صلاحيات واسعة لمراقبي التموين … مدير التموين: نسعر كل المواد لوضع التسعيرة المنصفة للبائع والمستهلك

بيّن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالقنيطرة حمدي العلي أن المرسوم 8 لعام 2021 يشكل نقلة نوعية في عمل الرقابة التموينية التي قامت مؤخراً بتنظيم العشرات من الضبوط يومياً نتيجة مخالفات التاجر دون رادع له لأن الغرامات كانت بسيطة والعقوبات محدودة.
وأشار إلى أن المرسوم نص على عقوبات رادعة بحق المخالفين والمحتكرين وكذلك بحق الموظفين المتهاونين بعملهم، فهو شامل ومنصف للجميع في سبيل حماية لقمة عيش المواطن ومنح صلاحيات واسعة لعناصر حماية المستهلك في مخالفة المتجاوزين وإعطائهم صلاحيات الضابطة العدلية وحق تحويل المخالف للقضاء حسب حجم المخالفة، ومضيفاً: إنّ المرسوم يهدف إلى حماية المستهلك ومنع الاحتكار ومزاولة النشاط الاقتصادي للجميع وبما يكفل حقوق المستهلك، وذلك من خلال العمل على‌ تلبية احتياجات المستهلك من المواد والمنتجات والسلع والخدمات المختلفة.
وأوضح العلي أن المرسوم 8 كفل للمستهلك ممارسة حقوقه في اختيار السلعة والخدمة المتاحة في الأسواق وتمكين المواطن من الحصول على فواتير نظامية وكذلك انسيابية المنتجات بشكل سليم في الأسواق، مؤكداً أن المرسوم يصب في مصلحة المواطن (المستهلك) وحمايته من الجشع والغش وضبط الأسواق والأسعار ومنع الاحتكار وأنّ صدوره في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن مهم جداً.
وأكد أن المرسوم يحقق رقابة صارمة على جودة وسلامة الغذاء والمواد والمنتجات والسلع الخدمات المقدمة للمستهلك وعدم التلاعب بأسعارها وتعريف المستهلك بحقوقه وتعزيز ثقافة الشكوى والمسؤولية المجتمعية لدى المستهلك.
ولفت مدير التجارة إلى أن تطبيق المرسوم سيتم بعد توعية التجار والباعة حيث تقوم دائرة حماية المستهلك بتعريف الفعاليات التجارية المختلفة بمواد المرسوم والعقوبات الرادعة، إضافة إلى إقامة ندوات من أجل ذلك، لافتاً إلى قيام عناصر الرقابة التموينية بجولات مكثفة وعلى كل الفعاليات المختلفة لفرض العقوبات المناسبة بحق المخالفين، فالمرسوم جاء لردع احتكار التجار وضمان سلامة الغذاء توفير السلع والمواد الغذائية بالشكل المطلوب والتقيد بالسعر المحدد.
وكشف العلي عن أن المديرية تقوم حالياً بسبر الأسعار لكل المواد بهدف وضع التسعيرة المنصفة للبائع والمستهلك، ضارباً مثالاً أن مادة المسبحة حالياً سعرها 2400 ليرة حسب التسعيرة الشاملة التي أصدرتها المحافظة ولكن عملياً تباع بأكثر من السعر المحدد، مشيراً إلى أن اللجنة المشكلة بالمحافظة وحسب القرار الأخير ستجتمع قريباً لوضع تسعيرة موضوعية ودقيقة لكل المواد غير الواردة بقرار الوزارة الصادر بتسعير عدد من المواد، علماً أن عناصر الرقابة قامت بالتدقيق في مبيع المواد الواردة بتسعيرة الوفرة وكان التجاوب كبيراً من جميع الفعاليات حتى إن هناك مواد كالعدس الحب والمجروش والحمص والبرغل تباع بأقل من نشرة أسعار وزارة التجارة الداخلية.
يذكر أن عدد الضبوط التموينية المنظمة منذ بداية العام بلغت 120 ضبطاً وجميعها قبل صدور المرسوم 8، كما أن المديرية تسعى لتعزيز التواصل مع المواطنين ومن خلال ثقافة الشكوى للوصول إلى المخالفين وتفعيل رقم مع ميزة (واتس آب) لاستقبال الشكاوى، وكذلك من خلال موقع المديرية على الفيسبوك، وجميعها تم وضعها في متناول المواطنين لأنهم شركاء في موضوع الرقابة، سواء على الأسواق أو المنشآت.