الأولى

البرازي: التعليمات التنفيذية لقانون حماية المستهلك الجديد خلال أسبوعين

| محمد منار حميجو

في وقت أصدر فيه وزير الداخلية محمد رحمون تعميماً تضمن تقديم الدعم والمؤازرة اللازمة والفورية للعاملين في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المكلفين مراقبة الأسواق والمخابز ومحطات الوقود أثناء قيامهم بمهامهم الموكلة إليهم بضبط الأسعار وقمع المخالفات التموينية، أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي أن بعض المخالفات الجسيمة تحتاج إلى مؤازرة من الوحدات الشرطية لتوقيف المخالفين المرتكبين لمخالفات جسيمة.
ونصّ التعميم على تسيير دوريات يومية أمام الأفران ومحطات الوقود وفي الأسواق وعلى الطرقات العامة ضمن نطاق إشراف قادة الوحدات الشرطية وضبط المخالفين وتنظيم الضبوط اللازمة بحقهم بالتنسيق مع مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المخالفات.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد البرازي أن مؤازرة الوحدات الشرطية للمراقبين التموينيين هو أمر متبع ومستمر ومعمول به سابقاً لكنه يتم حالياً بإجراءات وعقوبات مشددة.
وكشف البرزاي أن معظم المواد التي تضمنها قانون حماية المستهلك الجديد بدأ تطبيقها من اليوم الثاني من صدوره منها المواد المتعلقة بالمخالفات الجسيمة والمخالفات المشهودة في حين بقية المواد التي لها علاقة بالفوترة وتثبيت المواد التي لها مواصفات ومقاييس معينة يتم تطبيقها تباعاً.
وأشار البرازي إلى أن التعليمات التنفيذية سوف تصدر خلال أسبوعين أو ثلاثة لتطبيق كل مواد القانون الجديد، مشيراً إلى أنه استناداً إلى توجيهات الرئيس بشار الأسد خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والعدل والإدارة المحلية والتجارة الداخلية يتم عقد اجتماعات مكثفة في هذه الوزارات بالتنسيق فيما بينها من أجل وضع آليات تنفيذية للمشاركة والمؤازرة في مسألة الرقابة والتنفيذ.
وأشار إلى أن آليات التنفيذ تهدف إلى أن تصل السلعة إلى المواطن بسعر مناسب وتحمي صحته كما تحمي خزينة الدولة عندما تكون المادة مدعومة إضافة إلى تحقيق الربح الموضوعي للتاجر.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن