اقتصادالأخبار البارزة

التشاركية.. عقد ناقص.. أم الظروف الاقتصادية عقدت الطرح؟ … فضلية لـ«الوطن»: الظروف لم تساعد في تنفيذ القانون … يوسف: القطاع الخاص هدفه الربح وليس تقديم خدمة عامة على حين العام هدفه تقديم الخدمة

| رامز محفوظ

أكد الخبير الاقتصادي عابد فضلية أن التشاركية هي فلسفة معتمدة من الجهات الوصائية والحكومة أكثر من أن تكون عبارة عن تعاقد.
وفي تصريح لـ«الوطن» أشار فضلية إلى أن قانون التشاركية الصادر عام 2016 يعارك في إصداره منذ عام 2009–2010 والمسودة الخاصة بالقانون دُرست عدة سنوات لكنها لم تظهر إلى النور وهو الأمر الذي أخر إصدار القانون رقم 5 لعام 2016 الخاص بالتشاركية بين القطاع العام والخاص.
ولفت إلى أن مسودة القانون مرت بمرحلة مخاض منذ عام 2009-2010 إلى حين إصدار قانون التشاركية.
ولفت إلى أن الظروف الاقتصادية والمعيشية والحصار والعقوبات على سورية جعلت الفترة التي طرح فيها القانون غير مناسبة لتنفيذ أحكام هذا القانون لأن الأمور الاقتصادية ليست في أفضل حالاتها.
وأشار إلى أن التشاركية هي ليست مجرد عقود بين أطراف من القطاع الخاص وأطراف من القطاع العام بل هي عبارة عن نوع من الفلسفة والرؤى التي اعتمدها القيادة السورية والحكومة، وخلفية هذه التشاركية تشير إلى أن القطاع العام والقطاع الخاص واحد ولا ينفصلان من حيث تنفيذ مشروعات تخدم الاقتصاد الوطني، مبيناً أن قانون التشاركية جاء ليشرع هذه الفلسفة وسمي قانون التشاركية.
وشدد على أن التشاركية لا تتم بإبرام العقود فقط بل هي أيضاً تتم باتخاذ حتى القرارات والرأي بمسودات القوانين والمراسيم، وهي تتم بالتعاون وتشكيل لجان مشتركة بين القطاع العام والخاص لاستصدار ما هو لازم للحاجة الوطنية في المجال الاقتصادي.
ولفت إلى أن فلسفة التشاركية معتمدة من أعلى الجهات مروراً بالجهات الحكومية.
وأضاف: إننا كنا نظن قبل أن نقرأ قانون التشاركية أنه سيساعد في إصلاح القطاع العام الاقتصادي بمعنى أن الدولة لن تكون قادرة على دفع كل تكاليف الإصلاح وسيشاركها القطاع الخاص بذلك بشكل عقلاني ومنطقي وعادل من خلال العمل على أن يكون جهده بالفعاليات الاقتصادية موجوداً وهذا حقه ومن أجل أن يساهم برأسماله بالإصلاح وخصوصاً أنه مهما كانت موازنة الدولة كبيرة فلن تستطيع تمويل جميع المشروعات المرغوبة وليس هناك أي دولة بالعالم تستطيع تمويل كل المشروعات في بلدانها.
وبيّن أن التشاركية مع القطاع الخاص من أجل أن يشارك بماله وخبرته لذا سمي الشريك الخاص بالشريك الإستراتيجي وتعني كلمة إستراتيجي بأنه شريك له خبرة ومعرفة بموضوع العقد.
ولفت إلى أنه بسبب الظروف غير المناسبة لإقامة مشروعات تشاركية كبيرة إلا بشكل محدود لأن الظروف معقدة والبيئة والمناخ الاقتصادي جعلت هناك تريثاً في تطبيق أهداف ومحتوى هذا القانون.
وأكد وجود مشكلة تفيد بأن هذا القانون هو عبارة عن آلية لتنفيذ فكرة تشاركية وكيفية خلق هذه الآلية أكثر من أنه نص قانوني يوضح المقصود والمستهدف من عملية التشاركية وهو القطاع العام، مؤكداً أن القانون لم يشر كذلك إلى طبيعة المشروعات التي يجب ترتيبها بالأهمية وطرحها للتشاركية، كما أنه لم يشر إلى طبيعة الإنتاج، والأهم أنه لم يحدد أنشطة إستراتيجية وجعل منه أولوية في التشاركية.
ونوه بأن قانون التشاركية يتألف من أكثر من 30 صفحة ومشكلته أنه ليس فيه أحكام قانونية بل فيه إجراءات تنفيذية لتطبيق فكرة التشاركية، مشيراً إلى أنه يجب أن يحوي القانون دائماً أحكاماً مطلقة وواضحة وخطوط عريضة ومن ثم تأتي التعليمات التنفيذية لتوضح كيفية تطبيق مقاصد وأهداف هذه المواد لكننا نرى أن هذا القانون يحوي تعليمات تنفيذية أكثر من كونه محدداً لطبيعة الأهداف والرؤى المراد منها بإصدار هذا القانون.
وأكد أنه في حال بقي القانون من دون تعليمات تنفيذية إضافية تشرح مواقف المواد الواردة فيه سيكون نجاحه أقل مما هو متوقع لذا نقترح إعادة النظر بقانون التشاركية بحيث يصبح أكثر وضوحاً تحت مظلة فكرة هدف إصلاح القطاع العام والاستفادة القصوى من القطاع الخاص وليس فقط تشكيل لجان من أجل دراسة طلب ما، منوهاً بأن أحكام القانون إجرائية وليست مبدئية توضح وتطرح الأهداف الإستراتيجية الكبرى للقانون.
وأوضح أن الهدف من القانون التوجه نحو التشاركية بين القطاع الخاص والعام من أجل إصلاح القطاع العام الاقتصادي وإدماج أكبر للقطاع الخاص في عمليات التنمية.
وختم فضلية بالقول إن الإجراءات اليومية التي تقوم بها الحكومة والاجتماعات وإصدار التشريعات يجب أن يشارك فيها الطرف الآخر وهو القطاع الخاص دائماً، وهذا الأمر مفيد للحكومة ومقنع أكثر للقطاع الخاص، لافتاً أنه عندما يكون هناك مشاركة في صنع القرار لا أحد يعترض عليه ويكون أكثر منطقية وواقعية.
بدوره رأى الخبير الاقتصادي عمار يوسف أنه في حال تمت التشاركية بين القطاع الخاص والعام فالطرف الأقوى سيكون هو القطاع الخاص، لافتاً إلى أنه في حال فرض شروط من القطاع العام على القطاع الخاص في ظل التدمير الممنهج حالياً لأدوات الإنتاج ومعامل القطاع العام سيحجم القطاع الخاص عن التشاركية ولن يقبل باعتمادها.
ولفت في تصريح لـ«الوطن» إلى أن الحكومة تصدر القرارات والقوانين من دون الرجوع للقطاع الخاص.
وقال إن أغلبية الذين يجب أن تتم التشاركية معهم هم من رؤوس الأموال الخارجية وليسوا من رؤوس الأموال الداخلية ويجب وضع ميزات من أجل جذب المستثمرين في الخارج، لافتاً إلى أنه لا آلية القوانين ولا آلية التبادل النقدي ولا آلية ثبات سعر الصرف مقابل الليرة السورية قادرة على تحقيق عوامل الجذب للمستثمرين في الخارج.
وأكد أنه يجب أن يعطى القطاع العام دوره بشكل أكبر وأن يغذي نفسه أفضل من موضوع التشاركية مع القطاع الخاص، مؤكداً أنه خلال سنوات الأزمة كان الدور الأكبر والعبء الأكبر على القطاع العام.
وأشار إلى أن القطاع الخاص هدفه الرئيسي الربح وليس هدفه تقديم خدمة عامة على حين أن القطاع العام هدفه الربح والأهم من الربح تقديم الخدمة العامة.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن