أرسل عدد من أعضاء مجلس النواب الأميركي مذكرة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن حول اليمن، أعربوا من خلالها عن قلقهم من القيود المفروضة من التحالف الذي تقوده السعودية حول المواد التجارية الإنسانية المتجهة إلى اليمن.
ودعا النواب بلينكن في المذكرة للضغط على السعودية لوقف الحصار بشكل عاجل، مشيرين إلى أن اعتراض وتأخير وحصار البضائع التجارية والمساعدات الإنسانية المرسلة إلى الموانئ اليمنية، يعد سبباً أساسياً في تضخم الأسعار وتهديد الأمن الغذائي ويسهم في الانهيار الاقتصادي وفشل الخدمات العامة في اليمن.
ولفتت المذكرة إلى أنه «ليس هناك ما يعفي التحالف الذي تقوده السعودية من استمرار عرقلتها وصول المواد التجارية والإنسانية المتجهة إلى اليمن»، موضحة أن وقف تلك الإجراءات سيعزز الاقتصاد اليمني وتخفيف وتيرة تصعيد الصراع والحيلولة دون تفشي هذه المأساة الإنسانية.
وطالب النواب الأميركيون الموقعون على المذكرة بالتشديد على الحاجة لإزالة القيود المفروضة على الفور لأسباب إنسانية.
ومن بين الموقعين على المذكرة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب غريغوري ميكس، ورئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومكافحة الإرهاب العالمي تيد دويتش، ونائبه الجمهوري جو ويلسون وعدد آخر من أعضاء المجلس.
ويفرض التحالف السعودي على اليمن حصاراً خانقاً تسبب بأزمة إنسانية كبيرة، بسبب نقص المحروقات والمعدات الطبية وحتى المواد الغذائية.
وحذرت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي من ارتفاع خطير في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، في وقت شهدت فيه العاصمة صنعاء مسيرة حاشدة تطالب برفع الحصار والسماح بإدخال سفن الوقود كافة من دون مماطلة أو تلكؤ بموجب الاتفاقات الدولية وقوانين الأمم المتحدة.
على خط مواز، نفت شركة النفط اليمنية في صنعاء، أمس الإربعاء، وصول أي ناقلة جديدة للمشتقات النفطية من السفن المحتجزة لدى التحالف السعودي إلى موانىء الحديدة.
وذكرت الشركة أن «قوى تحالف العدوان الأميركي السعودي» تحتجز 10 سفن نفطية منها سفينة محملة بمادة الغاز.
وأكدت الشركة في بيانها، استمرار تحالف العدوان السعودي في احتجاز 9 سفن نفطية بحمولة إجمالية تبلغ (246¡ 855) طناً من مادتي البنزين والديزل منذ أكثر من 4 أشهر، بالرغم من استكمالها جميع إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية بعثة التحقق والتفتيش في جيبوتي (UNVIM) وحصولها على التصاريح الأممية التي تؤكد مطابقتها للشروط.
وأضافت إن «الاحتجاز يخالف التكوينات المعنية التابعة للأمم المتحدة لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون الصراع المسلح، وكل القوانين والأعراف المعمول بها، فضلاً عن تجاهله الدائم لجوهر وغايات اتفاق السويد الذي شدد على ضرورة تسهيل وصول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة، بما يلبي احتياجات وتطلعات الشعب اليمني».
كذلك شددت على أن الدور الأممي المعني بتسهيل دخول واردات السلع الأساسية إلى اليمن لا يزال حبراً على ورق، ولم يغادر حالة الجمود والانحياز المشين، وهو ما يتناقض كذلك مع أهم المبادئ الأساسية للحماية والإغاثة الإنسانية».
من جهته، قال المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية عمار صالح الأضرعي، إن جميع السفن محتجزة أمام سواحل جيزان لأكثر من نصف عام بالرغم من حصولها على تصاريح من لجنه التحقق والتفتيش «UNVIM» التابعة للأمم المتحدة.
على الصعيد الأمني، شن طيران العدوان السعودي فجر أمس عشر غارات جوية على محافظتي صعدة والبيضاء مخلفاً أضراراً بالممتلكات العامة والخاصة.
وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن طيران العدوان شن أربع غارات على محيط مدينة صعدة وغارتين على منطقة بني معاذ في مديرية سحار وغارة على مديرية الظاهر الحدودية.
كما شن طيران العدوان ثلاث غارات على منطقة الوهبية بمديرية السوادية بمحافظة البيضاء.