قانون حماية المستهلك يشمل مخالفات النقل والعقوبات رادعة جداً … «تكاسي وفانات» تستغل الوضع الراهن وتتقاضى أجوراً «ملتهبة»

استغلال واضح من أصحاب سيارات النقل كافة سواء العاملة على المازوت أم البنزين للمواطنين إثر تخفيض المخصصات وأزمة المحروقات التي شهدتها البلاد خلال الفترة القليلة الماضية، الأمر الذي بدا واضحاً وجلياً وعنوانه العريض: عدم التزام أصحاب هذه السيارات بالتعرفة الصادرة بالتزامن مع قلة عدد السرافيس في مراكز المدن واختفائها في بعض الحالات، سواء كان بشكل متفق عليه بين أصحاب السيارات في بعض الحالات أم لا؟
وتتقاضى بعض السرافيس والباصات أجوراً زائدة عن التعرفة وفي بعض الخطوط ارتفعت التعرفة من 100 ليرة إلى 200 ليرة والحجة دوماً أن أصحاب السرافيس يشترون المازوت بالسعر الحر، ومع هذا الوضع يضطر العشرات من المواطنين لدفع مصاريف زائدة للوصول إلى أعمالهم.
ومن الجهة الثانية سيارات الأجرة «التكاسي» التي ضربت بعرض الحائط أي تعديل للتعرفة تستغل الواقع الراهن بتقاضي أجور مبالغ فيها جداً، مثلاً: بلغت أجرة الراكب من شارع الثورة إلى جسر الرئيس ألفي ليرة وأكثر.
وتراوحت أجرة راكب السرفيس من دمشق إلى ريفها بين 700 إلى 1500 ليرة حسب الوجهة، علماً أن السرفيس يحصل على مخصصات يومية بسعر مدعوم، فيما تبدأ أجرة راكب التكسي من دمشق إلى الريف القريب من 5 آلاف إلى 10 آلاف ليرة، وتتجاوز هذا المبلغ بكثير للريف البعيد.
أما «فانات الـH1» كما هي معروفة بين المسافرين، فتصل أجرة الراكب فيها إلى 10 آلاف ليرة سورية إذا كانت الوجهة حمص وحماة على أقل تقدير، في حين نحو الساحل قد تصل الأجرة إلى 15 ألفاً، وفيما يخص المحافظات الشرقية فتصل الأجرة إلى نحو40 ألف ليرة.
وبيّن مدير الصيانة والتشغيل في شركة محروقات عيسى عيسى لـ«الوطن» أنه لا يوجد أي تخفيض على الكميات المخصصة لكل خط نقل، موضحاً أنه في كل محافظة هناك لجنة تحدد الكمية المخصصة لكل وسيلة نقل تعمل على المازوت وفقاً للاستهلاك بناء على مسافة المحور وعدد الرحلات.
وأكد مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي ونوس في تصريح لـ«الوطن» أن قانون حماية المستهلك الجديد تضمن عقوبات رادعة تشمل الغرامة والحبس بحق أي حالة تستغل الواقع الحالي بقيم غير معتمدة من الوزارة، موضحاً أن القانون شامل لجميع أسعار المواد والسلع والخدمات وغيرها.