكيس مسحوق الغسيل حموي المنشأ، يباع بين 7500-9000 ليرة!
وقال بعضهم: التنافس بين الباعة ليس على خفض الأسعار وإنما على رفعها في رمضــان.
وطالب المواطنون مؤسسات التدخل الإيجابي، بمنافسة التجار وتوفير المواد بأسعار معقولة في هذا الشهر الفضيل، لكسر احتكارهم للمواد وتلاعبهم بالأسعار.
وبَيَّنَ مصدر في فرع السورية للتجارة في حماة – فضَّلَ عدم ذكر اسمه لوجود توجيه شفوي من الإدارة العامة بحصر التصريح للصحافة بها – أنه تم طرح تشكيلة سلعية متنوعة بمجمع أبي الفداء وصالات حماة والمناطق، تتضمن مواد غذائية وغير غذائية، وبأسعار تقل عن نظيرها بالأسواق بين 25-30 بالمئة.
وأشار إلى أنه تم طرح سلتين غذائيتين تتضمن كل منهما مواد رمضانية، بقيمة 25 و50 ألف ليرة.
فيما زعم رئيس دائرة حماية المستهلك بمديرية التجارة الداخلية في حماة محمد جعفر سفاف، أن أسعار المواد الأساسية انخفضت بنسبة 30 بالمئة، وهي ضمن النشرة الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية.
وأكد أن دوريات حماية المستهلك تتابع الأسعار على مدار الساعة، ولن تتهاون بمخالفة أي تاجر أو بائع يرفع الأسعار أو يستغل الطلب على المواد.
وأشار إلى أن دوريات الرقابة نظمت خلال اليومين الماضيين 37 ضبطاً، 17 منها لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم تداول الفواتير وتقاضي أسعار وبدل خدمات زائدة.
وبيّن أن الشهر الماضي كان الأكثر بالمخالفات، فقد نظمت الدوريات 935 ضبطاً، 205 منها عدم الإعلان عن الأسعار و152 عدم إبراز فواتير، و68 للبيع بسعر زائد والامتناع عن البيع، فيما أُغلق 54 محلاً ومنشأة لارتكاب أصحابها مخالفات جسيمة.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن