عربي ودولي

انقسامات في الشارع اللبناني والمجلس الأعلى يستكمل اجتماعه بحضور القاضي عون … حسان دياب في قطر وأزمة قضائية مستجدة تضاف إلى أزمات لبنان المتعددة

| وكالات

بعد أزمات لبنان الاقتصادية والسياسية المتعددة، دخل القضاء في بازار التجاذبات السياسية، ولاسيما بعد قرار مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بكف يد مدعي عام جبل لبنان القاضي غادة عون عن الجرائم المالية والمخدرات والقتل، وإحالة هذه الملفات إلى قضاة آخرين.
يأتي ذلك في حين يجري رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب زيارة إلى قطر تستمر ثلاثة أيام يستعرض من خلالها مع الجانب القطري علاقات التعاون الثنائي وآخر المستجدات في لبنان والمنطقة.
ولأن الملف القضائي الشائك دخل في لعبة التجاذبات السياسية في البلاد شهد محيط قصر عدل بيروت، صباح أمس الإثنين، انقساماً في الشارع بين مؤيدين لقرار مدعي عام التمييز، ومناصرين للقاضية غادة عون، ولاسيما أن عويدات يعتبر مقرباً من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، والقاضي عون محسوبة على رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر.
لم تخل التظاهرتان من حصول إشكالات أمنية وعمد الجيش اللبناني إلى الفصل بين الشارعين، بينما قرر مجلس القضاء الأعلى استكمال اجتماعه يوم غد الثلاثاء، على أن تحضر القاضي عون للاستماع إلى إفادتها.
وتتأسف مصادر قضائية لوكالة «سبوتنيك» مما آل إليه وضع القضاء في لبنان، مشيرة إلى أن القوى السياسية تدق آخر مسمار في نعش المؤسسة القضائية التي يفترض أن تكون بعيدة كل البعد عن لعبة المحاور السياسية»، مضيفة بأنه على «الجسم القضائي أن يبرهن عن استقلاليته في التعامل مع ملف القاضي عون من دون أن يعمل أي اعتبار للمرجعيات السياسية، وأن يبرهن أنه السلطة الثالثة في البلاد ولا يحتكم إلا للقانون والدستور».
وينظر مجلس القضاء الأعلى في ملف القاضي عون، غداً الثلاثاء، وسط خيارات متعددة ستتم مناقشتها، فهو إما امتثال القاضي عون لقرار مدعي عام التمييز، أو أن يحيل المجلس الملف إلى هيئة التفتيش القضائي لاتخاذ المقتضى القانوني بحقها، علماً أن أي قرار يتخذه مجلس القضاء يجب أن يحظى بموافقة ثمانية قضاة من أصل عشرة، هم أعضاء مجلس القضاء الأعلى.
ولم تمتثل القاضي عون لقرار كف يدها، وتوجهت بعد صدوره بساعات إلى شركة «مكتف» للصيرفة، واقتحمت مكاتب الشركة عنوة برفقة عدد من الناشطين.
وهو الأمر الذي استدعى عقد اجتماع عاجل لمجلس القضاء الأعلى، السبت الماضي، بحضور وزيرة العدل ماري كلود نجم، التي أعربت عن امتعاضها من الخلافات الحاصلة داخل الجسم القضائي ودعت إلى ضرورة إقرار وتنفيذ قانون استقلالية القضاء.
ولم يفض اجتماع مجلس القضاء الأعلى، السبت، إلى الاتفاق بين أعضاء المجلس حول كيفية التعامل مع تصرفات القاضي عون، فتقرر استكماله، اليوم، في قصر عدل بيروت.
وفي سياق منفصل استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، أول من أمس الأحد، عدداً من المسوؤلين القطريين في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن زيارة له هناك تستمر 3 أيام.
والتقى دياب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، واستعرضا خلال اجتماعهما علاقات التعاون الثنائي وآخر المستجدات في لبنان والمنطقة، حسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).
وشارك وزير الخارجية القطري، أمس الإثنين، صورة من اجتماعه برئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، وغرد معها: «اجتمعت مع دولة الدكتور حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال بالجمهورية اللبنانية الشقيقة الذي يزور البلاد حالياً. بحثنا العلاقات الثنائية القطرية اللبنانية، وآخر المستجدات في المنطقة».
كما استقبل دياب أيضاً في مقر إقامته بالدوحة نائب رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الدولة لشؤون الدفاع، خالد بن محمد العطية، حسب وكالة (قنا).
وأضافت الوكالة إنه جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى آخر المستجدات في لبنان والمنطقة.
وتعد زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، إلى قطر هي أول زيارة خارجية له منذ تشرين الأول العام الماضي، عندما زار الكويت للمشاركة في مراسم وداع الأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح.
ويشهد لبنان منذ نحو عام ونصف العام، أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه قادت إلى خسارة العملة المحلية أكثر من 80% من قيمتها مقابل الدولار، وفاقمت معدلات التضخم، في ظل غياب أي خطة من السلطة السياسية الحالية لمعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي والسياسي المتأزم.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن