اقتصاد

«التجاري السوري» يمنح العاملين في وزارة الدفاع قروضاً حتى 20 مليون ليرة … مصدر في المصرف لـ«الوطن»: من الغد يمكن التقدم بطلبات

| عبد الهادي شباط

وقّع المصرف التجاري السوري والإدارة المالية في الجيش والقوات المسلحة اتفاقاً يتم بموجبه منح قروض للعسكريين والمدنيين من العاملين في وزارة الدفاع الراغبين بالاستفادة من خدمات المصرف وفق الشروط والميزات التي يعمل بها لدى المصرف، حيث تم التوافق على منح قرض شخصي بضمانة كفلاء أو من دون كفلاء بقيمة 5 ملايين ليرة سورية لمدة خمس سنوات بمعدل فائدة لا تزيد على 10 بالمئة (بسيطة) وقرض شخصي بضمانة عقارية بقيمة 20 مليون ليرة سورية لمدة أقصاها 10 سنوات بمعدل فائدة لا تزيد على 10 بالمئة (بسيطة) وقرض سلع معمرة بحد أدنى 500 ألف بضمانة كفلاء أو من دون كفلاء وأنه يعفى المستفيد من القرض من عمولات الارتباط ولجميع أنواع القروض ويستفيد المشمولون من هذه الاتفاقية من التخفيضات التي تُمنح من المصرف على معدلات الفوائد السنوية للقروض الشخصية أو المعمرة التي يمنحها لبقية المتعاملين.
وصرح لـ«الوطن» مصدر في المصرف التجاري السوري بأنه تم الانتهاء من صياغة التعليمات التنفيذية لهذا الاتفاق ومن يوم الغد يمكن للراغبين من العاملين لدى وزارة الدفاع التقدم بطلبات لفروع المصرف التجاري لدراسة الطلب ومنح القرض خلال ثلاثة أيام في حال كان الطلب مستوفياً للشروط المطلوبة.
وبيّن أن سعر الفائدة 10 بالمئة (فائدة بسيطة) هو سعر منافس وهو يمثل نحو 5.5 بالمئة من الفائدة المركبة إضافة لإعفاء هذه القروض من عمولات منح القروض.
وتأتي هذه الاتفاقية في منح القروض للعسكريين ضمن توجهات التجاري السوري للتوسع في منح التسهيلات الائتمانية والاستمرار في تمويل مؤسسات القطاع العام المعنية بتأمين السلع والخدمات الأساسية وتمويل رأس المال العامل للقطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية للدفع بالعملية الإنتاجية، حيث استأنف التجاري السوري منح القروض الاستثمارية وقروض التجزئة، ومنها القرض الشخصي، بناءً على قرار مصرف سورية المركزي القاضي باستئناف منح القروض بموجب ضوابط محددة، إلى جانب منح التسهيلات الائتمانية غير المباشرة، والتسهيلات الائتمانية المباشرة حصراً لتمويل القطاع الزراعي، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والقروض العقارية، والالتزام بعدم منح تسهيلات ائتمانية دوارة.
وفي هذا السياق عمم المصرف التجاري على فروعه عدة قرارات لتيسير عملية المنح منها قرار تفويض كافة فروع التجاري بدراسة ومنح القروض الشخصية لحدود مليوني ليرة سورية من دون العودة بالرأي لدائرة القروض في الإدارة العامة، كما أتاح القرار تفويض بعض الفروع في المصرف بدراسة ومنح قروض بضمانة عقارية لحدود 10 ملايين ليرة.
وتظهر البيانات المالية في المصرف التجاري السوري أن إجمالي الودائع حتى نهاية عام 2020 (تحت الطلب، لأجل، توفير) بالليرة السورية وبقية العملات مقومة بالليرة السورية 3700 مليار ليرة في حين وصل عدد العمليات المنفذة على خدمة الحوالات السريعة الصادرة والواردة إلى 40.7 ألف حوالة لـ 37808 متعاملين، بوسطي 800 حوالة يومياً.
وكانت «الوطن» نشرت حسب بيانات مالية حصلت عليها أن عدد المستفيدين من القرض الشخصي خلال العام الماضي بلغ نحو 4717 مقترضاً بقيمة إجمالية بلغت 13.3 ملياراً، على حين بلغ إجمالي ما مُنح لتمويل القروض الاستثمارية 1.5 مليار ليرة سورية. وبلغ عدد المستفيدين من قرض شراء عقار الذي أطلقه المصرف مع نهاية عام 13 مقترضاً بقيمة 898 مليون ليرة سورية. وبلغ عدد المستفيدين من القرض المهني 61 مقترضاً بقيمة إجمالية بلغت 1.2 مليار ليرة سورية.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن