رغم تهديد واشنطن بفرض عقوبات.. الرئيس الصومالي يوقّع التمديد لنفسه وللبرلمان لمدة عامين

وقّع الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو «مقترح التمديد» الذي صدق عليه مجلس الشعب الصومالي، ما يعني تمديد صلاحيات الرئيس والبرلمان مدة عامين إضافيين.
وأشار القائم بأعمال وزير الإعلام عثمان أبوبكر دوبي إلى أن فرماجو وقع القانون الذي أطلق عليه اسم «توجيه الانتخابات» والذي صادق عليه مجلس الشعب بالأغلبية.
ويأتي ذلك على خلفية تعثر إجراء انتخابات جديدة في الصومال وسط خلافات بين القوى السياسية بشأن شروط تنظيمها.
من جهة أخرى، أصدر فرماجو مرسوماً جرد بموجبه الجنرال صادق جون المدير السابق لشرطة العاصمة مقديشو من الرتبة العسكرية وكذلك من حقوقه الأخرى.
وجاء ذلك، على خلفية محاولة الجنرال جون منع عقد جلسة مجلس الشعب الصومالي الاثنين الماضي لإقرار التمديد، معتبراً الأمر يشكل خطراً على الأمن والاستقرار.
ورداً على قرار التمديد، عقد منتدى الإنقاذ الوطني الذي يضم رئيس مجلس الشيوخ بالبرلمان الفيدرالي المنتهية ولايته عبدي حاشي عبد الله وولايتي بونتلاند واتحاد المرشحين الرئاسيين ومجلس السياسيين المنحدرين من أرض الصومال، اجتماعاً، شددوا خلاله على أن قرار التمديد الذي صدق عليه مجلس الشعب الصومالي ملغى، وأشاروا إلى أنه يشكل خطراً على الأمن والاستقرار ووحدة الشعب الصومالي.
وتعهد المنتدى باتخاذ كل الخطوات المتاحة بالتشاور مع قطاعات الشعب الصومالي المختلفة لمواجهة التمديد غير القانوني والتصدي لمحاولة اختطاف مصير البلاد، والعمل على إيجاد حلول لإدارة المرحلة الانتقالية.
وكانت واشنطن أعربت عن شعورها بخيبة أمل شديدة بعد أن أقر الصومال تشريعاً يمدد ولاية الرئيس والبرلمان مدة عامين.
وهدّد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بفرض عقوبات وإعادة النظر في علاقات الولايات المتحدة مع الصومال، مضيفاً: «سيجبر هذا الولايات المتحدة على إعادة تقييم علاقتنا الثنائية مع الحكومة الاتحادية في الصومال بما يشمل المشاركة والمساعدة الدبلوماسية والنظر في كل الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات وقيود تأشيرات السفر للرد على جهود تقويض السلام والاستقرار»، وفق موقع «غوشراوي أونلاين».
وأضاف: «دخول هذا التشريع حيز التنفيذ سيؤدي لعقبات خطيرة في طريق الحوار وسيقوض السلام والأمن في الصومال بشكل أكبر».
وتابع الوزير الأمريكي في البيان: «تشعر الولايات المتحدة بخيبة أمل شديدة من قرار الحكومة الفيدرالية الصومالية بالموافقة على مشروع قانون يمدد تفويض الرئيس والبرلمان مدة عامين».
في غضون ذلك، قال الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق إفريقيا «إيغاد» في بيان مشترك يوم السبت إنهم لن يؤيدوا أي تمديد لفترة ولاية الرئيس.
هذا وصوت مجلس الشعب الصومالي يوم الإثنين على تمديد ولاية الرئيس محمد عبد الله محمد، التي دامت أربع سنوات، وانتهت في شباط الماضي، عامين آخرين لكن مجلس الشيوخ رفض ذلك.
وتهدد الأزمة السياسية بتعميق الانقسامات في الصومال، ما يصرف الانتباه عن قتال حركة الشباب الإسلامية المتشددة، التي قتلت آلاف المدنيين في المنطقة خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية.