رئيس جهاز الرقابة المالية لـ«الوطن»: مؤسسات حكومية تبالغ في ميزانياتها ولا تستجيب لتوصياتنا

محمد راكان مصطفى :

أصدر رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي بلاغاً إلى جميع الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي طالب بموجبه الجهات العامة الرد على تقارير الجهاز المركزي للرقابة المالية خلال المدة القانونية، وذلك ليتمكن من إصدار قرارات وكتب القبول وذلك تحت طائلة المساءلة.
يأتي هذا البلاغ إشارة إلى ملاحظات الجهاز المركزي للرقابة المالية الواردة بالتقرير السنوي حول تأخر بعض الجهات العامة بالرد على تقاريره ضمن المدة القانونية، ولتوصية اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم 37 تاريخ 31/8/2015، وبالاستناد إلى أحكام المادة 28 الفقرة «أ» والمادة 30 الفقرة «د» من المرسوم التشريعي رقم 64 المتضمن قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية والذي يؤكد ضرورة الرد خلال شهر من تاريخ تبلغها التقرير.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أوضح رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد العموري أن بلاغ رئاسة الحكومة هذا جاء بناءً على توصيات اللجنة الاقتصادية بالتركيز بشكل أساسي على قطع حسابات ميزانيات الشركات والمؤسسات الاقتصادية، وذلك لوجود كثير من هذه المؤسسات لم يصدر لها قرارات قبول لميزانياتها نظرا لعدم استجابتها لتوصيات الجهاز وعدم تنفيذها لملاحظاته عن التقارير المبالغ فيها لهذه المؤسسات.
وأشار العموري إلى أن رئاسة مجلس الوزراء تتابع بشكل دوري كل ستة أشهر قطع حسابات ميزانيات الشركات الاقتصادية، كما أن الجهاز ملتزم برفع تقرير دوري كل ستة أشهر بواقع هذه الميزانيات ليتم دراستها من اللجنة الاقتصادية ويصدر بشأنها توصيات وقرارات.
مؤكداً أن صدور هذا البلاغ يأتي بهدف إلزام الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بطلبات الجهاز والتقيد بتنفيذ ملاحظاته.
كما كشف العموري في حديثه لـ«الوطن» أن الجهاز يعمل على وضع برامج تقييم أداء لكل المؤسسات الاقتصادية من خلال التنسيق مع الوزراء وبذلك سيكون هناك تقييم لعمل هذه الجهات، كما سيتم محاسبة القائمين على أي جهة في حال وجود أي تقصير في عمل هذه الجهة.