سائقو السرافيس بحماة يستغلون الركاب ويضاعفون أجرتهم! … النقل الداخلي تنظم 15 مخالفة.. والتموين تخالف 62 سائقاً لتقاضي أجور زائدة

بحجة عدم توافر المازوت، رفع العديد من سائقي سرافيس النقل الداخلي بمدينة حماة، والعاملين على خطوط المحافظة الداخلية بين حماة ومدنها ومناطقها، أجرة الراكب بمقدار ضعفين أو ثلاثة أضعاف على كيفهم وهواهم ومن دون أي سند قانوني أو قرار رسمي، مبررين ذلك بشرائهم المازوت الحر، إلا أنهم لم يخفضوها مع توافر المازوت النظامي، وبقوا حتى اليوم يتقاضون أجرة زائدة.
وبيّنَ مواطنون كثر لـ«الوطن» أن العديد من سائقي السرافيس العاملة بمدينة حماة يأخذون منهم 200 أو 300 ليرة، على حين الأجرة الرسمية 75 ليرة والمعمول بها 100 ليرة.
وبيّنَ عدد من المواطنين، والموظفين من أبناء المناطق والعاملين بدوائر حماة، أن العديد من السائقين يستغلونهم أبشع استغلال، بتقاضي أجرة زائدة وبضعفين أو ثلاثة أضعاف الأجرة الرسمية.
وأوضح العديد منهم أن النقل بين المدن وحماة صار سيئاً جداً، بسبب استغلال السائقين الجشعين، الذين يفرضون أجرة كبيرة عليهم، ويحمّلون عدداً زائداً من الركاب.
فعلى خط مصياف يتقاضى العديد من السائقين 800 – 1000 ليرة، وعلى حين الأجرة 400 ليرة، ويرغمون الركاب على الجلوس كل 4 بمقعد!.
ولفت مواطنون من سلمية إلى أن بعض السائقين يأخذون أجرة 400 وبعضهم 500 ليرة، على حين النظامية 285 ويجبرها السائقون لـ300 ليرة. ويحمِّلون بالحيز الضيق الكائن خلف كرسي السائق 3 ركاب وبمعظم الأوقات 40، بينما عبر العديد من مواطني السقيلبية عن استيائهم من واقع النقل بين مدينتهم وحماة، وخصوصاً في أوقات الذروة، إضافة إلى تقاضي العديد من السائقين أجرة زائدة.
مدير النقل الداخلي بحماة عبد الحكيم العمر، وردّاً على أسئلة «الوطن» بيَّنَ أن واقع النقل الداخلي بحماة تحسن مؤخراً بشكل ملحوظ.
وأوضح أن أزمة المازوت السابقة انتهت، وصار كل سرفيس يستلم 20 لتراً من المازوت باليوم.
ولفت إلى أنه تم تنظيم 15 ضبطاً بمخالفات تقاضي أجرة زائدة.
وأهاب بالمواطنين عدم دفع غير الأجرة النظامية 75 ليرة، وتقديم شكوى برقم السرفيس إذا تقاضى منهم السائقون أجرة زائدة، فذلك ممنوع منعاً باتّاً.
وبيّنَ مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة رياض زيود لـ«الوطن» أنه تم منذ بداية الشهر الجاري، تنظيم نحو 62 ضبطاً تتعلق بتقاضي بدل خدمات زائدة.
وأوضح أن أي شكوى حول تقاضي سائقي السرافيس أجرة زائدة، تتخذ بحق مرتكبها الإجراءات القانونية.
ولفت إلى أن تعرفة النقل محددة من الجهات المعنية بالمحافظة، ومعلنة بكل سرفيس، وعلى المواطن ألا يدفع زيادة عليها، وكل سائق يخالف يحاسب وفق أحكام القانون.