شؤون محلية

نقل مدير المعلوماتية في الجمارك إلى وزارة المالية والترجيحات أنه بسبب ملف المخلّصين الجمركيين

| عبد الهادي شباط

علمت «الوطن» من مصدر في المديرية العامة للجمارك صدور قرار بنقل مدير المعلوماتية في الجمارك إلى وزارة المالية في حين رجح العديد من العاملين في الجمارك الذين تواصلت معهم «الوطن» أن هذا الإجراء جاء على خلفية توقيف عدد من المخلصين الجمركيين والكشافين العاملين في الأمانات الحدودية.
وحول أجواء التحقيقات التي بدأت مؤخراً في الجمارك تدور معظم التقاطعات حول الاستمرار في التحقيقات وعدم إخلاء سبيل الكشافين ورؤساء الأقسام الذين تم إيقافهم بقصد التحقيق في حين تم إخلاء سبيل ثلاثة مخلصين جمركيين تم إيقافهم لعدة أيام وكان صدر بحق أحدهم قرار الحجز الاحتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة لكن التحقيقات مازالت مستمرة ولم يغلق الملف الذي فتح مؤخراً. ويلاحظ حول هذا الملف تحفظ الكثير من المسؤولين في الجمارك عن الحديث حول الموضوع مع أن معظم الترجيحات تفيد بأن تكون هناك مخالفات تتصل بالبيانات الجمركية والكشف عن البضائع والتدقيق بالبيانات المرفقة بها وأن هناك تقصيراً من قبل بعض الكشافين أثناء تنفيذ مهامهم في الكشف عن البضائع والمواد المدخلة للبلد خاصة عبر الأمانات الحدودية أو المهربات التي تم إدخالها عبر الطرق والمعابر غير الشرعية والتي تم ضبطها من قبل الضابطات أو المفارز الجمركية أو غيرها من الجهات الجمركية العاملة على الأرض لمكافحة التهريب، وتم إيقافها وإحالتها للمديريات الجمركية لعرضها على لجنة خاصة للكشف والتحقق منها.
وكانت «الوطن» نشرت في وقت سابق نقلاً عن مصدر في الجمارك أن تكون هناك مخالفات سمحت في إدخال مهربات تركية وغيرها للبلد بطرق غير شرعية والتي يتم التعامل معها بشدة من قبل الإدارة العامة للجمارك وغيرها من الجهات المعنية بضبط المهربات ومكافحتها، وربما لا تكون هناك مخالفات وأن التحقيقات هي من يحدد كل ذلك.
وأن تتوسع دائرة التوقيف والتحقيقات لتطول عدداً أوسع من العاملين في الجمارك وربما عدداً من الإدارات التي حدث فيها مثل هذه المخالفات أو التي تتحمل مسؤولية في حال ثبوت المخالفات، وأن كل ذلك هو رهن التحقيقات التي من شأنها تحديد المخالفات وعلى من تقع المسؤوليات في تنفيذها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن