إعادة النظر بالرسوم المفروضة على الصادرات وشركات للتأمين الزراعي … وزير الاقتصاد لـ«الوطن»: تحسن في الصادرات وعودة إلى الأسواق العالمية

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل أن الصادرات السورية تحسنت جراء عدة تحركات وقرارات تم اتخاذها خلال الأعوام الأخيرة، موضحاً أن هناك جملة مدلولات لنمو الصادرات السورية خلال فترة الأشهر الأخيرة مع بعض الدول تتمثل ببدء تعافي جزء من البنية الإنتاجية للاقتصاد السوري وبالتالي عودة تنافسية المنتج السوري في الأسواق الخارجية نتيجة عودة بعض الصناعات والمساحات الزراعية للإنتاج في الكثير من المناطق.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال الخليل: إن من المدلولات الأخرى لنمو الصادرات هي فتح المعابر الحدودية وإن كان مع حالات توقف في الحركة بعض الأحيان، والأهم نجاعة برامج دعم الصادرات التي حسنت من تركيبة الصادرات السورية وخفضت الفوائض المكدسة في بعض القطاعات الصناعية وحتى الزراعية إضافة إلى سياسة ترشيد المستوردات التي استهدفت تأمين احتياجات العملية الإنتاجية بشكل خاص من المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج.
الخليل أشار إلى أن الوزارة أعدت خطة وطنية للتصدير وتمت الموافقة عليها من قبل رئاسة مجلس الوزراء وسيتم وضعها موضع التنفيذ الفعلي ومتابعتها باعتبارها تمثل الإطار الوطني المعتمد لتحفيز الصادرات لكونها تتضمن تحديداً واضحاً لأدوار كل جهة من الجهات المعنية وتضم حزمة متكاملة من البرامج والإجراءات لضمان انسيابية وتنافسية المنتج السوري.
وعن المصفوفة التنفيذية والمقترحات الخاصة بواقع التصدير وخطة تطويره بين الخليل أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات أولها وضع خطة واضحة لاستبدال بعض الزراعات غير المجدية اقتصادياً التي لا تمس بالأمن الغذائي بأنواع أخرى من الزراعات مثل النباتات العطرية والرمان والكرز والزراعات المائية والتبوغ، إضافة إلى توفير الدعم اللازم الذي يحتاجه القطاع الصناعي السوري من خلال تأمين متطلباته الأساسية لتعزيز الإنتاج الصناعي الموجه للتصدير.
وحول الهدف التنفيذي المتعلق بتخفيض أعباء العملية التصديرية، والتخفيف أيضاً من أعباء التحوط لمواجهة المخاطر المحتملة أشار الخليل إلى أنه تم العمل على إعادة النظر بالرسوم المفروضة على الصادرات إضافة إلى تأسيس شركات للتأمين الزراعي لضمان استقرار الإنتاج الزراعي الذي يتأثر بالظروف المناخية.