خامنئي يدعو الجيش إلى رفع جهوزيته … محادثات فيينا مستمرة.. وإيران تعلن التوصل إلى «تفاهم» حول الاتفاق النووي

وسط ازدياد حدة التوترات على خط العلاقة بين إيران وإسرائيل، دعا قائد الثورة الإيرانية علي خامنئي الجيش إلى رفع جاهزيته للمستوى المطلوب، وذلك بالتزامن مع استمرار انعقاد مشاورات فيينا في محاولة لإحياء الاتفاق النووي على وقع شرط إيراني ثابت برفع العقوبات الأميركية كلياً عن البلاد.
وقالت وكالة أنباء «فارس» إن دعوة خامنئي جاءت «بمناسبة يوم جيش الجمهورية الإسلامية والملاحم البطولية التي صنعتها القوة البرية والذي يصادف اليوم الأحد.
ووجه الخامنئي، بياناً بهذه المناسبة إلى قائد الجيش اللواء عبد الرحيم موسوي، وقال فيه: تحياتي لكل جنود الجيش الأعزاء وعوائلهم المحترمة، اليوم فان الجيش في الساحة، ومستعد لأداء المهام، اعملوا على رفع هذه الجاهزية حسب المطلوب للقيام بدوره المؤثر.
على خط مواز، أعلنت إيران، أمس السبت، التوصل إلى «تفاهم» بين أطراف محادثات فيينا الرامية إلى إنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في ختام الجولة الثانية من محادثات اللجنة المشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني: إن اجتماع اليوم شهد «مناقشات جيدة» حول نتائج أنشطة فريقي العمل بشأن رفع العقوبات الأمريكية والالتزامات النووية.
وأضاف عراقجي، الذي يقود وفد بلاده في فيينا: «يبدو أنه يتم التوصل إلى تفاهم جديد، وثمة هدف مشترك لدى الجميع، السبيل الذي يجب سلكه معروف الآن بصورة أفضل».
وأعلن عراقجي أن «المحادثات وصلت إلى مرحلة يمكن فيها العمل على وثيقة مشتركة» حول العودة إلى الاتفاق النووي.
وتستضيف فيينا محادثات بين إيران ومجموعة (4+1) في محاولة لإعادة إحياء الاتفاق النووي، الذي كانت أميركا قد انسحبت منه في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
في سياق متصل، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية خطيب زادة: إن تصريحات الجامعة العربية ومجلس التعاون لدول الخليج بشأن الاتفاق النووي هي تصريحات ساذجة وغير مسؤولة جاءت استمراراً لتصريحاتهم المعادية لإيران هدفها نسف عملية المفاوضات النووية في فيينا.
وذكر زادة أن إيران عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأن جميع أنشطتها النووية خاضعة للمراقبة في إطار اتفاقية الضمانات للوكالة، وقال: من الواضح أن تطوير هذا البرنامج النووي الإيراني سيستمر وفقاً للحقوق المشروعة للجمهورية الإسلامية وعلى أساس المصالح الوطنية وبما يلبي الاحتياجات السلمية، وفق ما نقلته وكالة «إرنا» الإيرانية.
ونصح زادة المؤسستين أن تركز قلقها في اتجاه الأطراف التي تنتهك الاتفاق النووي والقرار 2231، مضيفاً: «من الأفضل أن يركزا اهتمامهما على الأنشطة النووية العسكرية غير المشروعة للكيان الصهيوني، وأن يأخذا بالاعتبار مخاطر المئات من الرؤوس النووية لهذا الكيان وعدم انضمامه إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية «إن بي تي» والذي يعد أكبر تهديد للسلام والاستقرار والأمن في المنطقة».
وأعلنت إيران، سابقاً، عزمها رفع تخصيب نسبة اليورانيوم إلى نسبة 60 بالمئة وهي نسبة غير مسبوقة، إذ كانت إيران تعلن أنها تخصّب اليورانيوم حتى نسبة 20 بالمئة، ويأتي الإعلان في أعقاب الانفجار الذي وقع في منشأة نطنز النووية يوم الأحد الماضي.
إلى ذلك، كشفت السلطات الإيرانية عن هوية المتورط في عملية منشأة «نطنز» التخريبية، التي وقعت فجر يوم الأحد الماضي، وكادت تؤدي إلى «كارثة وجريمة ضد الإنسانية»، وفق تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية.
وأعلنت وزارة الأمن الإيرانية، أمس السبت، اسم وصورة المتورط ويدعى رضا كريمي، مشيرةً إلى أنه «غادر قبل الحادثة، والعمل جارٍ لإعادته إلى إيران عبر الطرق القانونية».
في سياق متصل، أكد عضو مجلس الشورى الإسلامي، علي أكبر كريمي، أن الرد على العمل التخريبي في منشاة نظنز هو إدخال اليأس في نفوس الأعداء.
وقال النائب كريمي في حوار مع وكالة «فارس» ضمن إشارته إلى بدء عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة: بعد إقرار قانون «المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر»، تغير موقف إيران من انفعالي إلى مؤثر، وعملياً عادت المبادرة مرة أخرى في يد الجمهورية الإسلامية.
وأضاف: بالنظر إلى أننا قبلنا الالتزامات في إطار الاتفاق النووي، وأنجزنا هذه المهام بالكامل، لكن الأطراف الغربية لم تتخذ الإجراءات اللازمة في أداء واجباتها ولم نتمكن من الاستفادة من فوائدها، قانون «المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر» استطاع أن يعيد وضع السكة من جديد في مسار التعامل مع مجموعة «4+1».
وأشار النائب كريمي إلى العمل التخريبي في منشأة نطنز، وقال: هذا العمل الإرهابي دفع الجمهورية الإسلامية إلى اتخاذ إجراء في قرارها بزيادة تخصيب اليورانيوم وإصدار أمر التخصيب بنسبة 60 بالمئة ، وهو ما يتماشى مع الحقوق القانونية لإيران في مجال الصناعة النووية.