تشدد الصين على أن كل الاتهامات التي توجهها الولايات المتحدة لها بارتكاب «إبادة جماعية» في منطقة شينجيانغ الايغورية المتمتعة بالحكم الذاتي هي «كذب مذهل»، حان الوقت لإنهائه.
ونشرت وسائل الإعلام الصينية أن وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو ألقى في آخر يوم بمنصبه، «قنبلة» باتهامه زوراً للصين بارتكاب «إبادة جماعية» في شينجيانغ.
وأكدت، أن الحقائق الواضحة على الأرض وقانون الإبادة الجماعية المتعارف عليه دولياً تؤديان إلى استنتاج مفاده أن الوقت قد حان لإنهاء الكذب المذهل وكل ما توزعه الولايات المتحدة من اتهامات حول ارتكابات في شينجيانغ.
وأشارت إلى أن أصل مصطلح «الإبادة الجماعية»، استخدمته المحكمة العسكرية الدولية في نورمبرغ لوصف إبادة النازيين لليهود وارتكاب الفظائع خلال الحرب العالمية الثانية.
وأوضحت، أن «الإبادة الجماعية» اليوم هي أخطر جريمة عرفها قانون الأمم، وهي «جريمة جميع الجرائم»، وقالت: هذه الجريمة النكراء هي أفظع انتهاك لحقوق الإنسان، وتشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، مشيرةً إلى أن الطبيعة الخطيرة للجريمة تضغط من أجل أقصى درجات الدقة في تطبيق القانون والإجراءات على الوقائع، وتتطلب أعلى معايير الإثبات لإثبات الإبادة الجماعية.
وأضافت: «كانت هذه أول معاهدة لحقوق الإنسان تمت صياغتها واعتمادها تحت رعاية الأمم المتحدة، وفي فترة وجيزة، تم تحويل الإجماع السياسي إلى اتفاق دولي ملزم قانوناً».
وأشارت إلى أنه بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، أصدر مجلس الأمن في التسعينيات قرارات لإنشاء محاكم جنائية دولية مخصصة لمحاكمة الجرائم الدولية، بما في ذلك الإبادة الجماعية.
ولفتت إلى أنه يمكن للمحكمة الجنائية الدولية، ممارسة الولاية القضائية على الإبادة الجماعية في ظل ظروف معينة، وقد حاكمت أفراداً على جريمة الإبادة الجماعية الدولية وقدمت عدداً من الجناة إلى العدالة.
وأوضحت، أن الأمة الصينية لطالما اعتنقت الفضيلة التقليدية لمساعدة المحتاجين، لافتة إلى أنه خلال الحرب العالمية الثانية، قدم الشعب الصيني «تأشيرة منقذة للحياة» وملاذاً لليهود الأوروبيين المعرضين للخطر.
وذكرت، أن الصين انضمت إلى الاتفاقية في عام 1983، وبصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن، سجلت التزامها الراسخ بمعاقبة الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم الدولية الخطيرة، وكان لها دور فعال في إنشاء وتشغيل المحاكم الجنائية الدولية المخصصة.
وأوضحت، أنه بموجب نص الاتفاقية، فإن الإبادة الجماعية تعني أفعالاً محددة «تُرتكب بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية»، مشيراً إلى أن قائمة هذه الأفعال تشمل «قتل أفراد المجموعة؛ والتسبب في ضرر جسدي أو عقلي خطير لأفراد المجموعة؛ وتعمد إلحاق ظروف معيشية بهدف التدمير المادي كلياً أو جزئياً؛ وفرض تدابير مقصودة لمنع الإنجاب داخل المجموعة؛ نقل أطفال المجموعة قسراً إلى مجموعة أخرى».
وبعد أن لفتت وسائل الإعلام إلى أن التعريف السابق حظي بقبول واسع النطاق من المجتمع الدولي لأنه يضع عتبة عالية للغاية لإثبات الذنب، أوضحت أنه من حيث الفعل، «يجب إثبات ارتكاب أفعال محددة بموجب الاتفاقية، وهو شرط أساسي لإثبات الإبادة الجماعية، ويجب إثباته وفقاً لأعلى معايير الإثبات، أي «بما لا يدع مجالاً للشك»، مشيراً إلى أنه بالنظر إلى خطورة الجريمة، تتطلب محكمة العدل الدولية إثبات العناصر الأساسية على «مستوى عالٍ من اليقين» و«الاقتناع التام» بالادعاء.
ولفت المقال إلى أنه، ومن حيث النية، يجب إثبات وجود نية محددة لتدمير مجموعة معينة «كلياً أو جزئياً» وهذا عنصر حاسم في اكتشاف الإبادة الجماعية.
