شدد محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم على العمل بوجدان وجدية على أرض الواقع في تطبيق المرسوم رقم 8 الخاص بحماية المستهلك.
وخلال اجتماعه مع الأسرة التموينية في محافظة اللاذقية، أكد السالم أن المرسوم شدد العقوبات وأعطى القوة لحماية المستهلك لاستخدامها بمكانها الصحيح وألا تكون «كابوس رعب» للناس.
وأشار إلى أن كل مراقب تمويني يعمل بشرف هو بمنزلة محافظ من موقعه، لافتاً إلى ضرورة أن تكون المخالفات رادعة لمن يقوم بها ويتلاعب بصحة وقوت المواطن.
وقال السالم: إن العنصر البشري يبقى الأساس مهما بلغنا من العلم والحضارة، فالمتابعة بوجدان وضمير تبقى هي الضامن لصحة المواطن وعدم السماح بالتلاعب فيها عبر الغش بالمواد الغذائية ومنها الألبان والأجبان وضرورة متابعتها وتحليلها في المخابر المختصة.
وأضاف: إن من يتلاعب بصحة المواطن ومن يهرب الدقيق والمواد المدعومة وغيرها هو خطر كداعش، مؤكداً أن القانون فوق الجميع وعلى المراقبين تفعيل دورهم بالشكل الصحيح وفق المرسوم لحماية المستهلك بشكل فعلي على الأرض وتوثيق المخالفات بتنظيم ضبوط فورية من دون الرجوع إلى أحد.
وقال السالم للمراقبين التموينيين: الشارع بانتظاركم والمواطن بانتظار أن يرى بمتابعتكم لعملكم بوجدان وضبط المعامل المخالفة التي تتلاعب بلقمته بغش بعض المواد الغذائية بمواد مسرطنة، وأضاف: إنه لا خطوط حمراء أمامكم إلا عدم وجود الوجدان فمن يسمح بارتكاب المخالفات والتجاوزات يعد شريكاً فيها.
وختم السالم بالتأكيد على التشاركية مع الإعلام قائلاً: الإعلام شريك أساسي للمحافظة ونحترم ونجل ونعالج كل ما يكتب في وسائل الإعلام ومواقع التواصل لنصوب العمل ونعالج كل خلل.
من جهته، أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية سامر سوسي لـ«الوطن» العمل على تطبيق المرسوم رقم 8 ومنعكاساته الإيجابية على واقع ضبط الأسواق في اللاذقية كما في سورية عموماً.
وأضاف إنه تم توجيه المراقبين التموينيين حول آلية العمل والعقوبات المشددة وفق المرسوم مبيناً أنه أعطى صلاحيات كبيرة لعناصر الضابطة بالمديرية مقابل التشدد بالعقوبات بحق المخالفين من المراقبين ومن عناصر المخبر في حال ثبت تورطهم إن أفشوا معلومات أو قاموا بالتواطؤ مع إحدى المنشآت بغض النظر عن المخالفة.
رئيس دائرة حماية المستهلك أحمد زاهر أكد لـ«الوطن» أهمية المرسوم في حماية المستهلك والتاجر بالوقت نفسه، مشيراً إلى معالجة الثغرات الموجودة سابقاً والتي كان يستغلها البعض في التلاعب بقوت المواطن وجودة المواد المعلن عنها بشكل عام.