وأوضحت، أنه بموجب الاتفاقية والقانون الدولي العرفي والسوابق القضائية ذات الصلة، فإن اكتشاف الإبادة الجماعية سيعرض الجاني الفرد لعقوبة جنائية، وقد تتحمل الدولة المعنية مسؤولية الجريمة وتصبح هدفاً للإدانة السياسية والأخلاقية، وستؤثر النتائج بشكل عميق في العلاقات الإثنية والعرقية للدولة والمنطقة المعنية، معتبراً أنه لذلك يجب أن ينتج اكتشاف الإبادة الجماعية عن تطبيق قواعد قانونية موثوقة وصارمة وغير مرنة.
وأشارت إلى أن الاتفاقية تتطلب إجراء المحاكمات من محاكم الإقليم الذي وقعت فيه الجريمة، أو من محكمة جزائية دولية قد يكون لها اختصاص فيما يتعلق بالأطراف المتعاقدة التي يجب أن تكون قد قبلت اختصاصها، لافتةً إلى أنه منذ ولادة الاتفاقية، تم تكليف محكمة العدل الدولية والمحاكم الخاصة التي أنشأها مجلس الأمن البحث عن إبادة جماعية. كما أجرت بعض المحاكم المحلية في دول قليلة محاكمات للجريمة التي وقعت في أراضيها، وبخلاف ذلك، لا يمكن لأحد أن ينتحل لنفسه سلطة الحكم على دولة أخرى وإعلان أن دولة أخرى قد ارتكبت إبادة جماعية.
وقالت: إن «الإبادة الجماعية في شينجيانغ «كذب مطلق»، ولوح بعض المشاغبين السياسيين الغربيين ومقاتلي الصين المتعصبين بتهمة الإبادة الجماعية كأداة سياسية يدوية لتعزيز أجندتهم المناهضة للصين بخبث».
وأوضحت، أن الصين تمارس سياسة الأقليات العرقية المحترمة في شينجيانغ، ولديها كل الأسباب لتطويره إلى منطقة موحدة ومتناغمة ومزدهرة لمصلحة 56 مجموعة عرقية تعيش هناك، مشيرة إلى أنه على مدى العقود العديدة الماضية، نفذت القوى الإرهابية والقوى الانفصالية العرقية والقوى الدينية المتطرفة أنشطة عنيفة وإرهابية في شينجيانغ على نطاق واسع، ما عرض الاستقرار الاجتماعي ومصالح جميع الصينيين للخطر.
واعتبرت أنه لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في شينجيانغ، ليس أمام الصين خيار سوى اتخاذ مبادرات لمكافحة الإرهاب والقضاء على التطرف في حدود القانون.
وأكدت، أنه «لا أساس واقعياً للادعاء الذي لا أساس له من أن شينجيانغ تقوم بفرض «تعقيم قسري» على نساء الايغور، ما تسبب في انخفاض عدد الأيغور بشكل حاد». وقال: «في السنوات الأخيرة، نما عدد الأويغور بنسبة 25.04 بالمئة، وهو أعلى من معدل النمو السكاني الإجمالي في شينجيانغ البالغ 13.99 بالمئة»، لافتة إلى أن الصحفيين الاستقصائيين الأميركيين تحققوا من صحة المزاعم الكاذبة البغيضة التي أدلى بها أدريان زينز بشأن هذه القضية وأثبتوا أنه المتهم الكاذب».
وقالت: إن التهمة الكاذبة الموجهة إلى الحكومة الصينية لإخضاع أطفال الأيغور لـ«الترحيل القسري» و«الانفصال» تكشف عن جهل المتهم التام بالوضع الحقيقي على الأرض.
ولفتت إلى أن الادعاء بوجود «عمل قسري» في شينجيانغ هو سوء قراءة فادح لمبادرة محلية محبوبة، والحقيقة هي أنه لا توجد سوى فرص عمل محلية محدودة، لافتة إلى أن حكومة شينجيانغ استجابت لرغبات السكان المحليين لمساعدتهم في العثور على وظائف في مناطق أخرى من شينجيانغ أو مقاطعات ومدن أخرى.
وختمت وسائل الإعلام الصينية بالقول: إن طهي الحقائق وإساءة استخدام القانون لتسييس وتسليح الإبادة الجماعية يتعارض مع جهود المجتمع الدولي لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. الإبادة الجماعية هي جريمة أبعد من أن تكون باهتة. ويجب أن ننهي الكذب الصريح والدعاية الخبيثة والإساءة الفاضحة لكلمة G في شينجيانغ احتراماً لقانون الإبادة الجماعية وضحاياها في الماضي. يجب أن يتوقف التعصب الأعمى- ويجب أن نكون جزءاً من إيقافه.